«حماس» تهدد بحرب فورية إذا مسّت إسرائيل بالسنوار

الرشق قال إن حملة التهديدات والتحريض «لا تخيف أصغر شبل» في الحركة

يحيى السنوار يتحدث إلى وسائل الإعلام في غزة في يونيو (حزيران) الماضي (رويترز)
يحيى السنوار يتحدث إلى وسائل الإعلام في غزة في يونيو (حزيران) الماضي (رويترز)
TT

«حماس» تهدد بحرب فورية إذا مسّت إسرائيل بالسنوار

يحيى السنوار يتحدث إلى وسائل الإعلام في غزة في يونيو (حزيران) الماضي (رويترز)
يحيى السنوار يتحدث إلى وسائل الإعلام في غزة في يونيو (حزيران) الماضي (رويترز)

هدّدت حركة «حماس» إسرائيل بحرب فورية إذا مست بقائدها في قطاع غزة، يحيى السنوار، وذلك بعد دعوات إسرائيلية علنية ومتصاعدة لاغتياله، رداً على استمرار العمليات الفلسطينية ضد إسرائيليين.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، عزت الرشق، إن «حملة التهديدات والتحريض الإسرائيلية باغتيال رئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، أو أي من قيادات الحركة، لا تخيفنا ولا تخيف أصغر شبل في (حماس)»، وأشار إلى أن أي هجوم على السنوار «سيؤدي إلى حرب فورية».
وأضاف الرشق في تصريح نشره موقع الحركة الرسمي: «هذه التهديدات محاولة فاشلة لطمأنة المستوطنين المذعورين، وهي لا تزيدنا إلا إصراراً على الدفاع عن القدس والأقصى، حتى زوال الاحتلال عن آخر شبر من أرضنا».
وكان الرشق يردّ على دعوات مسؤولين إسرائيليين وأعضاء كنيست وعسكريين سابقين ووسائل إعلام باغتيال السنوار، رداً على العملية التي نُفّذت في إلعاد قرب تل أبيب يوم الخميس وقُتِل فيها 3 إسرائيليين باستخدام فأس.
ونُفذت العملية بعد أيام قليلة من خطاب للسنوار دعا فيه أهل الضفة الغربية إلى تصعيد المقاومة عبر البندقية أو السواطير.
وركّز الإعلام الإسرائيلي على خطاب السنوار، في حين تعالت الأصوات لاغتياله.
ودعا صحافيون وكتاب ومحللون إسرائيليون إلى التعامل مع السنوار بجدية أكبر لأنه يعمل وفق آيدولوجيا واضحة، وقد استطاع الوصول إلى قلب إسرائيل.
وقال المعلق العسكري في «القناة 12»، نير دفوري، إنه «جرت في إسرائيل، خلال الساعات الأخيرة، مداولات حول أساليب الرد، وإسرائيل لا يمكنها الجلوس عندما يُقتل 19 شخصاً في غضون ستة أسابيع». وأضاف: «ينظرون في المؤسسة الأمنية إلى التحريض، وإلى ما قاله يحيى السنوار في خطابه، وبعثوا برسائل عبر المصريين والقطريين، مفادها أنّ غزة أيضاً ليست حصينة. وبناء عليه ليس مؤكداً أن يبقى الرد في الضفة، ربما نرى عملية إسرائيلية في مناطق أخرى».
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مصر دخلت على الخط فوراً، وأجرت اتصالات مكثفة في إسرائيل وغزة من أجل نزع فتيل أي تصعيد محتمل، وتجنيب المنطقة أي حرب جديدة.
وقالت المصادر إن مصر حذرت إسرائيل من الرد في غزة، لأنه لا يوجد ما يشير أصلاً إلى مسؤولية غزة أو «حماس» عن العملية، وطلبت من الحركة عدم التصعيد الكلامي أو العملي.
وبجسب المصادر، طلب المصريون من إسرائيل خفض التوتر قدر الإمكان في القدس والضفة، وردع المتطرفين، وطلبوا من «حماس» وقف أي شكل من أشكال التصعيد.
ولم يقل الإسرائيليون لمصر إنهم يريدون اغتيال السنوار، لكنهم قالوا إن غزة ليست بمأمن في ظل التحريض. وردَّت «حماس» بأن أي اغتيال سيُقابل بردود لا تتوقعها إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت توجه بعد العملية برسالة إلى الأمن الإسرائيلي قائلاً لهم: «لا تهتّموا لأي حسابات سياسية. سنفعل كل ما يجب فعله، ولا عراقيل أمامكم. اضربوا بقوة قدر الإمكان».
ولم يُعرَف ما إذا كان يقصد بنيت الضرب في الضفة الغربية أو خارجها في غزة أو أماكن أخرى بالنظر إلى أنه هدّد سلفاً بأنه لن يكتفي بضرب منفذي العمليات فقط، وإنما من يحرضونهم ويرسلونهم.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه يوجد خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية حول إطلاق عملية عسكرية من عدمه، إذ يميل بنيت لذلك، ويعارضه وزير الدفاع بيني غانتس وقادة الجيش.
وبحسب قناة «ريشت كان» العبرية، فإن المستوى السياسي الإسرائيلي قد يفرض عقوبات على قطاع غزة، من بينها منع العمال من الخروج للعمل في إسرائيل. وهي سياسة اختبرتها قبل فترة قصيرة من الزمن رداً على إطلاق صاروخ من القطاع.
واختارت إسرائيل آنذاك رداً اقتصادياً بدل العسكري.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».