تركيا تواصل بناء التجمعات السكنية للنازحين في شمال غربي سوريا

TT

تركيا تواصل بناء التجمعات السكنية للنازحين في شمال غربي سوريا

تواصل منظمات إنسانية، وأخرى تركية، أعمالها في إنشاء مخيمات وتجمعات سكنية من الطوب، في تجمع منطقة «كمونة» على بعد 30 كيلومتراً شمال إدلب، لإيواء النازحين وتوفير السكن للاجئين السوريين في تركيا داخل الأراضي السورية. وترافقت أعمال البناء والتشييد، مع زيارات عدة قام بها مؤخراً مسؤولون أتراك، بينهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، دشَّن خلالها قرى سكنية بالقرب من منطقة سرمدا، شمال غربي سوريا.
وقال نشطاء في إدلب إن «وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، افتتح الثلاثاء 3 مايو (أيار)، قرية سكنية جرى بناؤها من الطوب بالقرب من تجمع مخيمات كمونة القريبة من منطقة سرمدا الحدودية شمال محافظة إدلب (30 كيلومتراً)، وتضم القرية نحو 520 شقة سكنية جاهزة للسكن، ومركزاً طبياً، بالإضافة إلى مسجد ومدينة ملاهٍ للأهالي، وافتتح أيضاً قرية سكنية جديدة تضم نحو 50 شقة مجهزة بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى ومسجد في منطقة كللي القريبة من منطقة كمونة شمال إدلب، وزار أيضاً تجمعات سكنية في المنطقة ذاتها (قيد الإنشاء)، تجري فيها أعمال أخرى، كبناء المدارس وتعبيد الطرقات وفرشها، ومشروعات صرف صحي، وكلها تُشرف عليها إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، ووعد أمام حشد من السوريين في تجمع كمونة بأن بلاده ستستمر بمساعدة السوريين، وأن 100 ألف منزل على الأقل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام في شمال غرب سوريا».
من جهته، قال أسعد الحسن، وهو ناشط في إدلب، إن «ثمة نشاطاً تركياً بات واضحاً، يهدف إلى تسريع عملية بناء القرى السكنية للنازحين السوريين وتجهيزها بكل الخدمات، وتتركز هذه النشاطات في كمونة وكللي ومنطقة مشهد روحين شمال إدلب، وتتزامن هذه العملية مع إطلاق مشروع العودة الطوعية للسوريين في تركيا، في الوقت الذي يصرح فيه مسؤولون أتراك عن مخطط لبناء نحو 250 ألف منزل شمال غربي وشمال شرقي سوريا، بهدف توفير العودة الطوعية لمليون سوري في تركيا».
وأضاف الحسن: «في الوقت الذي افتتح فيه وزير الداخلية التركي قرية سكنية في منطقة كمونة، شمال إدلب، لإيواء النازحين، هناك نحو 8 مخيمات للنازحين جرى إنشاؤها خلال السنوات الماضية بصورة عشوائية، وتفتقر هذه المخيمات لأبسط مقومات الحياة، ومنها مخيمات (الفرقان) و(غطاء الرحمة) و(ريف حلب الجنوبي) و(بسمة أمل) و(السفراء). وتؤوي هذه المخيمات أكثر 5000 نازح سوري من مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، وآخرين من مناطق ريف حلب الجنوبي ودير الزور وحمص. ويعاني هؤلاء النازحون في تلك المخيمات من تدني مستوى الخدمات وكميات المساعدات الإنسانية، بما فيها مياه الشرب، إضافة إلى انعدام الخدمات، كالصرف الصحي والطرق الوعرة داخل المخيمات».
وقالت أم أحمد (52 عاماً)، النازحة من ريف حلب وتقيم في قرية الحنان للنازحين شمال إدلب.
من جهته، قال أبو عبدو (47 عاماً) وهو نازح من ريف حماة ويقيم في إحدى القرى للنازحين في مشهد روحين شمال إدلب، إنه «رغم أن العيش في أبنية مصنوعة من الطوب والباطون ولها أبواب معدنية يبقى أفضل بكثير من العيش في الخيام، التي لا تقي من حر الصيف ولا من برد الشتاء، إلا أننا نشعر بشكل دائم بأننا نعيش ضمن معسكر أو سجن كبير، تتشابه فيه الأبنية من حيث الشكل واللون الواحد..وغالباً ما تضطر العائلات إلى وضع ستائر أمام الأبواب للمحافظة على الخصوصية».
وتشهد المناطق القريبة من الحدود السورية -التركية، منذ عامين، بناء عدد كبير من القرى السكنية المؤقتة للنازحين، بدلاً من الخيام، ويشرف على بنائها عدد من المنظمات المحلية والدولية ومنظمة (أفاد) التركية، وجرى خلالها بناء أكثر من 52 تجمعاً سكنياً للنازحين في مناطق أطمة وقاح وعقربات ومشهد روحين وباريشا وكمونة ودير حسان وسرمدا، وآوت هذه التجمعات أكثر من 300 ألف أسرة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.