الإمارات تعلن تنويع مصادر التسليح و«تطوير صناعاتنا العسكرية الوطنية»

الإمارات تعلن تنويع مصادر التسليح و«تطوير صناعاتنا العسكرية الوطنية»
TT

الإمارات تعلن تنويع مصادر التسليح و«تطوير صناعاتنا العسكرية الوطنية»

الإمارات تعلن تنويع مصادر التسليح و«تطوير صناعاتنا العسكرية الوطنية»

شدد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والقائد الأعلى للقوات المسلّحة على أن التحديات والمخاطر التي تُهدّد المنطقة والمحيط الإقليمي والتوتّرات والاضطرابات المُستمرّة التي يشهدها العالم، تستدعي اليقظة والاستعداد، والعمل على حشد الطاقات، والارتقاء بالقدرات، وامتلاك أحدث النُظم والأسلحة والمعدات العسكرية؛ حفاظًا على قوات الإمارات المسلّحة في أعلى مستويات القوة والقدرة والجاهزية والتفوّق الدفاعي.وأكد الشيخ خليفة بن زايد أن ذلك يضمن للإمارات الأمن والاستقرار لتمكينها من المُضي قُدمًا في تنفيذ مشروعاتها الطموحة، والمُساهمة الفاعلة في حفظ السلام والأمن الدولييْن، ومُكافحة الإرهاب، وتقديم المساعدة في مناطق الكوارث والنزاعات.
وأوضح رئيس دولة الإمارات في كلمة له بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلّحة في بلاده أنه «تعزيزاً لرؤيتنا السياسية والعسكرية؛ سنستمرّ في توسيع علاقاتنا وتعاوننا العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، وتحديث قواتنا، وتنويع مصادر تسليحها، وتطوير صناعاتنا العسكرية الوطنية، التي أصبحت، بمُنتجاتها المُتقدّمة، أحد الروافد المُهمّة لتنويع اقتصادنا الوطني المبني على المعرفة»، ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» أن السادسَ من مايو عام 1976 ذكرى توحيد القوات المسلحة تعد محطة فارقة في مسيرةِ البلاد الاتحادية. واعتبر الشيح خليفة أن «ذلك اليوم التاريخي، صدرَ فيه القرارُ بتوحيد قواتنا المسلّحة تحت علمٍ وقيادةٍ واحدة؛ تحقيقًا لآمال شعبنا في قوةٍ عسكريةٍ عصريةٍ مُتطوّرة، تصونُ السيادة والاستقلال، وتُعزّز الأمن والاستقرار، وتُرسّخ قيم الولاء والفداء للوطن»، وتابع «جسّد ذلك القرار النظرة الثاقبة للراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه القادة المؤسّسين حكّام الإمارات وإصرارهم الواثق على المُضي قُدمًا في استكمال أركان الاتحاد وتعزيز مسيرته؛ استشرافًا واعيًا منهم، بألّا قوة ولا منعة ولا تنمية دون جيش موحّد قوي، جيّد التدريب والتسليح، عالي الكفاءة والجاهزية». وزاد «منذ توحيدها، ظلّت القوات المُسلّحة الحارس الأمين للمُكتسبات، والشريك الرئيسي في كلّ الإنجازات والنجاحات، بما وفّرته لوطننا من أمنٍ وأمانٍ واستقرار، وبيئةٍ داعمة للتنمية، وما قدّمته من نموذج مُلهم في التضحية والتفاني، ولهذا كلّه، سيظلّ توحيد قواتنا المسلّحة أحد أنجح استثماراتنا الوطنية».
وجدد تأكيده بأن قادة الإمارات «ماضون في تطوير قدرات جيشنا الوطني؛ تسليحًا وتنظيمًا وتدريبًا وإدارة، بما يُمكّنه من أداء واجباته الوطنية، وستظلّ قواتنا المسلّحة، كعهدها دائمًا، رمزًا للوحدة الوطنية، وسندًا للأشقّاء، وعونًا للأصدقاء، وسيظلّ الانتماء لها شرفًا وواجبًا وحقًا لجميع المواطنين».



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».