الشرطة الإسرائيلية تشن عملية بحث واسعة بعد هجوم سقط فيه ثلاثة قتلى

أفراد من الشرطة الإسرائيلية في موقع الهجوم في إلعاد بالقرب من تل أبيب (إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الإسرائيلية في موقع الهجوم في إلعاد بالقرب من تل أبيب (إ.ب.أ)
TT

الشرطة الإسرائيلية تشن عملية بحث واسعة بعد هجوم سقط فيه ثلاثة قتلى

أفراد من الشرطة الإسرائيلية في موقع الهجوم في إلعاد بالقرب من تل أبيب (إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الإسرائيلية في موقع الهجوم في إلعاد بالقرب من تل أبيب (إ.ب.أ)

تشن الشرطة الإسرائيلية منذ فجر اليوم (الجمعة) عملية بحث، بعد هجوم أودى بحياة ثلاثة أشخاص في إلعاد، بالقرب من تل أبيب، ووقع في يوم إحياء ذكرى إنشاء الدولة العبرية.
ودعت الشرطة السكان إلى تقديم معلومات عن مكان اختباء المهاجمين، ونشرت صورتي واسمي فلسطينيين يُشتبه بأنهما نفَّذا الهجوم الذي أسفر أيضاً عن جرح أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة الخطر، كما ذكرت «جمعية نجمة داود الحمراء»، المنظمة الإسرائيلية المعادلة لـ«الصليب الأحمر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت الشرطة في بيان إنها تقوم «بالتعاون مع جهاز الأمن العام ووحدات خاصة أخرى بنشاط مكثف في منطقة إلعاد منذ الليلة الماضية، مستخدمة جميع الوسائل المتاحة لها من أجل إلقاء القبض على اثنين من سكان منطقة جنين يُشتبه بقيامهما بتنفيذ العملية الإرهابية في إلعاد».
وأوضحت أن الفلسطينيين هما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاماً) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاماً)، من سكان قرية رمانة في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال المسعف في المنظمة ألون ريزكان إن «موقع الهجوم كان معقداً»، موضحاً أنه شاهد رجلاً يبلغ من العمر 40 عاماً ميتاً بالقرب من دوار، ورجلاً آخر فاقد الوعي في حديقة مجاورة، قبل أن تُعلَن وفاته في وقت لاحق، ورجلاً ثالثاً بجانبه توفي متأثراً بجروحه.
ووقع هذا الهجوم السادس ضد إسرائيل منذ 22 مارس (آذار) في إلعاد (وسط) المدينة التي تضم نحو خمسين ألف نسمة، بينهم عدد كبير من اليهود المتشددين، وتقع بالقرب من تل أبيب.
والقتلى الثلاثة في الهجوم هم يونتان حبقوق (44 عاماً) وبوعاز غول (49 عاماً) وهما من سكان إلعاد وأورين بن يفتاح (35 عاماً) من سكان اللد (وسط)، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وأعلنت حركتا «الجهاد الإسلامي» و«حماس» الفلسطينيتان المسلحتان أنهما «تباركان» الهجوم «البطولي»، واعتبرتا أنه «رد» على التوتر الأخير في القدس، من دون أن تتبنياه.
ودان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «مقتل مدنيين إسرائيليين»، مؤكداً أن «قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعاً إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد».
وحذّر عباس من «استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم»، مديناً من جديد «الاعتداءات المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، التي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار».
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إغلاق قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة حتى الأحد من أجل «منع هرب إرهابيين» إلى هذه الأراضي الفلسطينية.
وبذلك يرتفع عدد القتلى في الهجمات ضد إسرائيل إلى 18 منذ 22 مارس (آذار). ونفذ عدد من الهجمات عرب إسرائيليون، بينما كان منفذو الهجمات الأخرى فلسطينيين.
وفي أعقاب الهجمات الأولى، شنَّت القوات الإسرائيلية سلسلة عمليات في الضفة الغربية المحتلة. في المجموع، قُتل 26 فلسطينياً على الأقل، بينهم عدد من منفذي هجمات منذ بداية موجة الهجمات ضد إسرائيل.
ودان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «بشدة» الهجوم. وقال في بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية إنه «هجوم مروع استهدف رجالاً ونساء أبرياء، وشنيع، بينما تحتفل إسرائيل بعيد استقلالها».
وأكد أن الولايات المتحدة تقف «بحزم» إلى جانب حلفائها الإسرائيليين.
من جهته، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان إن الولايات المتحدة «روّعها» الهجوم. وأضاف: «كما هو الحال دائماً، نقف مع إسرائيل في مواجهة هذا التهديد الإرهابي».
وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ منتصف الشهر الماضي، وبالتزامن مع شهر رمضان، صدامات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين على خلفية زيارة الإسرائيليين، وبينهم مستوطنون لباحات المسجد، إذ ينظر الفلسطينيون إلى هذه الزيارات على أنها «اقتحامات».
وأصيب في صدامات أبريل (نيسان)، التي تزامنت أيضاً مع عيد الفصح اليهودي، أكثر من 300 من المتظاهرين الفلسطينيين، بينهم مسلمون أجانب وعرب.
وبعد توقف دام بضعة أيام مرتبط بنهاية شهر رمضان، توجه مصلون يهود إلى باحة المسجد الأقصى، الخميس، يوم الذكرى الرابعة والسبعين لإنشاء إسرائيل حسب التقويم العبري، الذي تزامن مع انتهاء احتفال المسلمين بعيد الفطر.
وحسب الوضع القائم ضمنياً، يمكن لغير المسلمين زيارة باحة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في الموقع الذي يسميه اليهود «جبل الهيكل»، لكن من دون أن يؤدوا صلاة.
ويتوجه عدد متزايد من اليهود إلى الموقع، وتثير صلاة بعضهم سراً مخاوف من التشكيك في هذا الوضع القائم.
في الأسابيع الأخيرة، عبرت الحكومة الإسرائيلية مرات عدة أنها لا تريد تغيير الوضع القائم.
وواصلت إسرائيل التي تسيطر على الدخول إلى الموقع فتحه لليهود الخميس رغم دعوات مسؤولين فلسطينيين ودول في المنطقة تخشى وقوع اشتباكات جديدة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.