ماسك يجمع 7 مليارات دولار لصفقة «تويتر»

أنباء عن قيادته الشركة «مؤقتاً»... وغموض حول الإعلانات

أبدا إيلون ماسك حرصه على شراء «تويتر» (رويترز)
أبدا إيلون ماسك حرصه على شراء «تويتر» (رويترز)
TT

ماسك يجمع 7 مليارات دولار لصفقة «تويتر»

أبدا إيلون ماسك حرصه على شراء «تويتر» (رويترز)
أبدا إيلون ماسك حرصه على شراء «تويتر» (رويترز)

أكد إيلون ماسك، أنه ضمن مبلغ 7.14 مليارات دولار لتمويل شراء «تويتر»، ذاكراً بين المستثمرين لاري إيليسون أحد مؤسسي شركة «أوراكل» ورجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.
وفي وثيقة رفعها إلى الهيئة الناظمة للبورصة الأميركية (SEC)، ذكر ماسك صاحب شركتي «تيسلا» و«سبايس إكس»، ما مجموعه 19 مستثمراً وافقوا على المساهمة في شراء شبكة التواصل الاجتماعي هذه.
وسيساهم الملياردير لاري إيليسون، الذي شارك في تأسيس مجموعة «أوراكل» للمعلوماتية، بمليار دولار. ومن بين كبار المساهمين صندوق الاستثمارات «سيكويا كابيتال» (800 مليون دولار) و«فاي كابيتال» (700 مليون)، فضلاً عن منصة تبادل العملات المشفرة «باينانس» (500 مليون دولار).
أما الأمير الوليد بن طلال فسيضع بالتصرف نحو 35 مليون سهم يملكها في «تويتر»، ما إن تنجز عملية البيع من أجل المحافظة على مشاركة في رأسمال الشركة التي يريد ماسك سحبها من التداول في بورصة نيويورك. وتبلغ قيمة هذه الأسهم حوالي 1.9 مليار دولار بسعر الشراء الذي اقترحه ماسك، وهو 54.20 دولار للسهم الواحد.
كان الأمير الوليد بن طلال اعتبر عرض ماسك في البداية غير كافٍ مقارنة بـ«القيمة الفعلية لتويتر». وغرد الأمير السعودي مساء الخميس، «من الرائع التواصل معك يا صديقي (الجديد) إيلون ماسك». وأضاف: «أظن أنك ستكون رئيساً ممتازاً لـ(تويتر) من أجل تفعيل قدرتها الهائلة إلى أقصى الحدود».
ومن بين المستثمرين الآخرين شركة «بينانس» للأصول المشفرة وشركة لرجل الأعمال النافذ بقطاع العقارات في نيويورك ستيفن ويتكوف، و«دي.إف.جيه غروث آي.في»، التي تستثمر أيضاً في «ذا بورينغ كامباني» و«سبيس إكس» و«سولار سيتي» و«تسلا».
وأفادت «رويترز»، الأسبوع الماضي، بأن ماسك أجرى محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء بشأن الحصول على مزيد من التمويل لاستحواذه على «تويتر»، وتقليل أمواله في الصفقة.
وستسمح هذه المساهمات المالية لماسك، أغنى أغنياء العالم، بخفض قيمة القرض من مصرف «مورغن ستانلي»، ومن مؤسسات مالية أخرى من 12.5 مليار دولار إلى 6.25 مليارات. وقال ماسك للهيئة الناظمة، إنه سيواصل البحث عن مصادر تمويل أخرى لدى مساهمين في «تويتر»، من بينهم مؤسس هذه المنصة ورئيسها السابق جاك دورسي.
وفي غضون ذلك، قال مصدر مطلع، إن من المتوقع أن يصبح إيلون ماسك رئيساً تنفيذياً لـ«تويتر»، بصورة مؤقتة، بعد إنهاء صفقة الاستحواذ بقيمة 44 مليار دولار على شركة خدمات التواصل الاجتماعي، فيما اقترب الملياردير من الحصول على أموال من أجل الصفقة.
وماسك، أغنى رجل في العالم، هو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، ويرأس مشروعين آخرين هما «ذا بورينغ كامباني» و«سبيس إكس». وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة ثمانية في المائة مساء الخميس، إذ شعر المستثمرون بالقلق من أن انخراط ماسك في «تويتر» يمكن أن يشتت انتباهه عن إدارة شركة صناعة السيارات الكهربائية الأكثر قيمة في العالم.
من ناحية أخرى، زادت أسهم «تويتر» مكاسبها وارتفعت بنحو أربعة في المائة إلى 50.89 دولار، لتكون أكثر قرباً من سعر الصفقة البالغ 54.20 دولار، إذ راهن المستثمرون على أن التمويل الجديد جعل إتمام الصفقة أكثر ترجيحاً.
ومن المتوقع أن يظل باراغ أغراوال، الذي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لـ«تويتر» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في منصبه حتى إتمام بيع الشركة لماسك. وكانت «سي إن بي سي» هي أول من أورد الخميس أن ماسك يخطط ليصبح الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» بشكل مؤقت.
لكن في المقابل، قال ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بوكالات إعلان لـ«رويترز»، إن شركة «تويتر» واجهت إحجاماً عندما كانت تعرض فرصاً للدعاية، مساء الأربعاء، في فعالية بمدينة نيويورك، إذ لا تزال خطط شركة التواصل الاجتماعي تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك مبهمة.
فقد غرد الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، الذي قرر شراء «تويتر» مقابل 44 مليار دولار، قائلاً إنه ينبغي ألا تكون هناك إعلانات على المنصة حتى تتمكن من التحكم بشكل أكبر في سياسات تعديل المحتوى.
وأخبرت شركة «تويتر» موظفيها في اجتماعات داخلية وفي إفصاحات عامة بأن نشاطها الإعلاني وعملياتها الأخرى ستستمر بشكل طبيعي حتى إتمام الصفقة، لكن الشركة لم تستطع التكهن بالتغييرات التي قد يجريها ماسك.
وقال مارك ديماسيمو مؤسس وكالة الإعلانات «ديماسيمو غولدستين»، مشيراً إلى عرض «تويتر» للمعلنين مساء الأربعاء، «أياً كان ما تقوله (تويتر)، ما يريد أي أحد معرفته حقاً هو كيف سيكون الوضع في المستقبل».
وحققت شركة التواصل الاجتماعي أرباحاً بلغت خمسة مليارات دولار في عام 2021، معظمها من الإعلانات الرقمية على موقعها الإلكتروني وتطبيقها. وقال أليكس ستون، نائب الرئيس الأول لمقاطع الفيديو المتقدمة وشراكات الوكالات في «هورايزون ميديا»، «أود أن تتحدث (تويتر) عن الأمر لأن هناك الكثير من الفضول».
وأعلنت «تويتر» في عرضها (نيوفرونت) عن توسيع شراكاتها مع شركتي الإعلام «كوندي ناست» و«إسينس»، اللتين ستنشئان برمجيات مرئية وصوتية على «تويتر». وسيتمكن المعلنون من شراء مواقع إعلانية يتم تشغيلها بجوار مقاطع الفيديو تلك.


مقالات ذات صلة

فتح تحقيق أوروبي في توليد «غروك» لصور ذات طابع جنسي على منصة «إكس»

أوروبا «غروك» يقوم بتوليد الصور عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي (رويترز) p-circle

فتح تحقيق أوروبي في توليد «غروك» لصور ذات طابع جنسي على منصة «إكس»

فتح الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تحقيقاً في قيام برنامج الدردشة الآلي «غروك» على منصة «إكس» والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، بتوليد صور جنسية بتقنية التزييف العميق.

«الشرق الأوسط» (دبلن)
العالم شعار «إكس» (أرشيفية)

عودة منصة «إكس» للعمل بأميركا وبريطانيا بعد توقف قصير

أفاد موقع «داون ديتيكتور» بأن منصة «إكس» ​للتواصل الاجتماعي، عادت للعمل بعد انقطاع لفترة وجيزة اليوم (الاثنين)، أثر على عشرات الآلاف من المستخدمين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا إيلون ماسك (رويترز)

إيلون ماسك: التحقيق الفرنسي بشأن «إكس» هو «هجوم سياسي»

أكّد إيلون ماسك، الثلاثاء، أن التحقيق الفرنسي بشأن شركة «إكس» التي يملكها هو «هجوم سياسي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا إيلون ماسك وسيدة الأعمال شيفون زيليس في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)

مداهمة مكاتب منصة «إكس» في فرنسا واستدعاء إيلون ماسك

داهمت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مكاتب منصة «إكس» للملياردير إيلون ماسك الذي استدعاه ممثلو الادعاء للاستجواب في أبريل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا شعار «غروك» (رويترز)

تحقيق بريطاني حول «إكس» بسبب صور جنسية ينتجها «غروك»

أطلقت هيئة تنظيم الإعلام ببريطانيا تحقيقاً بشأن منصة إكس، اليوم؛ بسبب الصور المفبركة ذات الطابع الجنسي التي ينتجها «غروك»

«الشرق الأوسط» (لندن)

قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
TT

قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منعطفاً جديداً من الغموض والتعقيد، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية، القاضي بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. هذا الحكم، الذي وصفه مراقبون بأنه «ضربة قضائية» لاستراتيجية ترمب الاقتصادية، أعاد خلط الأوراق في التنافس المحموم بين أكبر اقتصادين في العالم، ووضع الجانبين أمام تحدي تجنب «حرب تجارية شاملة» قد تعصف باستقرار الاقتصاد العالمي المهتز أصلاً.

ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك والمدعي العام دي جون ساوير يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

انتصار قانوني لبكين

أدى قرار المحكمة العليا، بإسقاط التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب بموجب صلاحيات الطوارئ، إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأوساط التجارية. ورغم أن هذا الحكم يبدو في ظاهره تعزيزاً لموقف الصين التفاوضي، فإن المحللين في واشنطن يحذرون من أن بكين ستتوخى الحذر الشديد في استغلال هذا الامتياز، وفق «أسوشييتد برس».

وترى سن يون، مديرة برنامج الصين في «مركز ستيمسون»، أن الحكم يمنح بكين «دفعة معنوية» في مفاوضاتها مع فريق ترمب قبيل القمة المرتقبة، لكنها تستدرك بأن الصينيين مستعدون لسيناريو ألا يتغيَّر شيء على أرض الواقع، نظراً لامتلاك ترمب بدائل قانونية أخرى لفرض رسوم جديدة.

غضب ترمب... والخطة «ب»

لم يتأخر رد فعل ترمب على الهزيمة القضائية؛ إذ أعرب عن غضبه الشديد، معلناً فوراً عن «خطة بديلة» تتضمَّن فرض تعريفة عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة، ليعلن لاحقاً أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة، بالتوازي مع البحث عن مسارات قانونية بديلة لإعادة فرض الضرائب الاستيرادية.

وفي خطاب مشحون بنبرة قومية، حمّل ترمب الصين مسؤولية التحديات التي تواجه الهيمنة الأميركية، قائلاً: «الصين حقَّقت مئات المليارات من الفوائض معنا. لقد أعادوا بناء جيشهم بأموالنا لأننا سمحنا بذلك». ورغم هجومه الحاد، فإن ترمب حرص على التأكيد على «علاقته الرائدة» مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيراً إلى أن بكين باتت «تحترم الولايات المتحدة الآن».

قمة كسر الجمود

أكد البيت الأبيض أن ترمب سيتوجَّه إلى بكين في رحلة مرتقبة بين 31 مارس (آذار) و2 أبريل (نيسان) للقاء الرئيس شي جينبينغ. ووفقاً لخبراء في «مجموعة الأزمات الدولية»، فإن الزعيم الصيني من غير المرجح أن «يتبجح» بقرار المحكمة العليا خلال لقاء ترمب، بل سيحاول بدلاً من ذلك تعزيز الرابط الشخصي مع الرئيس الأميركي.

الهدف الصيني من هذه الاستراتيجية هو تثبيت «هدنة تجارية» هشة تسمح لبكين بالحصول على تنازلات أمنية، وتمنحها حرية أكبر للمناورة في آسيا، مقابل تقديم ضمانات شراء لسلع أميركية أو تقديم تنازلات اقتصادية محدودة.

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ردود فعل دولية

لم يقتصر القلق من الحكم القضائي على واشنطن وبكين؛ بل امتد إلى شركاء تجاريين آخرين في آسيا وخارجها. إذ تترقب طوكيو بحذر تداعيات القرار، خصوصاً قبل زيارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المقررة لواشنطن في مارس. وتخشى اليابان، الحليف الاستراتيجي لأميركا، من أن يؤدي الغموض التجاري إلى مزيد من التدهور في علاقاتها المتوترة أصلاً مع بكين.

كما يرى دان كريتنبرينك، الشريك في «ذي آجيا غروب»، أن معظم الشركاء الآسيويين سيتصرفون بحذر، محاولين الحفاظ على الاتفاقات الحالية ريثما تتضح ملامح السياسة الأميركية الجديدة في الأسابيع المقبلة.

قانون التجارة... والتحقيقات النشطة

تشير ويندي كوتلر، نائبة رئيس «معهد سياسات جمعية آسيا»، إلى أن إدارة ترمب قد تلجأ إلى «تحقيقات نشطة» يجريها مكتب الممثل التجاري الأميركي حول مدى التزام الصين باتفاقات سابقة. إذا خلص التحقيق إلى أن الصين لم تفِ بالتزاماتها، فإن القانون الأميركي يمنح الرئيس الحق في فرض تعريفات جمركية دون الحاجة لقوانين الطوارئ التي أبطلتها المحكمة.

وبينما تحاول السفارة الصينية في واشنطن تهدئة الأجواء بالدعوة إلى «الاستقرار واليقين»، يبدو أن الساحة مهيأة لمرحلة من «عض الأصابع» السياسية. وبحسب غابرييل ويلداو، المدير المنتدب في مؤسسة «تينيو»، فإن بكين تدرك أن ترمب قادر على إعادة إنشاء التعريفات بصعوبات متواضعة، لكنها تأمل في إقناعه بخفضها مقابل تقديم «ضمانات شراء» ضخمة، أو تنازلات جيوسياسية.


ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.