تجدد الاشتباكات بين الميليشيات غرب طرابلس

«النواب» الليبي دعا أعضاءه لجلسة رسمية الاثنين المقبل

ليبيون يقدمون الحلويات أثناء تجمعهم بالمدينة القديمة في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يقدمون الحلويات أثناء تجمعهم بالمدينة القديمة في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تجدد الاشتباكات بين الميليشيات غرب طرابلس

ليبيون يقدمون الحلويات أثناء تجمعهم بالمدينة القديمة في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يقدمون الحلويات أثناء تجمعهم بالمدينة القديمة في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

تجددت فجر أمس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مدينة الزاوية بغرب ليبيا، بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وفي غضون ذلك، دعا مجلس النواب أعضاءه إلى عقد جلسة جديدة بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق) الاثنين المقبل.
ووقعت على نحو مفاجئ في ساعة مبكرة من صباح أمس، اشتباكات عنيفة وسط الأحياء السكنية في مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 50 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، أدت إلى اشتعال النيران في إحدى المزارع، وانقطاع الكهرباء ببعض المناطق بعد إصابة محول كهربائي. لكن بعد ذلك عاد الهدوء الحذر إلى أرجاء المدينة تدريجيا ظهر أمس، بعد ساعات من الاشتباكات، التي اندلعت على خلفية هجوم شنته ميليشيات بوزريبة التابعة لـ«جهاز دعم الاستقرار» على دورية لسرية الإسناد، بإمرة محمد بحرون الشهير بـ«الفار»، أسفرت عن حرق سيارتين، وسقوط جرحى من قوة البحث الجنائي، التي شهد مقرها تحشيدا للآليات.
ووثقت لقطات مصورة التقطها مواطنون وتداولتها وسائل إعلام محلية، تصاعد حدة الاشتباكات ودوي عدة انفجارات، وإطلاق نار وسط المدينة بين الجماعات المسلحة المتناحرة، وامتدادها لاحقا إلى شرق المدينة. لكن حكومة الدبيبة، وحكومة «الاستقرار»، برئاسة غريمه فتحي باشاغا، امتنعتا عن التعليق على هذه التطورات، غير أن جمال بحر، عميد بلدية الزاوية، أبلغ في المقابل وسائل إعلام محلية أمس أن ما حدث «مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة»، نافيا وقوع اشتباكات مسلحة بين التشكيلات الموجودة في المدينة، وقال إنها جرت بعيدا عن المرافق الحيوية، خاصةً مصفاة النفط.
وكانت المدينة الشهر الماضي مسرحا لاشتباكات مماثلة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة إثر خلاف عائلي، بعد مقتل شخص ينتمي لإحدى العائلات، ما تسبب أيضاً في إلحاق أضرار متفاوتة بعدة مواقع بمصفاة الزاوية، التي تعد ثاني أكبر مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل يوميا.
من جهة ثانية، قال الدبيبة إنه أجرى مساء أول من أمس ثلاث مكالمات هاتفية منفصلة مع الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والتونسي قيس سعيد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك، ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات.
وكان الدبيبة قد زار مساء أول من أمس المستشفى العسكري الميداني، الذي يديره الجيش الإيطالي في مدينة مصراتة بغرب البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن مصادر ليبية، التي وصفت الزيارة بأنها مفاجئة.
ولم يعلن الدبيبة أو حكومته عن بشكل رسمي هذه الزيارة، التي لفتت الوكالة إلى أنها تأتي بعد انتشار شائعات منذ أشهر حول رغبة السلطات الليبية إغلاق، أو نقل المركز الطبي الذي يتواجد فيه حوالي 300 جندي وطبيب إيطالي.
من جهته، قال مجلس النواب في بيان، مساء أول من أمس، إن رئاسته دعت الأعضاء لحضور جلسة رسمية الاثنين القادم بمقره في مدينة طبرق، لكنه لم يحدد جدول أعمالها.
من جهة ثانية، قالت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إن زورقاً تابعاً لها تمكن من إنقاذ 20 مهاجراً شمال غربي مدينة زوارة (غربي ليبيا)، كانوا على متن قارب مطاطي في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.
وأوضح مكتب الإعلام برئاسة الأركان بغرب البلاد، أمس، أن الزوارق التابعة له أجرت عمليتي إنقاذ لمهاجرين غير نظاميين على مرحلتين، إحداهما ضمت 20 فرداً من جنسيات أفريقية مختلفة أمام الساحل الغربي، لافتاً إلى أن جهاز مكافحة الهجرة «يتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».
في السياق ذاته، قالت منظمة الهجرة الدولية إن 114 مهاجراً غير نظامي لقوا حتفهم في البحر المتوسط، بالإضافة إلى فقدان 436 آخرين، وذلك خلال محاولتهم اجتياز البحر من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية، خلال الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني)، وحتى 30 أبريل (نسيان) الماضيين. كما أوضحت المنظمة في إحصائية نشرها مكتب المنظمة لدى ليبيا أنه تم إعادة أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى ليبيا خلال الفترة ذاتها، وتم نقلهم إلى مراكز الإيواء.
وكانت مديرية أمن صبراتة قد أعلنت إحباط عملية تهريب لمهاجرين غير نظاميين إلى البحر المتوسط من قبل إحدى عصابات المختصة في الاتجار بالبشر. وقالت إن «الدوريات الأمنية التابعة لها تمكنت من إحباط العملية، وإلقاء القبض على المهاجرين، لكن أفراد العصابة تمكنوا من الفرار تاركين خلفهم خمس مركبات آلية كانت بمسرح الجريمة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم