قائد الجيش اللبناني يتعهد استكمال التحقيق في غرق مركب طرابلس

TT

قائد الجيش اللبناني يتعهد استكمال التحقيق في غرق مركب طرابلس

دعا قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، أهالي ضحايا المركب الذي غرق قبالة شواطيء طرابلس في شمال لبنان إلى «عدم السماح باستغلال هذه القضية»، مشدداً على أن «التحقيق سلك مساره القانوني منذ اللحظة الأولى للحادثة الأليمة، وسيستكمل بكل شفافية وحياد».
وغرق مركب قبالة ساحل طرابلس في شمال لبنان قبل أسبوعين، كان يقلّ أكثر من 84 شخصاً كانوا يحاولون الهرب عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، وذلك عندما اصطدم بقارب للجيش اللبناني حاول إيقافه. وجرى إنقاذ 45 شخصاً، بينما انتشل الجيش 7 جثث، ولا يزال كثيرون في عداد المفقودين.
واستقبل قائد الجيش، أمس، وفداً من أهالي ضحايا المركب؛ بينهم عدد من الناجين، وأشاروا إلى أنّ سوء الأحوال الاقتصادية هو الذي يدفعهم إلى خيار الهرب بحراً. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن الأهالي «جدّدوا ثقتهم بالمؤسسة العسكرية وحكمتها في معالجة هذا الملف»، و«ناشدوا الاستمرار بأعمال البحث للعثور على باقي الأشخاص المفقودين».
وأكد العماد عون أن «هذه الفاجعة أصابت الجميع، والضحايا هم أبناء الوطن؛ أي أبناء المؤسسة العسكرية»، مشدداً على أن «التحقيق سلك مساره القانوني منذ اللحظة الأولى للحادثة الأليمة، وسيستكمل بكل شفافية وحياد».
ولفت قائد الجيش إلى أن «العلاقة بين الجيش وأبناء طرابلس متينة، ولا يمكن لأي كان أن يشوهها لأي أهداف»، داعياً أهالي الضحايا إلى «عدم السماح باستغلال هذه القضية». وأكد لهم أن «الجيش مستمر بأعمال البحث، والقيادة تواصلت مع الدول الصديقة التي تمتلك القدرات الخاصة بانتشال المركب، وأرسلت لها كل المعلومات والمستندات اللازمة، وقد أبدت اهتمامها بهذه القضية الإنسانية، على أمل أن تتجاوب سريعاً».
ومع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً، وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص. وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، قبل أن يلجأ لبنانيون أيضاً إلى الأمر ذاته.
وشهد لبنان زيادة في عدد المغادرين بحراً منذ عام 2020 حين حاول 38 قارباً على متنها أكثر من 1500 راكب القيام بتلك الرحلات الخطرة، وجرى اعتراض أو إعادة أكثر من 75 في المائة منها، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وغادرت 3 قوارب على الأقل الشواطئ اللبنانيّة هذا العام، وكانت تحمل 64 راكباً؛ جرى اعتراض زورقين منها قبل مغادرتهما المياه اللبنانية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.