قوات النظام تصد هجمات «داعش» على تدمر مستعينة بضربات جوية مكثفة

مقتل 300 شخص في المعارك الدائرة

جندي من الجيش النظامي يطلق النار على مجموعة من تنظيم داعش شمال شرقي تدمر أمس (أ.ف.ب)
جندي من الجيش النظامي يطلق النار على مجموعة من تنظيم داعش شمال شرقي تدمر أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام تصد هجمات «داعش» على تدمر مستعينة بضربات جوية مكثفة

جندي من الجيش النظامي يطلق النار على مجموعة من تنظيم داعش شمال شرقي تدمر أمس (أ.ف.ب)
جندي من الجيش النظامي يطلق النار على مجموعة من تنظيم داعش شمال شرقي تدمر أمس (أ.ف.ب)

صدّت القوات الحكومية السورية، أمس، هجمات شنها تنظيم داعش في محاولة للسيطرة على مدينة تدمر الأثرية في شرق سوريا، ودفعت، مدعومة بقصف جوي مكثف، مقاتلي التنظيم إلى التراجع نحو بلدة السخنة، بعد 3 أيام من معارك عنيفة، أسفرت عن مقتل 300 شخص، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ارتفاع حصيلة القتلى من التنظيم المتشدد في عملية الإنزال الأميركية إلى 32.
وأكد كل من محافظ حمص طلال البرازي، و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» و«تنسيقية الثورة في مدينة تدمر»، أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مواقع خسرتها على أطراف مدينة تدمر، وأن مقاتلي التنظيم تراجعوا إلى السخنة، وبعض الأحياء الواقعة شمال المينة، والبساتين في جنوبها.
وتواصلت المعارك بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، على بعد كيلومتر من تدمر المعروفة بموقعها الأثري المدرج على لائحة التراث العالمي والواقع في جنوب غربي المدينة، وذلك بعد أن انسحب التنظيم من «معظم الأحياء» الواقعة في الطرف الشمالي، التي كان نجح في دخولها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأكد «المرصد السوري» أن المعارك تركزت في ضاحية العامرية الشمالية، مشيرا إلى أن التنظيم «انسحب من معظم الأحياء»، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على دخولها. بدوره، ذكر محافظ حمص طلال البرازي لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن القوات الحكومية «أفشلت هجوم التنظيم وأقصت عناصره من الأطراف التي كانوا يوجدون فيها في شمال وشرق مدينة تدمر»، مشيرًا إلى أن القوات النظامية «تمكنت كذلك من استعادة التلة المطلة على المدينة وبرج الإذاعة والتلفزيون في شمال غربي المدينة، بالإضافة إلى حاجز الست عند مدخل المدينة». وأشار إلى أن «الأمور بخير الآن في المدينة ومحيطها».
ونفى البرازي في تصريحات لقناة «روسيا اليوم» وجود أي مقاتل تابع لـ«داعش» في المدينة.
وأكدت «تنسيقية الثورة في مدينة تدمر«، أن التنظيم «انسحب من مبنى مديرية البادية الذي سيطر عليه أمس (أول من أمس) إلى أطراف الحي الشمالي باتجاه منطقة العامرية»، مشيرة إلى أن عناصره «يستقرون في محيط الصناعة والمعالف والعامرية وبعض البساتين الجنوبية الشرقية المحيطة بالمدينة، إضافة إلى انتشارهم على طريق عام حمص - تدمر».
وفيما ذكر التلفزيون الرسمي السوري نقلا عن مصدر عسكري أن «سلاح الجو استهدف أرتال إرهابيي تنظيم داعش الفارين من محيط بلدة تدمر باتجاه بلدة السخنة، ودمر عشرات الآليات بمن فيها»، قال الناشط عمر الديري المطلع على تطورات المعركة لـ«الشرق الأوسط»، إن مقاتلي «داعش» انسحبوا «تحت ضغط الضربات الجوية التي تكثفت بشكل كبير منذ بعد ظهر السبت، مما أجبر التنظيم على الانسحاب»، مشيرًا إلى أن القوات النظامية «دفعت بتعزيزات من حمص إلى البادية، لصد الهجمات، حيث بات مقاتلو التنظيم عرضة لنيران من الغرب والجنوب إلى جانب الضربات الجوية». وقال إن «داعش» بدوره، كان حشد مقاتلين من دير الزور ليل الجمعة السبت، في محاولة للسيطرة على تدمر.
وأكد المرصد أن الطيران الحربي استهدف بلدة السخنة التي كان التنظيم سيطر عليها في طريقه إلى تدمر، مما تسبب بمقتل خمسة أشخاص.
من جهتها، ذكرت تنسيقية تدمر أن بلدة السخنة «لا تزال تحت سيطرة التنظيم، واستهدفها النظام اليوم (أمس الأحد) بعدة براميل متفجرة»، مشيرة إلى أن «حقل الهيل والحفنة وأرك ومحيطهما ما زالوا تحت سيطرة التنظيم بينما يحاصر مقاتلوه المحطة الثالثة وفوج الهجانة».
وقتل نحو ثلاثمائة شخص في المعارك المستمرة في محيط مدينة تدمر، هم 57 مدنيا قضى 49 منهم إعداما على أيدي عناصر التنظيم المتشدد، وثمانية في القصف، و123 عنصرا من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني الموالية لها، و115 عنصرا من تنظيم داعش.
وبدأ تنظيم داعش هجومه على تدمر الأربعاء. وللمعركة أهمية استراتيجية بالنسبة إلى التنظيم، كونها تفتح له الطريق إلى البادية السورية المحاذية لولاية الأنبار العراقية التي يسيطر عليها التنظيم. كما أنها مهمة من الناحية الدعائية، كونها محط أنظار الإعلام العالمي بسبب الآثار العريقة التي تحتوي عليها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.