الفلسطينيون: الموقف الأميركي ضد الاستيطان «غير كافٍ»

فلسطينيون ينقلون مصابا خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في قرية قرب جنين بالضفة أمس (أ.ب)
فلسطينيون ينقلون مصابا خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في قرية قرب جنين بالضفة أمس (أ.ب)
TT

الفلسطينيون: الموقف الأميركي ضد الاستيطان «غير كافٍ»

فلسطينيون ينقلون مصابا خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في قرية قرب جنين بالضفة أمس (أ.ب)
فلسطينيون ينقلون مصابا خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في قرية قرب جنين بالضفة أمس (أ.ب)

رحب الفلسطينيون بموقف الإدارة الأميركية المعارض للاستيطان في الضفة الغربية؛ لكنهم اعتبروه «غير كافٍ»، وطالبوا بأن يتحول إلى ضغط حقيقي لوقف كل الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، إن موقف وزارة الخارجية الأميركية الرافض للتوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطانية جديدة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية، وموقف السفير الأميركي لدى إسرائيل حول هذا الموضوع، مرحب به. وأضاف: «نأمل أن يتحول هذا الموقف إلى ضغط جاد، لوقف كل الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تهدم أسس حل الدولتين».
ترحيب الشيخ، المقرب من عباس، بالموقف الأميركي، تبعه ترحيب من الخارجية الفلسطينية التي عبرت علناً بأن الموقف غير كافٍ، ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان.
وقالت الخارجية، تعقيباً على إعلان سلطات الاحتلال عن المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار: «إن هذه المخططات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلاباً على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين». واعتبرت ما يجري استخفافاً إسرائيلياً رسمياً بمواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريباً إسرائيلياً ممنهجاً للجهود الإقليمية والأميركية المبذولة لتحقيق التهدئة.
وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، منوهة إلى أنها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت رفضها لخطط إسرائيلية لتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية، واعتبرت أنها «تضر بشدة بإمكانية حل الدولتين» الذي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، في إيجاز هاتفي، تعليقاً على قرار إسرائيل عقد اجتماع في 12 مايو (أيار) الجاري، بهدف دفع خطط بناء وحدات استيطانية إضافية في الضفة: «لقد كانت إدارة الرئيس بايدن واضحة بهذا الخصوص منذ البداية». وأضافت بورتر: «إننا نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين» بالإشارة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق أنه من المقرر أن يصادق وزير الدفاع بيني غانتس الأسبوع المقبل، على بناء حوالي 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأفاد موقع «واي نت» بأن «خطط البناء ليست مخصصة فقط للكتل الاستيطانية، ولكن أيضاً لتلك التي تعتبر معزولة نسبياً، بما في ذلك مستوطنة كفار تفوح ورففاه، وفي شمال الضفة الغربية».
وجاء الإعلان في وقت تجري فيه ترتيبات لزيارة بايدن إلى المنطقة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الأميركيين حثوا تل أبيب على الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية، بما في ذلك دفع مشاريع استيطان قبل زيارة بايدن.
وحذر الفلسطينيون من خطورة القرارات الإسرائيلية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إعطاء الضوء الأخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا، وتهجير أكثر من 4 آلاف مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «خطير ومدان ومرفوض»، و«يندرج في إطار نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولي، ما ستكون له تبعات خطيرة على الأرض، وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات». كما حذر رئيس الوزراء محمد أشتية من التبعات الخطيرة التي ستترتب على القرارات الإسرائيلية، قائلاً إنها «تشكل تهديداً للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش في حالة توتر بسبب سياسات وممارسات الاضطهاد، والعنصرية، والتطهير العرقي، التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني».
ودعا أشتية الإدارة الأميركية للتدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات.
كما تعهدت حركة «حماس» بمقابلة القرارات الإسرائيلية «بمزيد من الصمود والمواجهة المفتوحة والشّاملة».
وحذرت جامعة الدول العربية من تداعيات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.
وحذرت الأمانة العامة للجامعة العربية من انعكاسات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي.
وأكدت أن هذه المخططات تجسد أفظع معاني التمييز والفصل العنصري، وتضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تتواصل في ظل الصمت الدولي الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه دون وازع أو رادع، الأمر الذي يستدعي وجوب الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية.
واعتبرت هذه المخططات الاستيطانية بمثابة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفق أحكام القانون الدولي.
كما شددت على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.