الحكومة اللبنانية تنجز التفاصيل اللوجيستية لانطلاق أولى مراحل الانتخابات اليوم

ميقاتي دعا المسجلين إلى عدم التقاعس والإقبال على الاقتراع

الرئيس ميقاتي والوزير بوحبيب في افتتاح غرفة إدارة الانتخابات في وزارة الخارجية أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميقاتي والوزير بوحبيب في افتتاح غرفة إدارة الانتخابات في وزارة الخارجية أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحكومة اللبنانية تنجز التفاصيل اللوجيستية لانطلاق أولى مراحل الانتخابات اليوم

الرئيس ميقاتي والوزير بوحبيب في افتتاح غرفة إدارة الانتخابات في وزارة الخارجية أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميقاتي والوزير بوحبيب في افتتاح غرفة إدارة الانتخابات في وزارة الخارجية أمس (دالاتي ونهرا)

ذللت الحكومة اللبنانية معظم المصاعب التي تحيط بإنجاز الانتخابات على الأراضي اللبنانية وفي الخارج، حيث تبدأ عملية الاقتراع اليوم، في أولى مراحل الانتخابات النيابية، وسط تأكيد وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أن الاقتراع يتم «خارج الأجندات والحسابات السياسية».
وتنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية اليوم الجمعة بفتح صناديق الاقتراع للمغتربين في الدول التي تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة نهاية الأسبوع، وهي المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وسوريا وسلطنة عمان ومصر والبحرين والأردن والعراق وإيران، على أن تليها المرحلة الثانية يوم الأحد بفتح صناديق الاقتراع في الدول التي تعتمد يوم الأحد يوم عطلة رسمية.
وافتتح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج التي أنشأتها وزارة الخارجية والمغتربين. وقال خلال تفقده الغرفة «إنها لحظة تاريخية ومهمة في وزارة الخارجية التي هي جسر حقيقي يربط لبنان المقيم بلبنان المنتشر»، معتبراً أن هذا العمل «هو خطوة إضافية لشد الأواصر بين لبنان واللبنانيين في الخارج»، موضحاً: «عندما نرى أن 220 ألف لبناني مغترب تسجلوا فقط للمشاركة في الانتخاب، فيما يبلغ عدد المغتربين الملايين، كنا نتمنى لو كانت المشاركة أكبر بكثير»، ودعا المسجلين إلى «عدم التقاعس والإقدام على الاقتراع بكثافة لإيصال صوتهم وإحداث التغيير».
وقال ميقاتي إن «ما يحصل اليوم هو المدماك الأول في الانتخابات النيابية»، متعهداً إنجاز الانتخابات «بنزاهة وشفافية»، ومشيراً إلى أن عدم ترشح أحد من أركان الحكومة «تأكيد إضافي على الحياد».
وأكد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بدوره «إننا نعول على الاغتراب اللبناني الذي لا يقصر في الوقوف إلى جانب لبنان». ودعا المغتربين إلى المشاركة في الاقتراع بكثافة وقال: «بذلنا كل الجهود لإنجاح عملية الاقتراع على أوسع امتداد جغرافي ممكن». وشدد على «إننا ثابتون على تنظيم عملية الاقتراع في الخارج بمهنية واحترافية خارج الأجندات والحسابات السياسية».
ويمضي لبنان بإنجاز الاستحقاق الذي يعول عليه كثيرون للخروج من حالة المراوحة السياسية، التي عرقلت تنفيذ الإصلاحات، في وقت لم يوضع لبنان بعد على سكة الخروج من أزماته المعيشية والاقتصادية والمالية، بالتزامن مع تفاقم معاناة اللبنانيين.
وفرضت الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة وتدهور قيمة رواتب موظفي القطاع العام، صعوبات تواجه عملية إنجاز الاستحقاق، وهي صعوبات قالت وزارة الداخلية أنها ذللت.
وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إن وزارته «عملت كل واجباتها حتى تكون الانتخابات مثالية وممتازة»، موضحاً: «هيأنا كل التحضيرات اللوجيستية والأمنية من خلال اجتماعات أمنية متتالية، وكان آخرها اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، كما أمنا المنح للقوى العسكرية المشاركة في الانتخابات»، مذكراً بأنه قال عند بدء التحضير للانتخابات «لم ولن أدع أحداً يظلم معي»، سواء بالنسبة للموظفين والأساتذة الذين سيشاركون بالانتخابات، أو القضاة. وأكد أن تعويضات هؤلاء الموظفين الذين سيكون لهم دور في إنجاز الاستحقاق «ستكون كافية ولائقة»، متعهداً بالوفاء بما وعد به. وأضاف: «الانتخابات ستمر بنجاح، نحن مصرون على هذا الشيء، ولا يوجد سبب ألا تمر الانتخابات بنجاح، نحن متنبهون لكل التفاصيل».
ودعا مولوي اللبنانيين إلى «الاطمئنان بأن الانتخابات ستمر بنجاح»، وذكر بأن «الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بإجراء الانتخابات، ووزارة الداخلية قامت بكل ما يلزم كي نصل إلى اليوم الذي نستطيع فيه أن نجري الانتخابات». وقال إن اللبنانيين «هم الذين طالبوا بالانتخابات، وهم الذين نزلوا إلى الساحات والشوارع والميادين للمطالبة بالانتخابات، هذه فرصتهم حتى يقولوا رأيهم، هذه فرصتهم لبناء وطنهم وبناء غدهم ومستقبلهم». وأكد أن «الحكومة ملتزمة بيانها، وأنا شخصيا كذلك، أقوم بما يجب خدمة لأهلي وخدمة للبنانيين».
وأكد مولوي أن «التخلف عن الانتخابات لا يفيد أحداً ولا يفيد البلد، هذا حق للمواطنين، الحكومة أرادت، ووزارة الداخلية عملت جاهدة لتأمين حسن الانتخاب لمواطنيها، فيجب على المواطنين أن يمارسوا هذا الحق».
وعلى صعيد التحضيرات لانتخابات المغتربين، أكد مدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم أن وزارة الخارجية والمغتربين «أنجزت كل الترتيبات المتعلقة باقتراع المغتربين»، موضحاً أن صناديق الاقتراع واللوائح وصلت إلى البلدان المعنية. وقال في تصريح لقناة «إل بي سي» التلفزيونية إن «الأمور تستكمل كي تكون العملية الانتخابية كاملة وكل المعضلات تتم معالجتها إذا وجدت». ورأى السفير هاشم أن وزارة الخارجية «تقوم بأكبر عملية لوجيستية بتاريخ لبنان الحديث»، مؤكداً أن عملية المراقبة ستكون شفافة.
ورداً على إمكانية تقديم طعن بالانتخابات، أجاب: «نرفض أي اتهام ونعمل بإمكانية بسيطة وعديد بسيط ويجب أن يكون هناك التفاف كامل حول وزارة الخارجية لأنها قامت بإنجاز ومن حق كل المرشحين أن يكون لديهم هواجس». وأكد «أننا نترك الأمر للمجلس الدستوري بحال قدمت أي طعون».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.