«فيسبوك» يحظر نشيداً انتخابياً لبري

TT

«فيسبوك» يحظر نشيداً انتخابياً لبري

عمد موقع «فيسبوك» إلى حظر نشيد انتخابي أصدرته حركة «أمل»، لدعم رئيسها رئيس البرلمان نبيه بري، في خطوة جاءت بعد أيام على اكتشاف ناشطين أن الموقع حظر البحث عن الوزير السابق علي حسن خليل، وهو ما استدعى رداً من «أمل»، متهمة إدارة «فيسبوك» باللاعدالة وعدم المساواة.
وصدر عن المكتب الإعلامي في حركة «أمل» بيان جاء فيه «مرة جديدة تُثبت إدارة (فيسبوك) انحيازها التام والمطلق إلى جانب عدم المساواة، واللاعدالة في التعاطي مع مستخدمي هذه المنصة». وأضاف: «رغم التزامنا في المكتب الإعلامي المركزي في حركة (أمل) بقواعد النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قررت إدارة (الفيسبوك) حذف النشيد الذي أطلقه المكتب، لأسباب غير معروفة، وغير واضحة، ولا يمكن تفسيرها سوى أنها تشكل هجوماً غير مبرر على الحركة ونشاطها السياسي والانتخابي، خصوصاً أن ما جرى يتكرر في كثير من الأحيان».
وأضاف البيان: «إن المكتب الإعلامي المركزي بالحركة يستنكر هذه التصرفات ضد الحركة وجمهورها، لا سيما أنها تأتي بالتزامن مع انتخابات المغتربين التي لم يتوفر فيها مبدأ تكافؤ الفرص لأسباب سياسية معروفة»، ورأى «أن هذه الهجمة على الحركة وناسها، المترافقة مع حملات إعلامية وإعلانية مدفوعة تستهدف تشويه صورة الحركة، لن تنجح بتغيير الواقع الجماهيري الذي تتكل عليه الحركة، والذي سيؤكد في استحقاق غد الأحد، وبعده 15 مايو (أيار)، وكل الاستحقاقات المقبلة أنه عصي على الكسر، مهما تعددت مصادر الهجوم عليه، من الداخل والخارج، ومهما صرفوا من أموال لأجل كسره».
وقبل أيام من حظر «فيسبوك» النشيد، كان قد اكتشف ناشطون لبنانيون حظر الموقع إمكانية البحث عن القيادي في «أمل» النائب علي حسن خليل، عبر ظهور تحذير عند البحث يشير إلى «أن الاسم أو المصطلح الذي تبحث عنه يرتبط أحياناً بأعمال خطيرة يقوم بها أفراد ومنظمات، وهو ما ليس مسموحاً به على (فيسبوك)».
مع العلم أن الإدارة الأميركية كانت قد فرضت العام الماضي عقوبات على خليل، والوزير السابق يوسف فنيانوس، بتهمة ضلوعهما بالفساد ودعمهما «حزب الله» الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية. وخليل وفنيانوس ملاحقان قضائياً في لبنان بتهم تتعلق بانفجار مرفأ بيروت، إلى جانب مسؤولين آخرين، لكنهما رفضا المثول أمام المحقق العدلي، بحجة حصانتهما الوزارية والنيابية.


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة جوّال (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها فرضت غرامة قدرها 798 مليون يورو على شركة «ميتا» لانتهاكها قواعد المنافسة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العلامة التجارية «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر محمول (رويترز)

كوريا الجنوبية تغرم «ميتا» 15 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 21.62 مليار وون (ما يعادل 15.67 مليون دولار) على شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، بعدما تبين أنها جمعت بيانات حساسة للمستخدمين.

«الشرق الأوسط» (سيول )
العالم «قانون السلامة عبر الإنترنت» من شأنه أن ينهي عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

نشرت آيرلندا، الاثنين، قواعد ملزمة تهدف لحماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو بالاتحاد الأوروبي؛ بما فيها «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» من المحتوى الضار.


سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.