ثلاثة قتلى في هجوم بمدينة إلعاد في وسط إسرائيل

أمنيون ومسعفون إسرائيليون في موقع الهجوم في إلعاد (رويترز)
أمنيون ومسعفون إسرائيليون في موقع الهجوم في إلعاد (رويترز)
TT

ثلاثة قتلى في هجوم بمدينة إلعاد في وسط إسرائيل

أمنيون ومسعفون إسرائيليون في موقع الهجوم في إلعاد (رويترز)
أمنيون ومسعفون إسرائيليون في موقع الهجوم في إلعاد (رويترز)

سقط ثلاثة قتلى على الأقلّ وأربعة جرحى في هجوم وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل، مساء اليوم الخميس، تزامناً مع إحياء الدولة العبرية ذكرى تأسيسها، بحسب ما أفاد مسعفون.
وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إنّ اثنين من الجرحى حالهما حرجة والاثنين الآخرين جروحهما متوسطة الخطورة.
ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها الدولة العبرية في الأسابيع الأخيرة وشنّها فلسطينيون أو عرب إسرائيليون.
من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنّ الهجوم وقع على ما يبدو في أماكن متفرقة من المدينة، مشيرة إلى أنّها أطلقت عملية أمنية واسعة لتعقّب منفّذيه. وأوضحت أنّها نصبت حواجز على الطرق وسيّرت دوريات بإسناد من مروحيات للعثور على سيارة فرّت من مكان الهجوم.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إنّ «فرحة عيد الاستقلال انقطعت في لحظة»، مندّداً بـ«هجوم دموي في إلعاد».
والغالبية العظمى من سكان إلعاد ينتمون إلى طائفة الحريديم اليهودية الأصولية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت بني براك، وهي بدورها مدينة غالبية سكّانها من الحريديم وتقع على غرار إلعاد في ضاحية مدينة تل أبيب الساحلية، هدفاً لهجوم مماثل في مارس (آذار).
ومنذ 22 مارس شهدت مدن إسرائيلية مختلفة سلسلة هجمات أسفرت عن سقوط 15 قتيلاً، بينهم شرطي من عرب إسرائيل وأوكرانيان. ولا تشمل هذه الحصيلة ضحايا هجوم الخميس.
ونفّذ اثنان من هذه الهجمات الدامية في منطقة تل أبيب فلسطينيون. وخلال الفترة نفسها قُتل ما مجموعه 27 فلسطينياً وثلاثة من عرب إسرائيل، من بينهم منفّذو هجمات وآخرون قتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية خلال تنفيذها عمليات في الضفة الغربية.
وبدأت إسرائيل مساء الأربعاء إحياء ذكرى تأسيسها في 14 مايو (أيار) 1948 والذي يصادف هذه السنة وفقاً للتقويم العبري الخامس من مايو (يبدأ اليوم في الديانة اليهودية عند غروب الشمس وليس عند شروقها).
أما الفلسطينيون فيحيون من جهتهم في 15 مايو من كلّ عام ذكرى النكبة.
 



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.