انهيار «جسر» بين مناطق أميركا وروسيا شرق سوريا

القامشلي - دمشق: «الشرق الأوسط»

TT

انهيار «جسر» بين مناطق أميركا وروسيا شرق سوريا

انهار جسر يربط محافظتي الرقة ودير الزور في شمال شرقي سوريا، حيث تنتشر قوات أميركية وروسية وتركية، بسبب السيول الجارفة والناجمة عن العاصفة المطرية المستمرة التي تضرب المنطقة الشرقية من البلاد.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن محافظ الرقة، عبد الرزاق الخليفة، أن هناك ثلاثة جسور على محور طريق الرقة دير الزور، وأن انهيار جسر الشريدة في ريف الرقة الشرقي أدى لقطع الطريق.
ووعد المحافظ بإعادة الجسر إلى ما كان عليه سابقاً. وأشار إلى أن هذا الجسر قد وُضِع ضمن خطة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لإعادة تأهيله في العام الحالي.
وكانت محافظة الرقة استنفرت جميع الآليات في القطاعين العام والخاص في المنطقة للتعامل مع أي طارئ، والآن تنتظر ورشات المحافظة توقف جريان السيول في مكان الجسر لإعادة تأهيل الجسر، حسب موقع «روسيا اليوم».
إلى ذلك، رجحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وجود «تنسيق» بين الفصائل العراقية الموالية لإيران و«حزب العمال الكردستاني» ضد القوات التركية المنتشرة في العراق وسوريا.
وأشار تقرير صدر عن المفتش العام في البنتاغون بخصوص مستجدات عملية «العزم الصلب»، خلال فترة ما بين أول يناير (كانون الثاني) و31 مارس (آذار) 2022، إلى «تكثيف الميليشيات الموالية لإيران وتيرة هجماتها على القوات التركية في العراق وسوريا».
وذكر التقرير أن هذه الفصائل المسلحة العراقية خلال الربع الأول من العام الحالي استهدفت قواعد عسكرية للجيش التركي في العراق، مضيفة أن هذه الهجمات في بعض الأحوال جاءت بالتنسيق مع «العمال الكردستاني».
وينص التقرير على أن «الميليشيات البارزة» تعرب بشكل متزايد عن معارضتها لتصرفات الجيش التركي، وشنت هجمات صاروخية على قواعد عسكرية تركية في العراق وسوريا.
ولفت التقرير في هذا الصدد إلى هجوم تعرضت له قاعدة تركية، شمال الموصل، بعد غارات جوية شنتها أنقرة على لمواقع لـ«العمال الكردستاني»، شمال العراق، في فبراير (شباط) الماضي.
وخلصت وكالة استخبارات الدفاع التابعة لـ«البنتاغون»، وفقاً للتقرير، إلى استنتاج مفاده أن «هذه الميليشيات قد تواصل تنسيقها مع (حزب العمال الكردستاني)»، في ردها على الهجمات الجوية وبواسطة الطائرات المسيرة»، التي تشنها تركيا على مواقع لـ«حزب العمال». ووفقاً لتقييمات الوكالة، تعتقد الفصائل العراقية الموالية لإيران أن هجماتها ضد تركيا «ستردع» أنقرة عن مهاجمة مواقع «حزب العمال»، داخل العراق، وستعزز صورتها كمدافعين عن سيادة العراق.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.