مراسم تنصيب بسيطة لماكرون لكن زاخرة بالدلالات الرمزية

أفراد من الحرس الجمهوري الفرنسي عند مدخل قصر الإليزيه في باريس (أ.ف.ب)
أفراد من الحرس الجمهوري الفرنسي عند مدخل قصر الإليزيه في باريس (أ.ف.ب)
TT

مراسم تنصيب بسيطة لماكرون لكن زاخرة بالدلالات الرمزية

أفراد من الحرس الجمهوري الفرنسي عند مدخل قصر الإليزيه في باريس (أ.ف.ب)
أفراد من الحرس الجمهوري الفرنسي عند مدخل قصر الإليزيه في باريس (أ.ف.ب)

ينصَّب إيمانويل ماكرون اليوم السبت رئيسا لفرنسا لولاية الجديدة خلال مراسم بسيطة لكنها زاخرة بالدلالات الرمزية في قصر الإليزيه قبل أيام من بدء ولايته التي ينبغي عليه تحديد خطوطها العريضة، وفق ما ذكرته وكالة االصحافة الفرنسية.
وسيكون تنصيب الرئيس الرابع الذي يعاد انتخابه في ظل الجمهورية الخامسة في فرنسا بعد شارل ديغول وفرنسوا ميتران وجاك شيراك، مشابها لما حصل مع أسلافه هؤلاء من دون الخروج من القصر الرئاسي. وستنقل المراسم على كل المحاطات التلفزيونية الرئيسية في البلاد.
عند الساعة 11,00 (التاسعة ت غ) يدخل ماكرون إلى قاعة الاحتفالات وهي الأكبر والأعرق في قصر الإليزيه على وقع موسيقى هاندل.
وسيعلن رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس فوزه في الدورة الثانية التي أُجريت في 24 أبريل (نيسان)، أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بحصوله على 58.55 في المائة من الأصوات. ومن ثم سيقلَّد قلادة جوقة الشرف.

قصر الإليزيه (أ.ف.ب)
وسيلقي رئيس البلاد بعد ذلك كلمة أمام نحو 450 شخصية مدعوة وأفراد عائلته من بينهم زوجته بريجيت وأصدقاء وأعضاء الحكومة ورئيس الوزراء جان كاستكس، فضلا عن المسؤولين الكبار في مجلسي البرلمان وممثلين للجامعات والنقابات والأديان وغيرهم.
وسيحضر كذلك الرئيسان السابقان نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند فضلا عن رئيس الوزراء في ولاية ماكرون الأولى إدوار فيليب.
وقد دعا الرئيس المعاد انتخابه أيضا مقدمي رعاية صحية ومسؤولين محليين منتخبين ومسؤولي جمعيات ورياضيين وشبابا للتذكير بالأولويات التي سيعمل عليها في ولايته الجديدة ومن بينها إصلاح النظام الاستشفائي.
وسيحدد في كلمته الاتجاهات الرئيسية لولايته الثانية قبل أن ينتقل إلى الحديقة ليستعرض ثلة من القوات المسلحة على وقع النشيد الوطني الفرنسي.
وتطلق 21 طلقة مدفع من ساحة أنفاليد.
إلا أن الولاية الرئاسية الجديدة تبدأ رسميا في 14 مايو (أيار). ويأتي تعيين رئيس وزراء جديد بعد هذا التاريخ في حين ان الانتخابات التشريعية تجرى بعد شهر من ذلك.
استعدادات عند مدخل قصر الإليزيه (أ.ف.ب)
وتغذي صعوبات ماكرون المحتملة في إيجاد الشخصية المناسبة لقيادة الحكومة التكهنات. ويبدو ان فيرونيك بيداغ مديرة مكتب رئيس الوزراء السابق إيمانويل فالس، والمديرة العامة لمجموعة «نكسيتي» العقارية راهنا، رفضت العرض فضلا عن النائبة الاشتراكية فاليري رابو التي قالت إنه تم الاتصال بها لكنها رفضت لكي لا تضطر إلى رفع سن التقاعد إلى 65 عاما.
في المقابل يؤكد قصر الإليزيه أن «الرئيس لم يقترح منصب رئيس الوزراء على أي شخص».
وتوقع المؤرخ الفرنسي جان غاريغ سلسلة من الصعوبات أمام ماكرون على هذا الصعيد. وذكر خصوصا «المشهد السياسي المشرذم» الذي يواجهه «من دون أي ثقافة حزبية» داخل حركته التي باتت تعرف باسم حزب النهضة و«طبيعة تموضعه السياسي في اليمين واليسار في آن واحد».
إلا أن المؤرخ الذي يعدّ كتابا حول علاقة الرؤساء الفرنسيين برؤساء الحكومات، يشدد على «الطابع المنفر» لهذا المنصب منذ حوالى عشر سنوات ولا سيما لشخصيات من شأنها أن تجسد التجدد السياسي. وختم قائلا «لا يمكن استحداث حزب يسمى النهضة وتعيين شخصيات قديمة في رئاسة الحكومة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.