«العفو الرئاسي» المصرية تستهدف وضع قوائم شهرية تُمهد للإفراج عن السجناء

السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالقاهرة قبل أيام (التلفزيون المصري)
السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالقاهرة قبل أيام (التلفزيون المصري)
TT

«العفو الرئاسي» المصرية تستهدف وضع قوائم شهرية تُمهد للإفراج عن السجناء

السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالقاهرة قبل أيام (التلفزيون المصري)
السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالقاهرة قبل أيام (التلفزيون المصري)

تستهدف لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، المعنية بمراجعة موقف السجناء والمحبوسين، «وضع قوائم شهرية تُمهد للإفراج عن سجناء جُدد»، فيما أفاد أعضاء في اللجنة بأن «عمل اللجنة ليس مرتبطاً بالأعياد، وهناك (إرادة) لخروج أكبر عدد من المحبوسين».
يأتي هذا في وقت تواصل اللجنة استقبال طلبات الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، بعدما أطلقت اللجنة قبل أيام، استمارة عبر الموقع الإلكتروني لـ(المؤتمر الوطني للشباب)»، واشترطت اللجنة حينها خلال الاستمارة «عدم صدور أحكام قضائية على الأسماء المطلوب الإفراج عنها».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أوصى نهاية الشهر الماضي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» في القاهرة بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» والتي تم تشكيلها كإحدى توصيات «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2016 على أن «توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المصرية ومنظمات المجتمع المدني».
وقال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن «اللجنة تستهدف إطلاق قوائم عفو شهرية لمن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أنه «تم وضع مجموعة من الآليات والمعايير للتواصل مع اللجنة، من أجل اتخاذ (إجراءات سريعة) في ملف العفو الرئاسي».
من جهته، أكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو البرلمان المصري، أن «اللجنة عليها دور في العمل مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني»، مؤكداً أن «مبادرة الرئيس السيسي أكدت أن الوطن يتسع للجميع فضلاً عن وجود ارتياح لدى جميع القوى السياسية». وكان الرئيس المصري قد دعا في وقت سابق إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»، وهي دعوة استقبلتها أوساط حزبية وبرلمانية وحقوقية بترحيب ممزوج بمطالبات بالتركيز على أولوية ملفي «النشطاء المحبوسين» و«الحريات». وأضاف الخولي خلال تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «لجنة العفو الرئاسي استقبلت طلبات عديدة عبر كافة وسائل التواصل، فور إعلان الرئيس السيسي إعادة تفعيل اللجنة»، مؤكداً أن «لجنة العفو الرئاسي لديها (إرادة حقيقية) لخروج أكبر عدد من المحبوسين»، موضحاً أن «عمل اللجنة ليس مرتبطاً بالأعياد».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.