وزراء «حزب الله» و«أمل» يخالفون قانون «الصمت الانتخابي»

اتهم ناشطون لبنانيون «حزب الله» و«حركة أمل» بالالتفاف على مرحلة «الصمت الانتخابي» المفروضة في لبنان عشية انتخابات المغتربين، عبر احتفالات شارك فيها وزراء محسوبون عليهما للتحدث عن الاستحقاق.
ورغم أن هذه الاحتفالات لم تحمل الصفة الانتخابية فإن المواقف الصادرة عن الوزراء صبّت في هذه الخانة بجزء منها، علماً بأن تعاميم هيئة الإشراف على الانتخابات نصّت على أن الوسيلة الإعلامية التي نقلت المواقف تتحمل أيضاً المسؤولية، ومنها «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية التي نشرت هذه التصريحات.
وتحدث وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، المحسوب على حركة «أمل»، بشكل مباشر، عن الانتخابات، وقال خلال رعايته الذكرى السنوية لتحرير مدينة صور وقضائها من الاحتلال الإسرائيلي: «ألزمت نفسي خلال الأيام القليلة الماضية، بالاستماع إلى بعض الخطابات الانتخابية لبعض السياسيين والمرشحين، خصوصاً أولئك الذين يصفون أنفسهم بالسياديين والمعارضين. كنت أعلم أن لهذا الموسم طقوسه ولغته، وأن النبرة العالية واحدة من وسائل التحفيز على الاقتراع أو اكتساب الأصوات. لكنني لا أكتمكم أنني لم أتوقع البتة أن تنصب مدافع الكلام وتصوب بنادق الحناجر، وترتفع سواتر الشعارات، بهذه الكمية الباهظة عدداً وآليات، وأن تحدد إحداثيات القصف اللفظي بصورة شبه دائمة إلى اتجاه معين هو المقاومة وبيئة المقاومة».
وأضاف: «لقد زادني هذا الأمر إيماناً بأنه لو قُيض لنا قانون انتخاب نسبي يعتمد فيه لبنان كله دائرة واحدة، لما كان هؤلاء الخطباء المرشحون يتوجهون إلى جمهور اللبنانيين بالخطاب عينه، بل كانوا لينظروا إلى الانتخابات كاستحقاق دستوري، يتنافس فيه المتنافسون على كسب ودّ جميع اللبنانيين، بالاستناد إلى المشروعات لا إلى الافتراءات والتخرصات».
بدوره، شارك وزير العمل المحسوب على «حزب الله»، مصطفى بيرم، في لقاء سياسي في يحمر في الجنوب، وتحدّث عن المخاطر الإسرائيلية المحدقة بلبنان وضرورة تمتين أواصر الوحدة الوطنية الداخلية والالتفاف حول المقاومة وخيارها وثقافتها، داعياً إلى المشاركة في الانتخابات بالقول: «الانتخابات النيابية مصيرية ومفصلية وتحدد سياسة لبنان للسنوات الأربع على الأقل، لذلك يجب عليكم أن تهبوا هبة رجل واحد للاقتراع في 15 مايو (أيار)، لترسلوا رسالة للعالم بأن لبنان قادر على إدارة نفسه بنفسه».
والدعوة نفسها صدرت على لسان وزير الزراعة المحسوب على حركة «أمل» عباس الحاج حسن، الذي شدّد على أن «الانتخابات النيابية مصيرية ومفصلية وتحدد سياسة لبنان للسنوات الأربع على الأقل، لذلك يجب عليكم أن تهبوا هبة رجل واحد للاقتراع في 15 مايو لترسلوا رسالة للعالم بأن لبنان قادر على إدارة نفسه بنفسه».
وأمام هذه المواقف يجمع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك والمدير التنفيذي لـ«الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (لادي) علي سليم، على أنها تصب في خانة خرق الصمت الانتخابي.
وفيما يحسم سليم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مواقف الوزراء مخالفة للقانون الذي ينص على أن على المرشحين والممثلين الحزبيين والسياسيين أن يلتزموا الصمت، يشدد عبد الملك على أننا في مرحلة الصمت الانتخابي وعلى الجميع الالتزام بهذا الصمت ومنع إقامة المهرجانات الانتخابية، مع إشارته إلى ضرورة دراسة كل حالة على حدة، وهو ما يقوم به الفريق المختص في الهيئة. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون ينص على إحالة الوسيلة الإعلامية التي تنقل وتنشر الخبر إلى محكمة المطبوعات وليس المرشح»، منتقداً، في الوقت عينه، هذا القانون الذي يفتقد مبدأ المساواة الذي برأيه يجب أن يحاسب المرشح والجهات السياسية وليس فقط الوسيلة الإعلامية.
وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات ذكّرت بموجبات الصمت الانتخابي بأنه على وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمقروءة كافّة وجميع المرشّحين واللوائح والجهات السياسيّة، اعتباراً من الساعة صفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع في مختلف مراحلها، التقيّد بموجبات عدّة؛ أبرزها عدم نشر أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر أو بثّ أو نشر برامج وإعلانات حول حق الانتخاب باستثناء الإعلانات الصادرة عن وزارة الداخليّة والبلديّات، كما بث برامج تستضيف خلالها مرشّحين للانتخابات ونقل وقائع اللقاءات أو المهرجانات الانتخابيّة.