صحافيو تونس يتظاهرون دفاعاً عن «حرية التعبير»

طالبوا بضمان الحقوق والحريات

جانب من مظاهرة سابقة نظمها صحافيو التلفزيون الرسمي وسط العاصمة الشهر الماضي (إ.ب.أ)

نظمت نقابة الصحافيين التونسيين، أمس، مسيرة احتجاجية، أطلقت عليها «مسيرة حرية الصحافة والتعبير»، انطلاقاً من مقرها بشارع الولايات المتحدة الأميركية في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، وحظيت هذه المسيرة بدعم عدد كبير من المنظمات الحقوقية والاجتماعية المطالبة بضمان الحقوق والحريات، بعد أن تراجعت تونس 21 نقطة في سلم الحريات الإعلامية، وفقاً للتقرير الصادر مؤخّراً عن منظّمة «مراسلون بلا حدود»، حيث احتلت المرتبة 94 بعد أن كانت تحتل المرتبة 73 في تصنيف العام الماضي، وفي ظلّ تراجع مؤشرات حرية الصحافة وارتفاع وتيرة الانتهاكات.
في السياق ذاته، أعلن محمد الجلاصي، رئيس نقابة الصحافيين التونسيين، عن بدء مقاضاة رئاسة الحكومة بسبب عدم نشرها الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين بالرائد الرسمي للجمهورية (الصحيفة الرسمية للحكومة). ومن جهتها، كشفت أميرة محمد، نائبة نقيب الصحافيين، في مؤتمر صحافي عقد أمس، عن قائمة الجهات الأكثر اعتداء على الصحافة والصحافيين في تونس خلال سنة 2021.
وأكدت أن الحكومة التونسية تصدرت قائمة الجهات الأكثر اعتداء على رجال الصحافة والإعلاميين، تليها بعد ذلك وزارة الداخلية من خلال الإيقافات والاعتداءات بالضرب، وحجز معدات الصحافيين، والمنع من العمل في بعض الأحيان. كما كشفت المصادر ذاتها عن «عنصر جديد ينضمّ لأوّل مرة للجهات الأكثر اعتداء على الصحافة، وهو القضاء التونسي الذي يحل في المرتبة الثالثة بعد الحكومة ووزارة الداخلية»، على حد قولها.
ورفع الصحافيون، خلال هذه المسيرة، التي انطلقت من مقر نقابة الصحافيين، شعارات تطالب برفع اليد عن السلطة الرابعة، وتدعو إلى تكريس الحرية كمبدأ للعمل الصحافي وإتاحة النفاذ إلى المعلومة. كما نفذ الصحافيون وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي، استعرض خلالها نقيب الصحافيين، محمد ياسين الجلاصي، أبرز الصعوبات التي تواجهها مهنة الصحافة «في ظل ضرب حق النفاذ إلى المعلومة عبر مناشير حكومية، والانتهاكات المتواصلة في حق الصحافيين»، مندداً في الوقت نفسه بحالة الإفلات من العقاب.
وتعتبر نقابة الصحافيين أن حرية الصحافة تواجه «خطراً داهماً»، محمّلة السلطة القائمة مسؤولية «التراجع الخطير» في تصنيف تونس في مجال حرّية الصحافة. وترى أنّ تراجع ترتيب تونس «جاء نتيجة تراجع مؤشرات حرية الصحافة، وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحافيات والصحافيين والمحاكمات والإيقافات، وتواصل إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري، وانغلاق السلطة وتعتيمها على المعلومة، وضرب حق المواطنين في الأخبار والمعلومات، وفي معرفة مصير بلادهم»، على حد تعبيرها.
من جهة ثانية، أقرت رئيسة شبكة «مراقبون»، رجاء الجبري، بوجود غموض كبير حول فحوى الاستفتاء الإلكتروني الذي أقره الرئيس قيس سعيد، وإجراءاته. وقالت، أمس، إنه «ما زال تفصلنا عن تاريخ إجراء الاستفتاء أيام معدودة، في حين أنه من المفترض نشر نصه قبل شهرين للاطلاع عليه»، وفق تعبيرها.
وتساءلت الجبري: «بأي قانون سيتم إجراء الاستفتاء، خصوصاً بعد إعلان رئيس الجمهورية عن التوجه نحو صياغة دستور جديد، وإصدار مرسوم خاص بتركيبة هيئة الانتخابات»، موضحة أن إعادة تكوين هيئة الانتخابات تستوجب وقتاً بدورها.
وأضافت الجبري أن «هناك ضمانات ومعايير دولية يجب التقيد بها حتى تكون نتائج الاستفتاء شرعية»، مشددة على «ضرورة أن يكون نص الاستفتاء واضحاً ومفهوماً وليس موجّهاً».