استمرار أسعار النفط فوق 65 دولارًا يمنح شركات القطاع تفاؤلاً في المستقبل

بحسب نتائج مؤشر البنك الأهلي «ودان آند براد ستريت» لجنوب أفريقيا

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
TT

استمرار أسعار النفط فوق 65 دولارًا يمنح شركات القطاع تفاؤلاً في المستقبل

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)

شكلت تقلبات أسعار النفط أهم مصادر القلق لشركات قطاع النفط والغاز، بحسب نتائج مؤشر البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب أفريقيا للتفاؤل بالأعمال في السعودية للربع الثاني من العام الجاري، الذي أظهر حذرًا في معدلات التفاؤل بسبب تقلبات أسعار النفط. وطبقا لإحصاءات المؤشر التي أعلنها البنك الأهلي خلال مؤتمر صحافي عقد في جدة - غرب السعودية - أمس، فإن شركات قطاع غير النفط والغاز اعتبرت توفير تكلفة العمالة الماهرة والأنظمة والإجراءات الحكومية من المعوقات الرئيسية التي تواجهها.
وحول توقعات أسعار النفط، قال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي في مؤتمر صحافي أمس «إن توقعات الربع الثالث ستكون في مستوى 60 إلى 65 دولارا»، مشيرا إلى أن تلك التوقعات تعتمد على استمرار الأوضاع الجيوسياسية الحالية دون تطور أكبر في المستقبل القريب.
وأوضح الشيخ أن تأثر قطاع النفط والغاز جاء بسبب التراجعات التي شهدتها سوق النفط مع بداية الربع الثاني وجرى رصد مؤشرات التفاؤل بناء على تلك المعطيات، في حين أن ارتفاع الأسعار سيعزز من مستويات التفاؤل في النتائج المقبلة.
وكانت أسعار النفط استقرت عند نطاق 45 إلى 55 دولارا للبرميل، هابطة من ذروة 115 دولارا للبرميل، المسجلة في شهر يونيو (حزيران) من عام 2014. ويُعزى انهيار الأسعار القياسية للنفط بحدة لمجموعة من العوامل تشمل التكيف مع توقعات الطلب والعرض على المدى القصير وتدني تأثير الاضطرابات الجيوسياسية. وجزئيا، نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فقد خفضت وكالة الطاقة العالمية توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعامي 2014 و2015. وبالإضافة إلى تأثير هذا الضعف في الطلب، تؤثر وفرة العرض سلبا على الأسعار، فضلا عن تأثير أسعار الصرف للعملات. من جانبها قالت شريهان المنزلاوي الخبيرة الاقتصادية في مجموعة البنك الأهلي «إن استمرار التقلبات في أسواق النفط منذ بداية العام ألقت بظلالها السلبية على حالة التفاؤل في القطاعين النفطي وغير النفطي للربع الثاني من العام الجاري».
وأضافت: «إن السياسة المالية الحكومية المضادة للتقلبات، مدعومة بالاحتياطات الكبيرة، من الواضح أنها عوضت عن الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، إضافة إلى ذلك، متأثرا بتباطؤ وتيرة ترسية عقود الإنشاء خلال هذه السنة، فإن مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء تراجع 5 نقاط فقط إلى 44 نقطة للربع الثاني للعام الحالي».
أيضًا، رغم استمرار الحرب في اليمن والاضطرابات الإقليمية، فإن 50 في المائة من الشركات التي جرى مسحها في قطاع النفط والغاز، وكذلك 52 في المائة في شركات القطاعات غير النفطية لا تتوقع أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من عام 2015 مما يعكس تحسن الثقة عن الربع السابق في مرونة الاقتصاد السعودي، فإن 49 في المائة من الشركات التي شاركت في المسح للقطاعات غير النفطية لا تزال تخطط للاستثمار في توسعة أنشطتها، حيث تصدّر قطاع التمويل، والعقار، وخدمات الأعمال، هذه الثقة بنسبة 65 في المائة من المشاركين يخططون للتوسع في الأعمال.
وقالت: إن آفاق قطاع النفط والغاز السعودي هبطت للربع الثاني من العام الجاري لأدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2009. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع 13 نقطة للربع الثاني من العام نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا من 16 نقطة للربع الأول من العام الجاري و49 نقطة للربع الثاني من العام الماضي، ويتمثل السبب الرئيسي لهذا الهبوط في ضعف التوقعات إزاء مكون أسعار البيع.
وأضافت أن الشريحة المسحية من شركات القطاعات غير النفطية أظهرت تراجعا قليلا مقارنة بالربع الأول من العام، وأيضا مع نفس الربع للعام السابق، فيما تراجع المؤشر المركب للقطاعات غير النفطية إلى 43 نقطة للربع الثاني من العام الحالي من 48 نقطة للربع الأول من العام السابق، و50 نقطة للربع الثاني من العام الماضي ويعزى ضعف التوقعات إلى الانخفاض في مستويات التفاؤل لأسعار البيع والربحية.
وتبدي التوقعات لقطاع النفط والغاز حذرا إزاء بيئة الأعمال، حيث ترى نسبة 50 في المائة من شركات القطاع المشاركة في المسح عدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم خلال هذا الربع من العام مقارنة مع 65 في المائة للربع السابق، ويرى 29 في المائة من المشاركين أنهم قد يتأثرون سلبا بتقلبات أسعار النفط في حين تشكل المنافسة عائقًا متوقعًا لنسبة 12 في المائة من الشركات، وأبدى 5 في المائة قلقهم إزاء الأنظمة والإجراءات الحكومية.
وأظهر المشاركون من القطاعات غير النفطية قدرا أقل من التفاؤل تجاه بيئة الأعمال للربع الثاني، فنسبة 52 في المائة من المشاركين لم يتأثروا بأي عوامل سلبية خلال الربع الثاني من العام نفسه مقارنة مع 59 في المائة منهم في الربع الأول من العام الحالي، وتمثلت مصادر القلق الرئيسية للأعمال في السعودية في الربع الثاني من عام 2015 في المسائل المتعلقة بالأنظمة والإجراءات الحكومية بنسبة 11 في المائة، وتوفر تكلفة العمالة الماهرة بنسبة 11 في المائة وتقلبات أسعار النفط بنسبة 8 في المائة.
وتظل شركات قطاع النفط والغاز متفائلة بشأن الاستثمار في توسعة الأعمال، حيث أورد 40 في المائة من المشاركين توفر خطط لتوسعة الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2015، مقارنة مع 38 في المائة للربع العام السابق. ومن ناحية أخرى، اتسمت نسبة 35 في المائة من المشاركين بالحذر، ولن تُقدم على أي استثمار في نشاطات توسعية خلال الربع الحالي.
وبحسب بيان البنك الأهلي التجاري كان لقرار أوبك بإبقاء مستوى الإنتاج خلال العام الماضي دور في الهبوط الأخير لأسعار النفط، حيث أصرت السعودية بالحفاظ على حصتها من سوق النفط في مواجهة مصادر منافسة منتجة للخام، وفي الربع الرابع من عام 2014، حيث أنتجت السعودية 9.64 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.
وحافظت على مستوى الإنتاج هذا في بداية عام 2015، منتجة 9.68 مليون برميل يوميًا في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2015، و9.64 مليون برميل يوميًا في شهر فبراير (شباط) من نفس العام، وتعمل السعودية على زيادة عدد آليات الحفر لإنتاج النفط والغاز رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، وذلك من أجل المحافظة على طاقتها الإنتاجية الإضافية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».