الكونغرس يوجه طلقة تحذيرية ضد الاتفاق النووي مع إيران

انضمام ديمقراطيين بارزين إلى لائحة المعارضين لشطب «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب

السيناتور الجمهوري تيد كروز خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)
السيناتور الجمهوري تيد كروز خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يوجه طلقة تحذيرية ضد الاتفاق النووي مع إيران

السيناتور الجمهوري تيد كروز خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)
السيناتور الجمهوري تيد كروز خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)

وجّه الكونغرس طلقة تحذيرية تجاه مساعي الإدارة الأميركية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. ففي تصويت حمل دلالات لافتة، انضم 16 ديمقراطياً إلى الجمهوريين للاعتراض على اتفاق نووي لا يتطرق لدعم إيران للإرهاب، أو برنامجها للصواريخ الباليستية. كما دعا هؤلاء وعددهم 62 سيناتوراً، إلى عدم رفع «الحرس الثوري» عن لوائح الإرهاب، وعدم رفع أي عقوبات عنه.
وقال عراب الطرح السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد بعد إقرار مشروعه في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن «مجلس الشيوخ أرسل رسالة واضحة الليلة مفادها أننا لا نريد للولايات المتحدة أن تعقد اتفاقاً نووياً مع إيران يتجاهل أنشطتها السابقة ونواياها الحالية».
وعلى الرغم أن طرح لانكفورد ليس ملزماً لإدارة بايدن، فإنه يرسل تنبيهاً مباشراً لها خاصة من حزب الرئيس الأميركي نفسه، ويعكس معارضة متزايدة لجهودها إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ولعلّ أبرز اسم صوّت لصالح المشروع هو زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر، الذي انضم إلى زملائه المعارضين في دلالة واضحة على امتعاضهم من سير المفاوضات.
وتظهر تصريحات المشرعين أنهم ضاقوا ذرعاً مما وصفوه بإصرار الإدارة على المضي قدماً بالاتفاق من دون التطرق إلى أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، كما أتى انفتاح البيت الأبيض على رفع «الحرس الثوري» عن لوائح الإرهاب ليصب الزيت على النار.
ويدفع ببعض الديمقراطيين الذين تحفظوا في السابق عن توجيه انتقادات علنية لبايدن، بتحذيره من اتخاذ خطوة من هذا النوع. وهذا ما تطرق إليه السيناتور لانكفورد خلال حثه لزملائه بالتصويت لإقرار مشروعه قائلاً إن «هذا الطرح يتطرق لأنشطة إيران الإرهابية ولطلبها رفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب خلال المفاوضات مع إدارة بايدن»، مضيفاً أن «الحرس الثوري اعتدى على قواتنا في العراق وسهل قتلهم، يجب أن تدعموا هذا المشروع كي لا تحصل إيران على ما تريد».
وقد انعكس الامتعاض الديمقراطي مما وصفوه بالتنازلات التي تقدمها الإدارة لطهران، في موقف السيناتور الديمقراطي كريس كونز، أحد المقربين من بايدن، الذي تحدث عن تصويته لصالح إقرار المشروع، فقال في بيان بعد التصويت إنه دعم القرار «بهدف تشجيع إدارة بايدن خلال المفاوضات بالدفع نحو اتفاق قوي يتطرق لبرنامج طهران للأسلحة النووية وأنشطتها الخبيثة الأخرى».
ويشدد مشروع لانكفورد غير الملزم على ضرورة شمول أي اتفاق نووي مع إيران «برنامجها لتطوير أسلحة نووية وأنشطتها المزعزعة، وتطويرها لبرنامج الصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب وتهرب الأفراد والجماعات من العقوبات»، كما يدعو الإدارة إلى عدم رفع العقوبات عن «الحرس الثوري»، وإبقائه على لوائح المنظمات الإرهابية.
ولم يتوقف المشرعون عند هذا الحد، بل أقروا في الوقت نفسه، طرحاً آخر قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز يؤكد على ضرورة إبقاء العقوبات المرتبطة بالإرهاب على البنك المركزي الإيراني و«الحرس الثوري». ويعتبر الطرح الذي حظي بدعم 86 مشرعاً أن الحفاظ على هذه العقوبات «ضروري للحد من التعاون بين إيران والصين»، كما يلزم إدارة بايدن بتقديم تقرير إلى الكونغرس يفصل طبيعة هذا التعاون «في مجالات الطاقة والبنى التحتية والاقتصاد والتمويل والقطاعات الدبلوماسية والعسكرية والمصرفية».
وقال كروز وهو يطرح المشروع للتصويت إن «إدارة بايدن تفاوض لرفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب على الحرس الثوري والبنك المركزي»، لافتاً إلى أن «الحرس الثوري مسؤول عن قتل أكثر من 600 عنصر أميركي وهو يسعى الآن لاغتيال وزير الخارجية السابق (مايك بومبيو) والمستشار السابق للأمن القومي (جون بولتون)». ثم ختم متوجهاً إلى أعضاء مجلس الشيوخ: «إذا كنتم تدعمون إبقاء العقوبات على الحرس الثوري، صوتوا لدعم المشروع، أما إذا كنتم تدعمون رفعها، فصوتوا ضده».
ورغم المعارضة المتزايدة في الكونغرس لجهود الإدارة العودة إلى الاتفاق النووي، فإن المشرعين يعلمون أن البيت الأبيض لن يطلب موافقة الكونغرس على الاتفاق في حال حصوله، على غرار ما فعلت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. كما أن انضمام ديمقراطيين بارزين إلى جمهوريين في تصويتهم لصالح مشاريع من هذا النوع يهدف إلى تحذير الإدارة، لكن من دون تقييدها، خاصة أنها مشاريع غير ملزمة.
ومع تصعيد أعضاء الكونغرس لمواقفهم المعارضة، يبقى موقف الإدارة متأرجحاً بين الانفتاح على احتمال حصول اتفاق والتلويح بخيارات أخرى، من دون تحديدها. وهذا ما ورد على لسان المتحدث باسم الخارجية نيد برايس الذي قال يوم الأربعاء إن «الولايات المتحدة تستعد لسيناريو يتضمن الالتزام المتبادل مع إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي، وسيناريو آخر في حال عدم التوصل إلى اتفاق». وأضاف برايس: «بما أن العودة إلى الاتفاق غير مؤكدة، فنحن نحضر الآن أيضاً للسيناريو الآخر».
تأتي تصريحات برايس في وقت، أفاد موقع «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان طرقاً للضغط على طهران في حال فشل مساعي العودة إلى الاتفاق النووي معها. وبحسب المسؤول فإن مستشاري الأمن القومي للبلدين استعرضا في اجتماعها الأخير في البيت الأبيض الأسبوع الماضي كيفية اعتماد سيناريو الضغط هذا من دون دفع طهران لتصعيد برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 90 في المائة لإنتاج قنبلة نووية.



ترمب: سنتخذ قراراً «قريباً» بشأن استئناف الحرب على إيران

ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض الخميس وأمامه قبعة كُتبت عليها كلمة «فيتو» (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض الخميس وأمامه قبعة كُتبت عليها كلمة «فيتو» (أ.ف.ب)
TT

ترمب: سنتخذ قراراً «قريباً» بشأن استئناف الحرب على إيران

ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض الخميس وأمامه قبعة كُتبت عليها كلمة «فيتو» (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض الخميس وأمامه قبعة كُتبت عليها كلمة «فيتو» (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيقرر «قريباً» ما إذا كان سيستأنف الحرب على إيران، وذلك عقب اجتماع مع فريقه للأمن القومي، الخميس. وفيما تواصل القيادة المركزية الأميركية استعداداتها، يعمل وسطاء قطريون على دفع مسودة اتفاق لبناء الثقة بين واشنطن وطهران.

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي: «الآن سنتخذ قراراً». وتساءل: «هل نريد المُضي أبعد» في الضربات لضمان القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وأن «ذلك لن يتكرر مطلقاً؟».

وأضاف: «أفضّل ألا أدمر بقية البلاد إن أمكن، لكن ربما سأضطر إلى ذلك. ستعرفون قريباً».

وعقد ترمب اجتماعات في البيت الأبيض، الأربعاء والخميس، لبحث استئناف العمليات العسكرية، حسب مسؤولين كبار تحدثوا إلى وسائل إعلام أميركية.

وأشار المسؤولون إلى أن ليلة 9 نوفمبر (تشرين الثاني) تشهد محاقاً في الشرق الأوسط، أي غياباً شبه تام لضوء القمر، وهي ظروف مواتية للعمليات العسكرية.

وقال مسؤولان أميركيان لموقع «أكسيوس» إن اجتماع الخميس هو الأول لترمب وكبار مستشاريه بشأن إيران منذ الانتخابات، وعُقد ضمن إحاطته الاستخباراتية الأسبوعية.

ويدرس ترمب، حتى الآن، 3 خيارات: شن ضربات جديدة، أو مواصلة خنق النظام الإيراني اقتصادياً، أو إبرام اتفاق يتضمن تنازلات كبيرة للإيرانيين.

«من دون موافقتنا»

وسُئل ترمب عن المقترحات النووية التي قدّمها الوسطاء إلى إيران، فقال: «إنهم لا يفعلون شيئاً من دون موافقتنا». ووصف الوجود العسكري الأميركي في المنطقة بأنه «احتلال تقريباً»، وقال إن إيران قد تحتاج إلى 25 عاماً لإعادة الإعمار، وأضاف أن الولايات المتحدة تُسيطر على «كل ما أردنا السيطرة عليه».

وقال ترمب إن خسارة الانتخابات لا تؤثر في حساباته: «إذا اضطررنا إلى استكمال الأمر الإيراني، فنحن ملتزمون تماماً»، حسب وكالة «أسوشييتد برس». وأضاف: «يمكنني القول إنني، فيما يتعلق بتلك الحرب، ما كنت لأفعل شيئاً مختلفاً».

وقال مسؤول أميركي لـ«أكسيوس» إن القيادة المركزية تستكمل الاستعدادات لاستئناف محتمل للعمليات القتالية الكبرى في إيران، لكنها لم تتلقَّ توجيهاً جديداً من واشنطن.

ويرى الموقع أن وصول حاملة طائرات أميركية ثالثة إلى الشرق الأوسط قد يكون مؤشراً على ضربات وشيكة.

حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس ثيودور روزفلت» خلال تدريبات في 19 يونيو 2026 (البحرية الأميركية)

وقال مسؤول أميركي إن حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ومجموعتها القتالية ستمضي أياماً في سنغافورة، بدءاً من الجمعة، ولن تبلغ منطقة عمليات القيادة المركزية قبل منتصف نوفمبر.

ونشرت القيادة المركزية، الخميس، صوراً لمقاتلات «إف-35 إيه» تتزود بالوقود في الجو من طائرة «كيه سي-135» خلال دوريات فوق الشرق الأوسط، مع استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

مسودة اليومين

وشهد الخميس حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، شمل اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وسطاء من قطر والسعودية وتركيا والإمارات وعُمان ومصر، حسب «أكسيوس».

وواصل الوسطاء القطريون مباحثاتهم مع الإيرانيين والبيت الأبيض بشأن مسودة تقترح خطوات متبادلة على مدى يومين لبناء الثقة تمهيداً لاتفاق أوسع.

وفي اليوم الأول، ترفع الولايات المتحدة حصارها البحري، وتفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة.

ومقابل ذلك، توجه إيران دعوة رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال مفتشين إلى المواقع النووية المقصوفة، استناداً إلى اتفاق أُبرم في القاهرة قبل عام، وفق مصادر إقليمية.

وفي اليوم الثاني، يُعاد فتح مضيق هرمز، ثم تُستأنف المحادثات النووية مع التركيز على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأجرى ترمب، الجمعة، اتصالاً هاتفياً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحثا خلاله «مستجدات الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة»، حسب الديوان الأميري.

وشدد أمير قطر على «أهمية مواصلة الحوار، واعتماد الوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات، وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد»، وفق البيان.

الشروط السبعة

وفي موسكو، التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الذي يؤدي دوراً رئيسياً في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، الخميس.

وعُقد اللقاء بعد أيام من اتصال بين الرجلين، ومن عرض بوتين التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، حسب «أكسيوس».

وقال رضائي إنه سلّم بوتين رسالة من المرشد مجتبى خامنئي، وإن الرئيس الروسي أبدى استعداده للمساعدة في إنهاء الحرب. وأشار إلى أن المحادثات شملت الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي خلال لقائهما في الكرملين بموسكو الخميس (إ.ب.أ)

وأضاف: «قلنا للسيد بوتين إننا أعلنّا للأميركيين سبعة شروط بشأن الدبلوماسية، وإنه ما لم ينفذ الأميركيون شروطنا السبعة فلن يُفتح مضيق هرمز، ولن تجرى أي مفاوضات».

وأفادت وكالة «رويترز» بأن طهران أرسلت إلى واشنطن مقترحاً نووياً عبر قطر، قال مسؤول إنه لن يُبحث إلا بعد تلبية الولايات المتحدة المطالب الإيرانية السبعة.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت، الخميس، عن مسؤولين أن رضائي أبدى في الاتصالات غير المعلنة انفتاحاً أكبر على بحث الملف النووي، رغم تمسكه العلني بالمطالب الإيرانية.

نتنياهو يضغط

وضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف الضربات على إيران خلال اتصال مع ترمب في عطلة نهاية الأسبوع، لكن ترمب لم يلتزم بأي عمل عسكري، حسب شخص اطلع على الاتصال تحدَّث إلى «أسوشييتد برس».

وقال 3 مسؤولين حكوميين في الشرق الأوسط للوكالة إن الإدارة الأميركية أوحت إلى طهران بأن أوراق ضغطها ستتراجع بعد الانتخابات.

وأضافوا أن مسؤولين في الإدارة ألمحوا عبر القنوات الدبلوماسية إلى أن ترمب قد يكون أكثر استعداداً لاستئناف الضربات بعد 3 نوفمبر، لأنه لن يكون لديه ما يخسره سياسياً.

وأبدى المسؤولون قلقاً من أن تدفع الهزيمة الانتخابية ترمب إلى ضربات شاملة أو محدودة، لكن مسؤولاً رابعاً قال إن النتائج منحت الوسطاء قدراً من التفاؤل بإيجاد مخرج للنزاع.

وقال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، براين هاغرتي، للوكالة: «هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ترمب قد يشعر بقيود أقل بعدما وقع الضرر السياسي». وأضاف أن المنطق الاستراتيجي للتصعيد «لم يتغير عما كان عليه قبل أسبوع أو شهر».

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في ولاية ترمب الأولى، إن أحد الخيارات ضرب جبل كولانغ في وسط إيران، المرتبط بالبرنامج النووي، والمدفون عميقاً تحت الأرض.

ورأى شينكر أن ترمب قد يعلن بعدها أنه ألحق ضرراً كافياً بالبرنامج النووي، ويسعى إلى «اتفاق ورقة توت» يُعيد حرية الملاحة في هرمز، ويمنح إيران تخفيفاً للعقوبات، ويرجئ المحادثات النووية.

وأشار شينكر إلى خيار آخر، وهو تنفيذ تهديدات ترمب السابقة بشن هجمات واسعة على البنية التحتية الإيرانية. وقال: «قد يعتقد الإيرانيون أن الرئيس جريح ومقيد بالكونغرس، لكن العكس قد يكون صحيحاً أيضاً».

لكنه حذّر من أن هذا التصعيد قد يُفاقم مشكلة أسعار النفط والطاقة، التي دفعت ناخبين كثيرين إلى تأييد الديمقراطيين.

امرأة تلتقط صورة سيلفي أمام لوحة مناهضة للولايات المتحدة تُظهر الرئيس دونالد ترمب في ساحة انقلاب بطهران الأربعاء (أ.ف.ب)

وقال الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» برادلي بومان: «يمكننا محاولة إنهاء الحرب، لكن ماذا نفعل إذا واصلت جمهورية إيران الإسلامية مهاجمة السفن في مضيق هرمز؟».

وتراجع سعر خام برنت إلى ما دون 95 دولاراً للبرميل، الأربعاء، في أدنى مستوى له منذ شهرين، في إشارة إلى أن الأسواق لا تتوقع ضربات كبيرة، وفق الوكالة.

وأظهر استطلاع «أسوشييتد برس» للناخبين، الذي شمل أكثر من 100 ألف ناخب، أن نحو 6 من كل 10 رأوا أن العمل العسكري ضد إيران كان «قراراً خاطئاً».

وقال نحو الثلث إن الحرب كانت عاملاً «حاسماً» في تصويتهم، مقابل نحو النصف قالوا ذلك عن تكاليف المعيشة أو الفساد الحكومي.

ودافع وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، في رسالة مصورة الخميس، عن الحرب على إيران، ووصفها بأنها جهد «شجاع وتاريخي سيضمن ألا تحصل إيران مطلقاً على أسلحة نووية»، حسب «رويترز».


وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي في موسكو يوم 3 أبريل 2026 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي في موسكو يوم 3 أبريل 2026 (رويترز)
TT

وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي في موسكو يوم 3 أبريل 2026 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي في موسكو يوم 3 أبريل 2026 (رويترز)

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، تناول الاتصال آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات الراهنة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة، وما تثيره من قلق إزاء احتمالات تجدد المواجهات العسكرية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية وإبداء كل الأطراف القدر اللازم من الانفتاح، بما يتيح الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة من خلال إبداء المرونة اللازمة والتوصل إلى حلول وسط تحقق مصالح جميع الأطراف ويحول دون انزلاق المنطقة إلى موجة جديدة من التصعيد، وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية وإنسانية جسيمة على المنطقة والعالم بأسره.


البرلمان التركي يصادق على «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»

صورة عامة من البرلمان التركي (رويترز - أرشيفية)
صورة عامة من البرلمان التركي (رويترز - أرشيفية)
TT

البرلمان التركي يصادق على «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»

صورة عامة من البرلمان التركي (رويترز - أرشيفية)
صورة عامة من البرلمان التركي (رويترز - أرشيفية)

صادق البرلمان التركي على «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» الموقّعة مع السعودية وباكستان، على ما أفاد الإعلام الرسمي التركي، الجمعة.

ونصّت الاتفاقية الموقَّعة بين السعودية وتركيا وباكستان، على أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعاً.

وصادق البرلمان على الاتفاقية بـ279 صوتاً مقابل 119، حسب ما أوردت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء.

وقال النائب عن «حزب العدالة والتنمية» الرئاسي ضياء ألتون يلدز خلال المداولات في البرلمان، إن الاتفاقية ليست موجهة ضد أي دولة، وإن الهدف منها ليس تصعيد النزاعات بل منع اندلاعها، حسب وكالة «الأناضول».