الفلسطينيون: الموقف الأميركي ضد الاستيطان «غير كافٍ»

رحب الفلسطينيون بموقف الإدارة الأميركية المعارض للاستيطان في الضفة الغربية؛ لكنهم اعتبروه «غير كافٍ»، وطالبوا بأن يتحول إلى ضغط حقيقي لوقف كل الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، إن موقف وزارة الخارجية الأميركية الرافض للتوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطانية جديدة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية، وموقف السفير الأميركي لدى إسرائيل حول هذا الموضوع، مرحب به. وأضاف: «نأمل أن يتحول هذا الموقف إلى ضغط جاد، لوقف كل الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تهدم أسس حل الدولتين».
ترحيب الشيخ، المقرب من عباس، بالموقف الأميركي، تبعه ترحيب من الخارجية الفلسطينية التي عبرت علناً بأن الموقف غير كافٍ، ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان.
وقالت الخارجية، تعقيباً على إعلان سلطات الاحتلال عن المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار: «إن هذه المخططات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلاباً على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين». واعتبرت ما يجري استخفافاً إسرائيلياً رسمياً بمواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريباً إسرائيلياً ممنهجاً للجهود الإقليمية والأميركية المبذولة لتحقيق التهدئة.
وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، منوهة إلى أنها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت رفضها لخطط إسرائيلية لتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية، واعتبرت أنها «تضر بشدة بإمكانية حل الدولتين» الذي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، في إيجاز هاتفي، تعليقاً على قرار إسرائيل عقد اجتماع في 12 مايو (أيار) الجاري، بهدف دفع خطط بناء وحدات استيطانية إضافية في الضفة: «لقد كانت إدارة الرئيس بايدن واضحة بهذا الخصوص منذ البداية». وأضافت بورتر: «إننا نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين» بالإشارة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق أنه من المقرر أن يصادق وزير الدفاع بيني غانتس الأسبوع المقبل، على بناء حوالي 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأفاد موقع «واي نت» بأن «خطط البناء ليست مخصصة فقط للكتل الاستيطانية، ولكن أيضاً لتلك التي تعتبر معزولة نسبياً، بما في ذلك مستوطنة كفار تفوح ورففاه، وفي شمال الضفة الغربية».
وجاء الإعلان في وقت تجري فيه ترتيبات لزيارة بايدن إلى المنطقة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الأميركيين حثوا تل أبيب على الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية، بما في ذلك دفع مشاريع استيطان قبل زيارة بايدن.
وحذر الفلسطينيون من خطورة القرارات الإسرائيلية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إعطاء الضوء الأخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا، وتهجير أكثر من 4 آلاف مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «خطير ومدان ومرفوض»، و«يندرج في إطار نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولي، ما ستكون له تبعات خطيرة على الأرض، وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات». كما حذر رئيس الوزراء محمد أشتية من التبعات الخطيرة التي ستترتب على القرارات الإسرائيلية، قائلاً إنها «تشكل تهديداً للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش في حالة توتر بسبب سياسات وممارسات الاضطهاد، والعنصرية، والتطهير العرقي، التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني».
ودعا أشتية الإدارة الأميركية للتدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات.
كما تعهدت حركة «حماس» بمقابلة القرارات الإسرائيلية «بمزيد من الصمود والمواجهة المفتوحة والشّاملة».
وحذرت جامعة الدول العربية من تداعيات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.
وحذرت الأمانة العامة للجامعة العربية من انعكاسات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي.
وأكدت أن هذه المخططات تجسد أفظع معاني التمييز والفصل العنصري، وتضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تتواصل في ظل الصمت الدولي الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه دون وازع أو رادع، الأمر الذي يستدعي وجوب الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية.
واعتبرت هذه المخططات الاستيطانية بمثابة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفق أحكام القانون الدولي.
كما شددت على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال.

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».

الفلسطينيون: الموقف الأميركي ضد الاستيطان «غير كافٍ»