حكومة «الاستقرار» تستعد لإحالة مشروع ميزانيتها لمجلس النواب الليبي

ويليامز تعلن استئناف مباحثات «المسار الدستوري» بالقاهرة

ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية في ليبيا خلال اجتماعها بخالد المشري رئيس مجلس الدولة (البعثة الأممية)
ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية في ليبيا خلال اجتماعها بخالد المشري رئيس مجلس الدولة (البعثة الأممية)
TT

حكومة «الاستقرار» تستعد لإحالة مشروع ميزانيتها لمجلس النواب الليبي

ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية في ليبيا خلال اجتماعها بخالد المشري رئيس مجلس الدولة (البعثة الأممية)
ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية في ليبيا خلال اجتماعها بخالد المشري رئيس مجلس الدولة (البعثة الأممية)

تستعد حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة في ليبيا برئاسة فتحي باشاغا، لتقديم أول ميزانية لها إلى مجلس النواب، الذي سيجتمع بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد بعد غد الاثنين، بينما أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز عن استئناف الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بالقاهرة في 15 من الشهر الجاري.
وأعلنت حكومة باشاغا على لسان أسامة حماد وزير ماليتها الانتهاء من إعداد مقترح مشروع الميزانية العامة بـ94.8 مليار دينار تمهيداً لتقديمها إلى مجلس النواب، بحيث تشمل 41.7 مليار دينار للمرتبات و26.6 للدعم و17.7 للتنمية و8.6 للنفقات التسييرية والتشغيلية.
وقال أعضاء في مجلس النواب إن جلسته الرسمية المقبلة ستناقش الميزانية المقترحة من قبل حكومة باشاغا وقانوني توحيد المرتبات والأمن الداخلي، بالإضافة إلى نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة مؤخراً لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة.
وتأتي هذه الجلسة قبل استئناف لجنة «المسار الدستوري» أعمالها بالقاهرة خلال الأسبوع المقبل برعاية بعثة الأمم المتحدة.
ونقلت ويليامز عن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي التقته مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس، التزام المجلس بالمشاركة في اجتماعات القاهرة لتحقيق الهدف الذي شكلت من أجله وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنها أطلعته على نتائج جولتها الأوروبية الأسبوع الماضي.
بدوره، قال المشري إن الاجتماع استعرض جهود مجلس الدولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق؛ تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة.
كما بحثت ويليامز مع فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب سبل المحافظة على الاستقرار، وكيفية إيجاد تسوية توصل إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وأعلنت ويليامز أنها اتفقت مع جوزيبي بوتشينو، سفير إيطاليا لدى ليبيا، خلال اجتماعهما في طرابلس مساء أول من أمس، على ضرورة ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية بقيادة ليبية مع الحفاظ على الهدوء على الأرض، مشيرة إلى أنهما ناقشا الوضع الحالي في ليبيا وأهمية دعم مسار دستوري - انتخابي قابل للتطبيق من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.
من جهته، استغل باشاغا الذكرى السادسة لعملية «البنيان المرصوص» التي شنتها قوات المنطقة الغربية ضد تنظيم «داعش» في سرت بمعاونة أميركية وغربية، للإشادة بجهود أميركا وبريطانيا لما قدمتاه من دعم للعملية التي قال إنها تمثل نموذجاً مهماً للوحدة الوطنية.
وتابع في بيان عبر «تويتر»: «متى تنازعنا يتسلل الإرهاب فيما بيننا وتسلب سيادة دولتنا، ووحدة الليبيين هي السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب والمتطرفين»، مشيراً إلى أنه «بوحدة الليبيين نكتسب عزتنا وكرامتنا».
في المقابل، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في تغريدة مقتضبة عبر «تويتر» إن ذكرى من وصفهم بالأبطال الذين دحروا تنظيم «داعش» تمثل «ملحمة وطنية تجسد الشجاعة وحب الوطن». وكان الدبيبة قد أعلن أنه لن يقبل ما وصفه بـ«سلام الذل والمهانة»، في إشارة إلى رفضه دعوة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، الذي كان قد دعا مؤخراً إلى ما أسماه بـ«سلام الشجعان».
وقال الدبيبة لدى استقباله وفدا من أهالي زاوية المحجوب بمدينة مصراتة في غرب البلاد إنه يرحب بالسلام، لكن «لن نقبل سلام الذل والمهانة».
وتابع في إشارة ضمنية إلى المعسكر المناوئ له: «نرفض مشروع السيطرة على الوطن، إنه وهم، الحرب أشعلوها من داخلنا، لأنهم يريدون الفتنة، لكننا لن ننسى الشهداء الذين دافعوا عن مصراتة وليبيا وطرابلس».
وقال مكتب الدبيبة في بيان إن «الوفد أعرب عن رفضه المراحل الانتقالية والتمديد»، علماً بأن ابن عمه علي الدبيبة عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الذي حضر اللقاء، اعتبر أن «آل الدبيبة لن ينسوا لأهالي زاوية المحجوب في مصراتة موقفهم الداعم للحكومة، أما من ذهبوا (لتهنئة باشاغا في سرت) لا يمثلون غير أنفسهم».
من جهة أخرى، أعلنت السفارة الباكستانية أنها ستعيد مجدداً فتح أبوابها في العاصمة طرابلس، اعتباراً من غد الأحد، بينما رصدت وسائل إعلام محلية اجتماعاً مفاجئاً عقده السفير الباكستاني رشاد جاويد، في صبراتة مع عناصر محسوبة على شعبان هدية «أبو عبيدة» أحد القادة السابقين لما كان يعرف باسم «عملية فجر ليبيا». وكان جاويد قد اجتمع مؤخراً مع عبد الحكيم بلحاج القائد السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عقب عودته إلى طرابلس لبحث تسهيل سفر الجالية الباكستانية، على اعتبار أن بلحاج يمتلك شركة طيران خاصة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.