طارق صالح يهاجم الحوثيين ويؤكد انسجام المجلس الرئاسي

العميد طارق صالح لدى لقائه قيادات محلية وأعيان مديريات الساحل الغربي في تعز أمس (سبأ)
العميد طارق صالح لدى لقائه قيادات محلية وأعيان مديريات الساحل الغربي في تعز أمس (سبأ)
TT

طارق صالح يهاجم الحوثيين ويؤكد انسجام المجلس الرئاسي

العميد طارق صالح لدى لقائه قيادات محلية وأعيان مديريات الساحل الغربي في تعز أمس (سبأ)
العميد طارق صالح لدى لقائه قيادات محلية وأعيان مديريات الساحل الغربي في تعز أمس (سبأ)

هاجم العميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الحوثيين وفتح على الجماعة «نيران» تصريحات إعلامية اتهمهم خلالها بأنهم ذراع إيرانية، وطحنوا المواطن اليمني ولا يملكون عقلية الدولة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وقال طارق صالح خلال لقاء جمع قيادات محلية وأعيان مديريات الساحل الغربي اليمني وعقد في تعز أمس: «يجب أن تعي ذراع إيران في اليمن أن الحرب طحنت المواطن اليمني خلال سبع سنوات وأهدرت الكثير من الممتلكات العامة والخاصة ودمرت البنية التحتية، وأن أمراء الحرب من الميليشيات الحوثية هم المستفيدون من استمرار الحرب عبر الجبايات ونهب الأموال والممتلكات وتنفيذ أجندة ليست في صالح اليمن، وأنهم ليسوا بعقلية الدولة ولن يستطيعوا أن يبنوا دولة لأنهم أتوا في إطار جماعة مسلحة تنفذ أوامر وأجندات المشروع الإيراني وثورة الخميني، وزرعوا في جسد الأمة اليمنية لإقلاق وتخريب شبه الجزيرة العربية والسيطرة على المقدسات، وثروات المنطقة».
ويعد طارق صالح وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح؛ واحداً من سبعة نواب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي يقوده الدكتور رشاد العليمي، وتسلم السلطة بقرار من الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، كخلاصة لمشاورات الرياض التي عقدت برعاية خليجية بين 29 مارس (آذار) وحتى 7 أبريل (نيسان) 2022.
وأكد طارق صالح أن «مجلس القيادة الرئاسي يعمل كفريق عمل واحد وفي انسجام كامل لإعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها»، مضيفاً أن مهام مجلس القيادة الرئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية تتمثل في «إحلال السلام في اليمن واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بالطرق السلمية» واستدرك أن «كل الخيارات متاحة أمام القوى اليمنية التي تقاتل لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع المشاريع الخارجية».
وأشار النائب إلى وجود «خطة لإنعاش العاصمة المؤقتة عدن على مستوى البنى التحتية لخلق نموذج يحتذى به ليستطيع المواطن في المناطق المحررة أن يعيش في أمن واستقرار ويحوز على خدمات الدولة، وأن تكون هناك مؤسسات فاعلة ترعى المواطن، بتفاعل الجانب الحكومي وتكاتف جهود الجميع».
كما أوضح طارق صالح أن مشاورات الرياض ومخرجاتها «أنتجت تغيراً سياسياً كبيراً في الساحة اليمنية وأحدثت انتقالاً سلمياً وسلساً للسلطة»، مذكراً بأن «مجلس القيادة الرئاسي يتكون من مختلف القوى السياسية في الساحة اليمنية، وحظي بإجماع كل اليمنيين الذي حضروا المشاورات، ومباركة المجتمع الدولي» ودعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بالإضافة إلى دعم الإمارات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.