بايدن يستهدف الجمهوريين المؤيدين لترمب

بايدن يستهدف الجمهوريين المؤيدين لترمب
TT

بايدن يستهدف الجمهوريين المؤيدين لترمب

بايدن يستهدف الجمهوريين المؤيدين لترمب

صارت الخطابات الجامعة واليد الممدودة للمعارضة شيئاً من الماضي؛ فجو بايدن الذي يحاول تثبيت سيطرته غير المستقرة على الكونغرس خلال انتخابات الخريف، يوجه الآن ضرباته إلى اليمين «المتطرف» المؤيد لأفكار دونالد ترمب.
شنّ الرئيس الديمقراطي، أول من أمس (الأربعاء)، خلال كلمة عن الاقتصاد، هجوماً غير عادي على مشاريع الجمهوريين، وبشكل أكثر تحديداً ضد ما سماه «حركة لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» التي أطلقها ترمب وتُعرف اختصاراً باسم «ماغا».
وقال بايدن إن هذه الحركة «هي في الحقيقة أكثر المنظمات السياسية تطرفاً في التاريخ الأميركي الحديث».
وبحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن بايدن يستهدف من خلال ذلك بوضوح الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد أن بدأ ولايته بالرغبة في طي صفحة ترمب، عبر الدعوة إلى توحيد الصفوف والتسويق لمشاريع إصلاحية كبرى، والإشادة بالتعافي الاقتصادي والنجاحات التي تحققت في محاربة «كوفيد - 19».
قبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية النصفية التي تُعدّ صعبة تاريخياً على حزب الرئيس، غيّر جو بايدن مساره، علماً بأنه لا يحظى بشعبية كبيرة بسبب التضخم المتسارع.
لم يعد الأمر يتعلق بجعل الناس ينسون دونالد ترمب، بل على العكس من ذلك عبر التلويح به مثل فزاعة، من دون تسميته مباشرة.
ويريد الديمقراطيون أيضاً الاستثمار في مجال بدا أنهم يتجنبونه حتى الآن، وهو «الحروب الثقافية»، أي النقاشات الاجتماعية التي حرّكت أميركا لعقود، لكنها تصاعدت في السنوات الأخيرة إلى حد تقسيم البلاد إلى معسكرين يصعب التوفيق بينهما.
وتشمل الأمور الساخنة النوع الاجتماعي والميول الجنسية وتعليم الأطفال والدين والأسلحة النارية والقضايا العرقية وقراءة التاريخ الأميركي (خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالعبودية والتمييز). ويُعدّ الإجهاض بالطبع أحد المواضيع الأكثر سخونة، وقد فجّره، الاثنين، موقع «بوليتيكو» الإلكتروني الذي كشف أن المحكمة العليا الأميركية تستعد لإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض الذي أقرته عام 1973.
وأصبح جو بايدن، الكاثوليكي المتدين، المدافع الأول عن الحق في الإجهاض. ليس هذا فحسب، بل يتهم الجمهوريين الذين قرروا حظر الإجهاض في العديد من الولايات التي يسيطرون عليها، بالرغبة في المس بإنجازات مجتمعية أخرى، مثل الحمل أو الزواج لجميع الراغبين بذلك، بغض النظر عن جنسهم.
وتساءل الأربعاء: «ماذا سيحدث إذا قالت إحدى الولايات إن أطفال (مجتمع الميم) لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى نفس الفصول الدراسية مثل الأطفال الآخرين؟».
من الواضح أن جو بايدن العاجز عن إقناع الأميركيين بنجاحاته، ينوي رسم المعسكر المقابل على أنه معسكر الشرّ. لكن يجب معرفة إلى أي مدى سيترك دونالد ترمب بصماته على الحملة الجمهورية لانتخابات التجديد النصفي.
وعلق الملياردير ترمب بانضباط غير معتاد على احتمال تراجع المحكمة العليا عن ضمان الحق في الإجهاض. وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني لقناة «فوكس» المحافظة، لم يثنِ ترمب على المحكمة العليا التي تحمل بصمته، بعد أن عيّن ثلاثة من بين تسعة من قضاتها؛ فقد قال إنه يعتقد أن مسألة الحق في الإجهاض يجب أن تُترك للولايات، معلناً أن لديه مؤيدين في المعسكرين. وبحسب جميع استطلاعات الرأي، لا ترغب غالبية الأميركيين في إعادة النظر في الحق بالإجهاض، كما هو عليه.
لكن الثلاثاء أكدت ولاية أوهايو - وهي ولاية صناعية في الغرب الأوسط سيزورها جو بايدن اليوم (الجمعة) - تأثير ترمب المستمر على الحزب، بعد أن حصل مؤيده، جي دي فانس، في الانتخابات التمهيدية الجمهورية على ترشيحه لمقعد السيناتور الحالي الديمقراطي. وقال المرشح الذي انتقد بشدة في السابق ترمب قبل أن يعلن تأييده له: «لا بد من أن أشكر الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».