الدينار التونسي يهبط لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار

بعض العملات الورقية من الدينار التونسي (أرشيفية)
بعض العملات الورقية من الدينار التونسي (أرشيفية)
TT

الدينار التونسي يهبط لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار

بعض العملات الورقية من الدينار التونسي (أرشيفية)
بعض العملات الورقية من الدينار التونسي (أرشيفية)

أظهرت بيانات البنك المركزي في تونس، اليوم (الجمعة)، أن الدينار التونسي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.
وجرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار أمس (الخميس). وفي الشهر الماضي، جرى تداوله عند 3.074 للمرة الأولى، مدفوعاً للهبوط بارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة مع 7.2 في المائة في مارس (آذار).
ويهدد تراجع الدينار بتآكل احتياطيات تونس من العملات الأجنبية، ويمكن أن يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة، ويؤدي إلى زيادة عجز الميزانية. كما أنه يؤدي لتراجع أكبر للقوة الشرائية للمواطنين.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.