طارق صالح يهاجم الحوثيين ويؤكد انسجام المجلس الرئاسي

العميد طارق صالح لدى لقائه قيادات محلية وأعيان مديريات الساحل الغربي في تعز أمس (سبأ)
العميد طارق صالح لدى لقائه قيادات محلية وأعيان مديريات الساحل الغربي في تعز أمس (سبأ)
TT

طارق صالح يهاجم الحوثيين ويؤكد انسجام المجلس الرئاسي

العميد طارق صالح لدى لقائه قيادات محلية وأعيان مديريات الساحل الغربي في تعز أمس (سبأ)
العميد طارق صالح لدى لقائه قيادات محلية وأعيان مديريات الساحل الغربي في تعز أمس (سبأ)

هاجم العميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الحوثيين وفتح على الجماعة «نيران» تصريحات إعلامية اتهمهم خلالها بأنهم ذراع إيرانية، وطحنوا المواطن اليمني ولا يملكون عقلية الدولة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وقال طارق صالح خلال لقاء جمع قيادات محلية وأعيان مديريات الساحل الغربي اليمني وعقد في تعز أمس: «يجب أن تعي ذراع إيران في اليمن أن الحرب طحنت المواطن اليمني خلال سبع سنوات وأهدرت الكثير من الممتلكات العامة والخاصة ودمرت البنية التحتية، وأن أمراء الحرب من الميليشيات الحوثية هم المستفيدون من استمرار الحرب عبر الجبايات ونهب الأموال والممتلكات وتنفيذ أجندة ليست في صالح اليمن، وأنهم ليسوا بعقلية الدولة ولن يستطيعوا أن يبنوا دولة لأنهم أتوا في إطار جماعة مسلحة تنفذ أوامر وأجندات المشروع الإيراني وثورة الخميني، وزرعوا في جسد الأمة اليمنية لإقلاق وتخريب شبه الجزيرة العربية والسيطرة على المقدسات، وثروات المنطقة».
ويعد طارق صالح وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح؛ واحداً من سبعة نواب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي يقوده الدكتور رشاد العليمي، وتسلم السلطة بقرار من الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، كخلاصة لمشاورات الرياض التي عقدت برعاية خليجية بين 29 مارس (آذار) وحتى 7 أبريل (نيسان) 2022.
وأكد طارق صالح أن «مجلس القيادة الرئاسي يعمل كفريق عمل واحد وفي انسجام كامل لإعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها»، مضيفاً أن مهام مجلس القيادة الرئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية تتمثل في «إحلال السلام في اليمن واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بالطرق السلمية» واستدرك أن «كل الخيارات متاحة أمام القوى اليمنية التي تقاتل لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع المشاريع الخارجية».
وأشار النائب إلى وجود «خطة لإنعاش العاصمة المؤقتة عدن على مستوى البنى التحتية لخلق نموذج يحتذى به ليستطيع المواطن في المناطق المحررة أن يعيش في أمن واستقرار ويحوز على خدمات الدولة، وأن تكون هناك مؤسسات فاعلة ترعى المواطن، بتفاعل الجانب الحكومي وتكاتف جهود الجميع».
كما أوضح طارق صالح أن مشاورات الرياض ومخرجاتها «أنتجت تغيراً سياسياً كبيراً في الساحة اليمنية وأحدثت انتقالاً سلمياً وسلساً للسلطة»، مذكراً بأن «مجلس القيادة الرئاسي يتكون من مختلف القوى السياسية في الساحة اليمنية، وحظي بإجماع كل اليمنيين الذي حضروا المشاورات، ومباركة المجتمع الدولي» ودعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بالإضافة إلى دعم الإمارات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).