دول البلطيق تدشن «خط الاستقلال» عن الغاز الروسي

المفوضية الأوروبية تدعو لسرعة التحرر من الاعتماد عليه

افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل (رويترز)
افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل (رويترز)
TT

دول البلطيق تدشن «خط الاستقلال» عن الغاز الروسي

افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل (رويترز)
افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل (رويترز)

افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرقي الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتل، في خطوة شديدة الأهمية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
سيُمكن خط الأنابيب البالغ طوله 508 كيلومترات والذي يربط شبكات الغاز في بولندا وليتوانيا من نقل نحو ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً في أي من الاتجاهين. وبفضل الترابطات الموجودة في المنطقة، ستتمكن لاتفيا وإستونيا وكذلك فنلندا من الوصول إلى شبكة خطوط أنابيب الغاز الأوروبية الأوسع.
وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت الأربعاء عن خطط لفرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا. وإذا وافقت الدول الأعضاء على حظر النفط، فسيكون ذلك أقوى تحرك للاتحاد الأوروبي حتى الآن ضد قطاع الطاقة الروسي الذي يساعد الكرملين على تمويل حربه.
وفي الأسبوع الماضي، أوقفت شركة غازبروم الروسية عمليات تسليم الغاز إلى بولندا وبلغاريا في إطار سعيها لزرع الانقسام بين الدول الأوروبية... لكن العدد المتزايد من الترابطات بين شبكات الغاز يعني أن الدول الأوروبية أكثر قدرة على منع روسيا من الضغط على دول بعينها.
وقال الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا في مراسم أقيمت قرب العاصمة فيلنيوس: «ندشن اليوم استقلالنا في مجال الطاقة». وقال نظيره البولندي أندريه دودا: «هذا الرابط رد على ابتزاز» روسيا. وقد أبدت بولندا استعدادها للتخلي عن الغاز الروسي بالكامل إذا لزم الأمر، وأعلنت دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، نهاية الشهر الماضي أنها ستوقف وارداتها من الغاز الروسي وتستخدم احتياطاتها.
وتعتمد كل تلك الدول بشكل كبير على واردات الغاز الروسي. ومول الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من تكلفة بناء خط ربط الغاز بين بولندا وليتوانيا البالغة 500 مليون يورو.
وبالتزامن، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه لا يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تحرير نفسها من اعتمادها على إمدادات النفط الروسية فحسب، بل أيضاً من اعتمادها على إمدادات الغاز.
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي حصل مؤخراً على 90 في المائة من غازه من الواردات، ويأتي نحو 45 في المائة منها من روسيا. وأشارت إلى أنه رغم أن استيراد الغاز السائل يمكن أن يقلل من هذا الاعتماد، فإن أفضل إجابة هي التحول إلى الطاقة المتجددة، موضحة أن الزيادات في الأسعار في سوق الطاقة ترجع بشكل أساسي إلى الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم، وقالت: «تكاليف الطاقة المتجددة تنخفض على نحو متواصل منذ سنوات». وكانت قد اقترحت الأربعاء حظر استيراد النفط الروسي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، التي تكلف موسكو المليارات.
وقالت فون دير لاين يوم الجمعة في مؤتمر لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية حول موضوع «مستقبل أوروبا»: «روسيا لم تعد شريكاً موثوقاً به... لم يعد بإمكاننا جعل أنفسنا نعتمد على مثل هذا المورد»، وذلك في إشارة إلى وقف روسيا مؤخراً إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا. ولم تذكر السياسية الألمانية جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق ذلك.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.