القوميون على طريق تحقيق فوز تاريخي في انتخابات آيرلندا الشمالية

مركز لفرز الأصوات في بلفاست (رويترز)
مركز لفرز الأصوات في بلفاست (رويترز)
TT

القوميون على طريق تحقيق فوز تاريخي في انتخابات آيرلندا الشمالية

مركز لفرز الأصوات في بلفاست (رويترز)
مركز لفرز الأصوات في بلفاست (رويترز)

يبدو حزب «شين فين» على وشك تحقيق نصر تاريخي، إذ كشفت النتائج الأولى لعملية فرز الأصوات الطويلة التي استؤنفت، اليوم السبت، في آيرلندا الشمالية تقدما واضحا لهذا الحزب القومي في انتخابات المجلس المحلي، في تحول يمكن أن يؤدي إلى إعادة رسم المملكة المتحدة.
وبينما يسود الترقب في المقاطعة البريطانية التي شهدت عقودا من عدم الاستقرار، صدر حكم صناديق الاقتراع للانتخابات المحلية في بقية المملكة المتحدة.
وشهد حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون انتكاسة حادة بسبب فضيحة الحفلات في ظل إجراءات كورونا وارتفاع الأسعار، مما يضعف موقعه على رأس الحكومة.
في آيرلندا الشمالية، حيث تم تجديد أعضاء البرلمان المحلي (ستورمونت) البالغ عددهم 90، استؤنف السبت فرز الأصوات الذي توقف خلال الليل. وكشفت النتائج حتى الآن تقدما واضحا لـ«شين فين»، الحزب الذي يدعو إلى إعادة التوحيد مع آيرلندا، بحصوله على 18 من 47 مقعدا، مقابل 12 مقعدا لمنافسه الحزب الديمقراطي الوحدوي المؤيد للتاج البريطاني.
حصل الـ«شين فين»، الواجهة السياسية السابقة للمنظمة شبه العسكرية الجيش الجمهوري الآيرلندي، على أكبر عدد من الأصوات (29 في المائة مقابل 21,3 في المائة للحزب الديموقراطي الوحدوي)، واصبح الحزب الأول في آيرلندا الشمالية.
وإذا تأكد ذلك في عدد المقاعد، فستكون هذه المرة الأولى التي يحتل فيها هذا الحزب المرتبة الأولى في البرلمان المحلي منذ مائة عام من تاريخ المقاطعة البريطانية التي تشهد توترا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتحدثت ميشيل أونيل نائبة رئيس الحزب التي أعيد انتخابها عن «انتخابات التغيير الحقيقي». وسيدفعها فوز للحزب إلى منصب رئاسة الحكومة المحلية التي يفترض أن يشارك في إدارتها القوميون والنقابيون بموجب اتفاق السلام الموقع في 1998.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة تعريف المملكة المتحدة ولو أن الحزب ركز أولوياته على المسائل الاجتماعية على حساب مطلب إعادة التوحيد، وأن المحادثات لتشكيل حكومة تنذر بصعوبة مع خطر الوصول إلى شلل سياسي.
ويشترط الحزب الوحدوي الديموقراطي لمشاركته في سلطة تنفيذية جديدة أن تتخذ حكومة لندن إجراء حاسماً في مواجهة الضوابط الجمركية التي فرضت مع «بريكست» وتهدد كما يرى الحزب، مكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة.
وحزب «تحالف» الوسطي الذي يدعو شعب آيرلندا الشمالية إلى التغلب على انقساماته، هو التشكيل الآخر الذي سيخرج أقوى من الاقتراع.
وفي اسكوتلندا، عزز الحزب القومي الاسكتلندي موقعه يليه حزب العمال الذي انتزع المركز الثاني من حزب المحافظين. وبقي حزب العمال في المركز الأول في ويلز.
وشكلت هذه الانتخابات التي تركز تقليديا على قضايا محلية جدا وتشهد مشاركة ضئيلة، مقياسا للمرة الأولى لحجم تأثير فضيحة الحفلات في مقر رئاسة الحكومة خلال إجراءات الحجر، والتي أدت إلى فرض غرامة على جونسون.
ويواجه المحافظون الذين يتولون السلطة منذ 12 عاما انتقادات بسبب الدعم غير الكافي للأسر التي تعاني من التضخم الذي يتوقع أن تتجاوز نسبته 10 في المائة في الأشهر المقبلة.
ويعارض بعض النواب المحافظين بوريس جونسون لكن أنصاره يفضلون أن يروا في انتخابات منتصف الولاية تراجعا اعتياديا في منتصف الولاية بدلا من اعتباره بداية النهاية لزعيم حزب المحافظين الذي تمكن من الحد من الأضرار في المناطق الشعبية في وسط إنجلترا وشمالها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.