الهيئات السعودية الجديدة ستسهم في تحقيق «تنمية شاملة ومتوازنة»

مسؤولون حكوميون: الأوامر الملكية تعزز ريادة التخطيط واستحداث خدمات وأنشطة نوعية

أحد جبال منطقة الطائف التي أقرت فيها السعودية بإنشاء هيئة ملكية مستقلة مؤخراً (الشرق الأوسط)

أكد مسؤولون حكوميون أن الهيئات الملكية المقرة، مؤخرا، في السعودية ستسهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة وستساعد في ريادة التخطيط والإعداد المتقن للمراحل التطويرية وتسريع التنفيذ لمشروعات التنمية.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس الماضي، أمرا ملكيا بإنشاء هيئة لتطوير الطائف ( غرب السعودية) وهيئة لتطوير الأحساء ( شرق المملكة) وذلك بعد الاطلاع على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبحسب مستهدف الأوامر، تركز هيئة تطوير محافظة الأحساء وهيئة تطوير محافظة الطائف على خلق استثمارات اقتصادية نوعية لتعظيم الميزات النسبية لمدن المحافظات.
وقال الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، إن الهيئة الجديدة ستعمل على تطوير الأحساء عن طريق خطط وبرامج نوعية، تستهدف استحداث خدمات وأنشطة، تُظهر الوجه التنموي للمحافظة، إلى جانب الحرص على جذب الاستثمارات وضخها في صورة مشاريع تنموية، تكون بمثابة قيمة مضافة للمحافظة وسكانها.
وأوضح الأمير سعود أن تأسيس هيئة لتطوير محافظة الأحساء يعكس اهتمام القيادة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والحرص على تطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، مؤكداً أن هذا الحرص لا يقتصر على المنطقة الشرقية فحسب، وإنما على مناطق المملكة كافة التي نالت هي الأخرى نصيبها من خطط التطوير والتحديث، تحقيقاً لمستهدفات وتطلعات رؤية 2030.
وأشار إلى أن المنطقة تتميز بإمكانات طبيعية وبشرية وصناعية، لكونها أكبر واحة زراعية في المملكة، إضافة إلى احتضانها أكبر آبار النفط والغاز في البلاد، بجانب احتضانها المدن الصناعية، فضلاً عن موروثها التاريخي والثقافي.
من ناحيته، قال أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، إن إنشاء هيئة لتطوير الطائف خطوة متقدمة للمحافظة التي باتت تشهد نمواً حضارياً وثقافياً وسياحياً شاملاً بفضل الدعم والاهتمام اللامحدود ما يدفع لأداء كل المهام باحترافية تحقق الجودة والفاعلية، والتكامل مع جميع شركاء التنمية من خلال العمل بروح الفريق الواحد.
وأشار إلى مهام تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن ومنها مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة وإقرارها.
وأضاف القثامي أنه سيكون للهيئة دور في وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة.
إلى ذلك، أفصح صندوق التنمية السياحي، في تقرير إنجازاته التي حققها خلال الربع الأول من العام الحالي، عن أنه تم اعتماد 6 مشاريع سياحية استراتيجية بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، كما أطلق 3 برامج رئيسية تتضمن المسار السياحي بالتعاون مع «كفالة»، وبرنامج تطوير الخريجين، وصندوق الملكية الخاصة بالتعاون مع شركة «دراية».