تضاعف صادرات الفوسفات المغربي إلى 2,45 مليار دولار

تراجع البطالة إلى 12,1% خلال الفصل الأول من 2022

تضاعف صادرات الفوسفات المغربي إلى 2,45 مليار دولار
TT

تضاعف صادرات الفوسفات المغربي إلى 2,45 مليار دولار

تضاعف صادرات الفوسفات المغربي إلى 2,45 مليار دولار

أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن صادرات الفوسفات ومشتقاته تضاعفت لتبلغ 24,54 مليار درهم (2,45 مليار دولار) حتى متم مارس (آذار) 2022، مقابل 13,43 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب أن الارتفاع يعزى إلى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (+7,75 مليار درهم) الراجع إلى ارتفاع تأثير السعر الذي تضاعف إلى 7.319 درهم/طن بنهاية مارس، مقابل 3.116 درهم/طن فقط في مارس 2021.
وبالموازاة مع ذلك، فإن مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بلغت 24,37 مليار درهم، مقابل 21,20 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة 14,9 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى الزيادة في مبيعات الصناعات الغذائية (+27,4 في المائة)، والفلاحة والحراجة والقنص (+5,7 في المائة).
وارتفعت صادرات النسيج والجلد 32,3 في المائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، وهو أعلى مستوى لها خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية، بينما سجلت مبيعات صناعة قطاع الطيران زيادة 53 في المائة لتبلغ 5,17 مليار درهم، مقابل 3,38 مليار درهم قبل سنة.
وبلغ إجمالي صادرات السلع 99,98 مليار درهم، مقابل 77,526 مليار درهم السنة الماضية، بزيادة 29 في المائة، وشمل الارتفاع جميع القطاعات وخاصة الفوسفات ومشتقاته وقطاع الزراعة وصناعة الأغذية وقطاع النسيج والجلد.
على صعيد آخر، أفاد المكتب بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 22,91 مليار درهم (2,29 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، بزيادة 8,3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
من جهة أخرى، أفادت النشرة بأن العجز التجاري ارتفع 42,9 في المائة إلى 65,57 مليار درهم، مع زيادة الواردات 34,1 في المائة إلى 165,55 مليار درهم، والصادرات 29 في المائة إلى 99,98 مليار درهم... كما ارتفع تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية 56 في المائة إلى 3,86 مليار درهم.
وفي سياق منفصل، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء) أن معدل البطالة انخفض 0,4 نقطة بين الفصل الأولى من 2021 ونظيره من 2022، منتقلا من 12,5 إلى 12,1 بالمائة. وسجل هذا التراجع على مستوى كل من المناطق القروية والحضرية، حيث انخفض على التوالي من 5,3 إلى5,1 بالمائة، ومن 17,1 إلى 16,3 بالمائة.
وسجل معدل البطالة انخفاضا بين النساء (-0,2 نقطة إلى 17,3%)، بينما ارتفع لدى الشباب البالغين 15 إلى 24 سنة (0,9+ نقطة إلى 33,4%)، أساسا في الوسط الحضري، حيث انتقل إلى 47,7%.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.