واشنطن تعارض بشدة المشاريع الاستيطانية الجديدة

حذرت من تبعاتها على زيارة بايدن لإسرائيل الشهر المقبل

TT

واشنطن تعارض بشدة المشاريع الاستيطانية الجديدة

عقب الكشف عن نية الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عقد جلسة للجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط والبناء الأعلى، الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في المستوطنات، خرج السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس، بتصريحات أكد فيها أن إدارة الرئيس جو بايدن أوضحت لحكومة تل أبيب عدة مرات، خلال الأسبوع الأخير، أنها تعارض بشدة أي مشاريع بناء جديدة في المستوطنات.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن البيت الأبيض بعث برسائل عديدة إلى إسرائيل حول الموضوع، وإن رسائل مشابهة أُرسلت من واشنطن من خلال مسؤولين كبار في الكونغرس من كل الأحزاب الأميركية.
ووفقاً لتقرير القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، فإن البيت الأبيض اشترط أن تتم زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل في نهاية الشهر المقبل، إذا لم يكن هناك إعلان جديد عن بناء مستوطنات في الضفة الغربية. ولذلك، فإن إقرار مشاريع الاستيطان هذا سيهدد الزيارة وستعد خطوة موجهة ضدها. وقال نايدس: «لقد كنا واضحين مع الإسرائيليين بشأن معارضتنا أعمال بناء جديدة في المستوطنات. وهم يعرفون جيداً كم نحن في إدارة بايدن حساسون حيال البناء في المستوطنات. والرئيس بايدن أُهين شخصياً من هذا الموضوع في الماضي».
ويتضح أنّ الإسرائيليين تعمدوا إقرار المشاريع الاستيطانية الواسعة في وقت يسبق زيارة بايدن بشهر ونصف الشهر، على أمل أن ينسى الأميركيون القرار حتى ذلك الوقت. لكن الأميركيين الذين يعدون لأن تكون هذه الزيارة مميزة ويدرسون إمكانية عقد لقاء قمة إقليمي لقادة دول «اتفاقيات أبراهام»، إضافة إلى مصر والأردن كاستمرار زخم «قمة النقب» التي عقدت في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، لا يتقبلون الموقف الإسرائيلي.
من جهتها، تواصل الحكومة الإسرائيلية نهجها في دفع موضوع الاستيطان على أمل الدخول في مفاوضات للتوصل إلى «حل وسط». وقال مصدر سياسي في تل أبيب إن الخطة الأصلية تحدثت عن 6 آلاف وحدة استيطانية خُفضت إلى 4 آلاف لإرضاء الأميركيين.
ومضت «الإدارة المدنية» في مشروعها، وأعلنت في بيان لها، أمس، أنه سيتم إيداع مخططات استيطانية جديدة لـ1452 وحدة سكانية في المستوطنات التالية: «نوكديم» 32 وحدة؛ «معاليه أدوميم» 16 وحدة؛ «كدوميم» 286 وحدة؛ «دوليف» 90 وحدة؛ «عمانوئيل» 170 وحدة؛ «مافو حورون» 110 وحدات؛ «شعاري تيكفا» 192 وحدة؛ «إلكناه» 500 وحدة؛ و«ناغوهوت» 56 وحدة. وأضاف البيان أنه ستتم المصادقة النهائية في الاجتماع نفسه على 2536 وحدة سكنية في المستوطنات التالية: «دوليف» 364 وحدة؛ «معاليه مخماش» 114 وحدة؛ «شيفوت راحيل» 534 وحدة؛ «نيريا» 168 وحدة؛ «غفعات زئيف» 136 وحدة؛ «أفرات» 40 وحدة؛ «تسوفيم» 92 وحدة؛ «ريفافا» 64 وحدة؛ «تل منشيه» 107 وحدات؛ «بيتار عيليت» 761 وحدة؛ «كريات أربع» 156 وحدة.
وحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية «كان 11»، فإن إسرائيل أجرت محادثات مباشرة مع الإدارة الأميركية حول الموضوع وحاولت التوضيح لها أنها «مضطرة» إلى إقرارها في سبيل الحفاظ على الحكومة. وقالت إن قسماً من أعضاء الكنيست من حزب «يمينا» يشترطون المصادقة عليها كي يمتنعوا عن الانشقاق عن الائتلاف.
وقال مسؤول كبير في تل أبيب، أمس، إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الذي التقى نظيره الأميركي وناقش معه تفاصيل الزيارة، أوضح أن الاتصالات حول هذا الموضوع لا تزال في مهدها.
يذكر أن زيارة بايدن ستكون قصيرة نسبياً وستستغرق ما بين 24 ساعة و36 يعقد خلالها الرئيس الأميركي اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس ومع مسؤولين فلسطينيين في بيت لحم. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه رئيساً. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيستغل الزيارة للتوقف في دول أخرى في المنطقة، أم لا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم