دول البلطيق تدشن «خط الاستقلال» عن الغاز الروسي

المفوضية الأوروبية تدعو لسرعة التحرر من الاعتماد عليه

افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل (رويترز)
افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل (رويترز)
TT

دول البلطيق تدشن «خط الاستقلال» عن الغاز الروسي

افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل (رويترز)
افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل (رويترز)

افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرقي الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتل، في خطوة شديدة الأهمية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
سيُمكن خط الأنابيب البالغ طوله 508 كيلومترات والذي يربط شبكات الغاز في بولندا وليتوانيا من نقل نحو ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً في أي من الاتجاهين. وبفضل الترابطات الموجودة في المنطقة، ستتمكن لاتفيا وإستونيا وكذلك فنلندا من الوصول إلى شبكة خطوط أنابيب الغاز الأوروبية الأوسع.
وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت الأربعاء عن خطط لفرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا. وإذا وافقت الدول الأعضاء على حظر النفط، فسيكون ذلك أقوى تحرك للاتحاد الأوروبي حتى الآن ضد قطاع الطاقة الروسي الذي يساعد الكرملين على تمويل حربه.
وفي الأسبوع الماضي، أوقفت شركة غازبروم الروسية عمليات تسليم الغاز إلى بولندا وبلغاريا في إطار سعيها لزرع الانقسام بين الدول الأوروبية... لكن العدد المتزايد من الترابطات بين شبكات الغاز يعني أن الدول الأوروبية أكثر قدرة على منع روسيا من الضغط على دول بعينها.
وقال الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا في مراسم أقيمت قرب العاصمة فيلنيوس: «ندشن اليوم استقلالنا في مجال الطاقة». وقال نظيره البولندي أندريه دودا: «هذا الرابط رد على ابتزاز» روسيا. وقد أبدت بولندا استعدادها للتخلي عن الغاز الروسي بالكامل إذا لزم الأمر، وأعلنت دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، نهاية الشهر الماضي أنها ستوقف وارداتها من الغاز الروسي وتستخدم احتياطاتها.
وتعتمد كل تلك الدول بشكل كبير على واردات الغاز الروسي. ومول الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من تكلفة بناء خط ربط الغاز بين بولندا وليتوانيا البالغة 500 مليون يورو.
وبالتزامن، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه لا يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تحرير نفسها من اعتمادها على إمدادات النفط الروسية فحسب، بل أيضاً من اعتمادها على إمدادات الغاز.
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي حصل مؤخراً على 90 في المائة من غازه من الواردات، ويأتي نحو 45 في المائة منها من روسيا. وأشارت إلى أنه رغم أن استيراد الغاز السائل يمكن أن يقلل من هذا الاعتماد، فإن أفضل إجابة هي التحول إلى الطاقة المتجددة، موضحة أن الزيادات في الأسعار في سوق الطاقة ترجع بشكل أساسي إلى الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم، وقالت: «تكاليف الطاقة المتجددة تنخفض على نحو متواصل منذ سنوات». وكانت قد اقترحت الأربعاء حظر استيراد النفط الروسي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، التي تكلف موسكو المليارات.
وقالت فون دير لاين يوم الجمعة في مؤتمر لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية حول موضوع «مستقبل أوروبا»: «روسيا لم تعد شريكاً موثوقاً به... لم يعد بإمكاننا جعل أنفسنا نعتمد على مثل هذا المورد»، وذلك في إشارة إلى وقف روسيا مؤخراً إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا. ولم تذكر السياسية الألمانية جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق ذلك.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».