احتدام صراع «الإسلاميين» في السودان على خلافة الترابي

جانب من صلاة عيد الفطر في حي الجريف بالخرطوم (أ.ف.ب)
جانب من صلاة عيد الفطر في حي الجريف بالخرطوم (أ.ف.ب)
TT
20

احتدام صراع «الإسلاميين» في السودان على خلافة الترابي

جانب من صلاة عيد الفطر في حي الجريف بالخرطوم (أ.ف.ب)
جانب من صلاة عيد الفطر في حي الجريف بالخرطوم (أ.ف.ب)

بدأ فصل جديد من الصراع أقرب إلى التنافس بين شقي «الإسلاميين» في السودان، وهما حزب «المؤتمر الوطني» الذي يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير، وحزب «المؤتمر الشعبي» المنشق عن «المؤتمر الوطني» ويتزعمه حالياً علي الحاج الموجود في السجن. وبعد نحو أكثر من أسبوعين من الإعلان عن جسم جديد للإسلام السياسي تحت اسم «التيار الإسلامي العريض»، وقّعت عليه فصائل من بينها الحركة الإسلامية، فيما قاطعها حزب «المؤتمر الشعبي».
وبين الحزبين تاريخ طويل من الخصومة والمنافسة، عقب إطاحة الرئيس البشير بعراب الحركة الإسلامية في السودان حسن الترابي في عام 1999 من مراكز اتخاذ القرار في السلطة، عرفت حينها بـ«مفاصلة الإسلاميين».
وهاجم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المكلف، الأمين عبد الرازق، في مناسبة معايدة بمقر الحزب أول من أمس، قيادياً بارزاً في حزب المؤتمر الوطني، لم يسمه، لكن الحضور رددوا اسم علي كرتي، القيادي في المؤتمر الوطني، الذي يعيش خارج السودان منذ ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أطاحت بنظام الإسلاميين في السودان.
واتهم عبد الرازق، القيادي بـ«الوطني»، بالتآمر للإطاحة بعلي الحاج محمد من حزب المؤتمر الشعبي الذي يشغل فيه منصب الأمين العام، ولمّح إلى أنه كان وراء دخوله السجن، وقال: «وبعد هذا كله يريدنا أن نتحالف معه».
ويخضع علي الحاج الذي يقبع في سجن كوبر المركزي بالخرطوم، للمحاكمة بتهمة المشاركة في تدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير، والعشرات من القادة العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في التخطيط للاستيلاء على السلطة في ذلك العام.
وأشار عبد الرازق إلى أن قيادات في حزب المؤتمر الوطني وراء تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «يتلاعبون بمصير البلاد، وهم من يتخذون القرارات في المشهد السياسي الذي يتصدره العسكريون». وقطع بأن حزب المؤتمر الشعبي لن يكون جزءاً من أي حكم عسكري، ومع التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. ويقول القيادي في حزب المؤتمر الوطني، أمين حسن عمر، إن التيار الإسلامي العريض توافق بين قوى إسلامية في الساحة متفرقة الآراء، قررت التلاقي والتوافق على «برامج عمل مشتركة».
وأضاف: «نحن منفتحون لكل من يرغب في العمل مع الآخرين في التيار الإسلامي». ويشير حسن عمر إلى أن الحركة الإسلامية متطورة لا تجمد على حالة، في وقت ما كان يعبر عنها حزب واحد، وهو المؤتمر الوطني تعرضت لانشقاقات وخرجت منها أجزاء غالبيتها لم تخرج عن الرؤية، وإنما اختلفت في بعض التفاصيل حول السلطة. وأعلن حسن عمر أن الفكرة العامة هي أن «نصل إلى كل الإسلاميين ونتفق معهم، وسنعمل وسط الطرق الصوفية والتيارات اليمينية بطريقة مختلفة».
وكشف مصدر لـ«الشرق الأوسط»، فضّل حجب اسمه، عن حقيقة الصراع بين التيارات الإسلامية، مشيراً إلى أنه يرجع إلى أن المؤتمر الوطني بقيادة علي كرتي يريد السيطرة على الواجهة الجديدة «التيار الإسلامي العريض»، ويشاركه تيار داخل المؤتمر الشعبي. ويقول المصدر إن المجموعة التي كانت أقرب للأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، وتريد الوحدة بين «الوطني» و«الشعبي» انقلبت ضده، بينما كانت المجموعة الأخرى التي خلفها في قيادة الحزب أقرب إلى العسكريين، ما اعتبره الحاج خيانة، وأطاح بتلك المجموعة من قيادة الحزب ولا يزال الصراع بين التيارين داخل «المؤتمر الشعبي» محتدماً. وأشار المصدر إلى أن الصراع قديم لكنه تجدد مع ظهور التيار الإسلامي العريض، وتتنافس القيادات في المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي على قيادته.
من جانبه، يقول القيادي في «حركة الإصلاح الآن»، حسن رزق، إن ما يحدث الآن لا يمكن تسميته صراعاً بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، إذ هنالك بعض الأشخاص تحركهم مرارات الصراع القديم بين الطرفين. ويوضح رزق أن الصراع داخل المؤتمر بين مَن يريدون وحدة التيار الإسلامي وكل مكونات الحركة الإسلامية وطي صفحة الماضي، والرافضين لذلك الاتجاه. ويضيف: «لا بد للحركة الإسلامية أن تتوحد، لأن العدو لا يفرق بين وطني وشعبي، كلهم بالنسبة له (كيزان) يجب أن يضربوا». وتابع أن الإسلاميين مع وحدة التيار الإسلامي عدا «الشعبي» المنقسم حول الأمر، ومن يطمح داخله لتصدر قيادة الإسلاميين. ويقول إن المؤتمر الشعبي كان جزءاً من التنسيق للتيار الإسلامي العريض وصياغة النظام الأساسي، وشارك في كل مراحل التأسيس للجسم الجديد.



مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
TT
20

مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)

يُبدي مصريون قلقاً من إجراءات حكومية جديدة تتعلق بخفض الدعم استجابةً لطلبات صندوق النقد الدولي، خصوصاً مع الإعلان عن موافقة «المجلس التنفيذي» للصندوق على صرف الشريحة الرابعة من قيمة «برنامج الدعم الموسع».

وستحصل مصر بموجب الموافقة الجديدة على 1.2 مليار دولار أميركي، خلال أيام، فيما أكد المدير التنفيذي بالصندوق محمد معيط، في تصريحات صحافية «التزام مصر بالرفع الكامل للدعم عن الوقود بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025».

وبينما عدَّ البعض موافقة الصندوق على صرف الشريحة الجديدة من القرض دليلاً على استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أبدى مدونون على مواقع التوصل الاجتماعي، تخوفهم من تبعات ذلك فيما يتعلق بزيادات جديدة في أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها من الخدمات.

وعبَّر آخرون عن ترقبهم لمزيد من تحريك في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

والتزمت مصر بموجب الاتفاق مع الصندوق الموقَّع في مارس (آذار) الماضي بتحرير سعر الصرف ليخضع للعرض والطلب، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار من 30.9 إلى 50.55 اليوم، مع تحرُّك صعوداً وهبوطاً بحدود 10 في المائة.

ورفعت مصر أسعار المحروقات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسب وصلت إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال العام نفسه، فيما تعهد رئيس الوزراء بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر تنتهي منتصف الشهر المقبل.

وقدَّر مدبولي ما تتحمله الحكومة بسبب فروق دعم البنزين والسولار بنحو 9.8 مليار جنيه شهرياً منها 8 مليارات جنيه لدعم السولار فقط.

وحسب البيانات الحكومية الرسمية، فإن أسعار المحروقات يُفترض أن يجري إعادة النظر فيها خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي المسؤولة عن تحديد نسب الزيادة والمتوقع انعقادها الشهر المقبل، فيما ستزيد أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) المقبل، حسب خطة الزيادات السنوية التي تستهدف رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء.

وأقر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) عبد المنعم إمام، لـ«الشرق الأوسط» بصعوبة التبعات المحتملة حال تنفيذ قرار الرفع الكامل للدعم عن المحروقات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن ما أُعلن من إجراءات بشأن زيادات في الأجور وكإجراءات لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، لن يكون كافياً.

وأعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه بدءاً من يوليو (تموز) المقبل، مع رفع علاوة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالدولة إلى 1000 جنيه مع إقرار علاوة تتراوح بين 10 و15 في المائة، مع زيادة في المعاشات بقيمة 15 في المائة.

تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)
تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)

ويحذر مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، من تداعيات الاستمرار في التحرك السريع لرفع الدعم الذي تنتهجه الحكومة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن أي تحركات مرتقبة ستلتهم أكثر بكثير مما يجري منحه للمواطنين.

وأضاف أن الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات ستؤدي بالتبعية إلى زيادات جميع أسعار السلع والخدمات المقدمة ووسائل النقل، وهي أمور تمسّ الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الزيادات القادمة ستفرغ الزيادات الجديدة من هدفها الأساسي بتحسين حياة المواطنين، باعتبار أن ما سيحصل عليه المواطن سيدفع أكثر منه للحصول على نفس الخدمات التي يحصل عليها اليوم.