الأسهم السعودية تفتتح تعاملات الأسبوع على مكاسب جديدة.. والسيولة تتحسن

اقترب كثيرًا من ملامسة حاجز 10 آلاف نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية سجل أمس أفضل إغلاق منذ نحو 14 يومًا («الشرق الأوسط»)

حققت سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملاتها الأسبوعية، يوم أمس (الأحد)، مكاسب جديدة نجح من خلالها المؤشر العام بالإغلاق فوق مستويات 9800 نقطة، محققًا بذلك أفضل إغلاق منذ نحو أسبوعين، وسط تفاؤل بين أوساط المتعاملين بأن ينجح مؤشر السوق في تجاوز حاجز الـ10 آلاف نقطة خلال الأيام المقبلة.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، تحسنًا تبلغ نسبته نحو 11 في المائة في السيولة النقدية المتداولة، مقارنة بمتوسط تداولات السوق خلال 7 أيام تداول، مما يعطي مؤشرًا على أن هنالك تدفقًا جديدًا للسيولة النقدية، تزامن مع مكاسب المؤشر العام.
وفي هذا الشأن باتت السوق المالية السعودية تمثل خلال الفترة الحالية قائدًا واضحًا لأسواق منطقة الخليج، حيث تفتتح بعض أسواق المنطقة على تراجعات ملحوظة في تعاملاتها الصباحية، ومن ثم تعاود الارتفاع في حال افتتاح السوق السعودية على مكاسب، مما أعطى أسواق الخليج استقرارًا ملحوظًا رغم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أظهر مسح اقتصادي حديث أعدته «أرقام» حول الشركات الخليجية التي أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمالها لعام 2014، أن إجمالي الأرباح الموزعة لتلك الشركات تجاوز الـ36.24 مليار دولار بعائد نقدي 3.3 في المائة، مقارنة بعائد نقدي قدره 3.1 في المائة، الذي كان سائدا في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
كما أظهرت الدارسة لكل سوق على حدة، تحقيق سوق «أبوظبي» أفضل عائد نقدي لكامل السوق الذي تجاوز الـ4.6 في المائة، تبعه سوقا «مسقط» و«البحرين» بواقع 4.4 في المائة، من ثم «الكويت» بواقع 3.6 في المائة، ومن ثم «السعودي»، و«دبي» بـ2.8 في المائة، و2.7 في المائة على التوالي.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الأحد فوق مستوى 9800 نقطة، على ارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق تحديدًا عند 9815 نقطة، وسط تحسن قيم التداولات مقارنة بالجلسات الأخيرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار).
وتأتي هذه التطورات في وقت بلغ فيه صافي مشتريات الأجانب غير المقيمين بالسعودية من الأسهم عن طريق نظام اتفاقيات المبادلة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي ما قيمته 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار)، فيما أظهرت تفاصيل تداولات شهر أبريل (نيسان) - حسب الجنسية - التي تصدرها شركة «تداول»، أن الأجانب غير المقيمين اتجهوا للشراء في أبريل الماضي، بعد شهر واحد من البيع، وذلك بعدما بلغ إجمالي قيمة مشترياتهم نحو 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 1.7 مليار ريال (452 مليون دولار).
من جهة أخرى، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية نجح في الإغلاق فوق مستويات مقاومة كان يحاول كثيرًا تجاوزها، وتحديدًا عند مستويات 9805 نقاط، مضيفًا: «السوق تسير بشكل إيجابي رغم أوضاع المنطقة غير الجيدة، وعليه فإن سوق الأسهم السعودية تثبت كفاءة أدائها ومتانته، وسط ترقب كبير بين أوساط المتعاملين لدخول المؤسسات المالية الأجنبية فعليًا في تعاملات السوق المحلية».
وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية، عبر بيان صحافي سابق، أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك لكون الشفافية عنصرًا أساسيًا في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين، بينما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن تأخير الإعلان عن أي تطور سيعرض الشركة المعنية للمساءلة القانونية.
كما أوضحت هيئة السوق أنها تعمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب من دون تأخير، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة.
وقالت هيئة السوق: «هذه الخطوات تأتي من باب الحرص على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساوٍ»، مشيرة إلى أنها خصصت في قواعد التسجيل والإدراج بابًا كاملاً للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة بالسوق المالية.
ولفتت الهيئة النظر إلى أن المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج، قضت بأنه يجب على المصدر (الشركة المصدرة للأوراق المالية) أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه، ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وهي التطورات التي قد تؤثر في أصول الشركة وخصومها أو في وضعها المالي أو على المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها، مشددة على أنه يجب الإفصاح عن الحدث إذا توقع أن يؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة، أو في حال ما إذا كانت لدى المصدر أدوات دين مدرجة، وما إذا كانت تؤثر تأثيرا ملحوظا في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.