واشنطن تعارض بشدة المشاريع الاستيطانية الجديدة

حذرت من تبعاتها على زيارة بايدن لإسرائيل الشهر المقبل

TT

واشنطن تعارض بشدة المشاريع الاستيطانية الجديدة

عقب الكشف عن نية الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عقد جلسة للجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط والبناء الأعلى، الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في المستوطنات، خرج السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس، بتصريحات أكد فيها أن إدارة الرئيس جو بايدن أوضحت لحكومة تل أبيب عدة مرات، خلال الأسبوع الأخير، أنها تعارض بشدة أي مشاريع بناء جديدة في المستوطنات.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن البيت الأبيض بعث برسائل عديدة إلى إسرائيل حول الموضوع، وإن رسائل مشابهة أُرسلت من واشنطن من خلال مسؤولين كبار في الكونغرس من كل الأحزاب الأميركية.
ووفقاً لتقرير القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، فإن البيت الأبيض اشترط أن تتم زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل في نهاية الشهر المقبل، إذا لم يكن هناك إعلان جديد عن بناء مستوطنات في الضفة الغربية. ولذلك، فإن إقرار مشاريع الاستيطان هذا سيهدد الزيارة وستعد خطوة موجهة ضدها. وقال نايدس: «لقد كنا واضحين مع الإسرائيليين بشأن معارضتنا أعمال بناء جديدة في المستوطنات. وهم يعرفون جيداً كم نحن في إدارة بايدن حساسون حيال البناء في المستوطنات. والرئيس بايدن أُهين شخصياً من هذا الموضوع في الماضي».
ويتضح أنّ الإسرائيليين تعمدوا إقرار المشاريع الاستيطانية الواسعة في وقت يسبق زيارة بايدن بشهر ونصف الشهر، على أمل أن ينسى الأميركيون القرار حتى ذلك الوقت. لكن الأميركيين الذين يعدون لأن تكون هذه الزيارة مميزة ويدرسون إمكانية عقد لقاء قمة إقليمي لقادة دول «اتفاقيات أبراهام»، إضافة إلى مصر والأردن كاستمرار زخم «قمة النقب» التي عقدت في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، لا يتقبلون الموقف الإسرائيلي.
من جهتها، تواصل الحكومة الإسرائيلية نهجها في دفع موضوع الاستيطان على أمل الدخول في مفاوضات للتوصل إلى «حل وسط». وقال مصدر سياسي في تل أبيب إن الخطة الأصلية تحدثت عن 6 آلاف وحدة استيطانية خُفضت إلى 4 آلاف لإرضاء الأميركيين.
ومضت «الإدارة المدنية» في مشروعها، وأعلنت في بيان لها، أمس، أنه سيتم إيداع مخططات استيطانية جديدة لـ1452 وحدة سكانية في المستوطنات التالية: «نوكديم» 32 وحدة؛ «معاليه أدوميم» 16 وحدة؛ «كدوميم» 286 وحدة؛ «دوليف» 90 وحدة؛ «عمانوئيل» 170 وحدة؛ «مافو حورون» 110 وحدات؛ «شعاري تيكفا» 192 وحدة؛ «إلكناه» 500 وحدة؛ و«ناغوهوت» 56 وحدة. وأضاف البيان أنه ستتم المصادقة النهائية في الاجتماع نفسه على 2536 وحدة سكنية في المستوطنات التالية: «دوليف» 364 وحدة؛ «معاليه مخماش» 114 وحدة؛ «شيفوت راحيل» 534 وحدة؛ «نيريا» 168 وحدة؛ «غفعات زئيف» 136 وحدة؛ «أفرات» 40 وحدة؛ «تسوفيم» 92 وحدة؛ «ريفافا» 64 وحدة؛ «تل منشيه» 107 وحدات؛ «بيتار عيليت» 761 وحدة؛ «كريات أربع» 156 وحدة.
وحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية «كان 11»، فإن إسرائيل أجرت محادثات مباشرة مع الإدارة الأميركية حول الموضوع وحاولت التوضيح لها أنها «مضطرة» إلى إقرارها في سبيل الحفاظ على الحكومة. وقالت إن قسماً من أعضاء الكنيست من حزب «يمينا» يشترطون المصادقة عليها كي يمتنعوا عن الانشقاق عن الائتلاف.
وقال مسؤول كبير في تل أبيب، أمس، إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الذي التقى نظيره الأميركي وناقش معه تفاصيل الزيارة، أوضح أن الاتصالات حول هذا الموضوع لا تزال في مهدها.
يذكر أن زيارة بايدن ستكون قصيرة نسبياً وستستغرق ما بين 24 ساعة و36 يعقد خلالها الرئيس الأميركي اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس ومع مسؤولين فلسطينيين في بيت لحم. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه رئيساً. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيستغل الزيارة للتوقف في دول أخرى في المنطقة، أم لا.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».