اجتماع «استثنائي» لمجلس السلم والأمن الأفريقي لبحث الأزمة الليبية

TT

اجتماع «استثنائي» لمجلس السلم والأمن الأفريقي لبحث الأزمة الليبية

يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعاً استثنائياً في 28 مايو (أيار) الجاري؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية أمس، سيناقش المجلس، الذي تتولى الكاميرون رئاسته هذا الشهر، عدداً من القضايا الرئيسية، من بينها تحديات الحكم والأمن في القارة، والتغيير غير الدستوري للحكومات، والأزمات الإنسانية والإرهاب، والملف الليبي.
وقال الممثل الدائم للكاميرون لدى الاتحاد الأفريقي، إن سلسلة الاجتماعات ستكون فرصة لمراجعة ومقارنة مختلف الجهود والتحديات التي تواجهها البلدان الأفريقية، ومنها الوضع في ليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا، إضافة إلى التحديات الأمنية في القرن الأفريقي وحوض بحيرة تشاد.
في سياق ذلك، أكد سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية الجديدة، دور الإرادة الوطنية في إنهاء الأزمة الليبية. ودعا في رسالة إلى الفعاليات الشبابية والاجتماعية والسياسية، ومشايخ وأعيان وحكماء ليبيا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي بخطورة التدخلات الخارجية في الحالة السياسية الليبية، مؤكداً تقديره لـ«الجهود الدولية الخيرة التي كانت وما زالت في مستوى التعاون الدولي الرامي إلى تحقيق السلام الحقيقي في ليبيا».
وقال الزادمة إن الجموع الفاعلة توافدت من مختلف المدن الليبية للتأكيد على موقفهم الوطني الداعم للاستقرار والسلام في ليبيا، عبر التوافق الليبي – الليبي، الذي منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ودعا كل مكونات الشعب الليبي إلى الاستعداد والمشاركة في صناعة الاستقرار والتنمية الحقيقية في كامل ليبيا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.