المقاومة في الضالع تحبط هجومًا للميليشيات وقوات صالح

وصول أول سفينة إغاثة إلى عدن قبل ساعات من موعد انتهاء الهدنة

يمنيون يتسلمون المساعدات الواصلة على متن الباخرة الإماراتية في ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يتسلمون المساعدات الواصلة على متن الباخرة الإماراتية في ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

المقاومة في الضالع تحبط هجومًا للميليشيات وقوات صالح

يمنيون يتسلمون المساعدات الواصلة على متن الباخرة الإماراتية في ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يتسلمون المساعدات الواصلة على متن الباخرة الإماراتية في ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)

شهدت جبهات الضالع وأبين، أمس، أحداثا متتالية رغم إعلان الهدنة الإنسانية التي لم تلتزم بها الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، وعلاوة لاختراق الميليشيات وقوات صالح للهدنة كان حصارها المفروض على مدينة الضالع قد ضاعف من المحنة الإنسانية بحيث باتت لا تقتصر على الخبز والماء والإنارة وإنما زادت وامتدت إلى الدواء والعلاج.
وفي محافظة الضالع جنوب صنعاء كانت الميليشيات المدعومة بقوات صالح قد قصفت وبشكل وعشوائي أحياء المدينة الغربية والوسط وبقذائف الدبابات والمدفعية، والتي وصلت بعضها إلى القرى البعيدة. وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة أحبطت يوم أمس محاولة تسلل للميليشيات وقوات صالح التي عززت قوتها خلال أيام الهدنة، إلا أن المقاومة تصدت لهذا الهجوم الذي بدأ عند الساعة الأولى من فجر أمس واستمر لساعات دون أن تحقق الميليشيات وقوات صالح أي تقدم لها في مدينة الضالع.
من جهة، ثانية ناشد الأطباء والفنيين في مُسْتَشْفَى النصر بالضالع الجهات المعنية حكومية ومنظمات دولية وإنسانية وجمعيات خيرية ورجال خير إنقاذ الوضع الإنساني والطبي في المستشفى الذي تدهور جراء أوضاع الحرب والحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وقوات صالح وما نتج عن الحرب والحصار من انقطاع الكهرباء ونقص في الماء والوقود والمواد الطبية والعلاجات وكذلك استهداف القوات لسيارات الإسعاف.
وفي أحدث تقرير صادر أول من أمس (السبت) عن المركز الإعلامي للمقاومة الجنوبية وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أوضح أن المستشفى الوحيد الذي ما زال يقدم خدماته العلاجية والإسعافية بعد إغلاق الميليشيات لثلاثة مستشفيات خاصة. وأبرز التقرير الوضع الصعب الذي يعمل به الأطباء والممرضون ويفتقر فيه المستشفى للكادر الطبي المتخصص في جراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام وغيرهم من الاختصاصيين والفنيين.
وفي سياق متصل بالوضعية الصحية والخدمية التي يمر بها المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة أوضح رئيس قسم المختبر أن المختبر بحاجة ماسة إلى الأجهزة المخبرية والمحاليل الطبية اللازمة للمختبر ومنها المحاليل التي تستخدم في الفحوصات ممثل، وقرب نقل الدم بأنواعها الصغيرة والكبيرة.
وفي محافظة أبين شرق عدن قالت ﻣﺼﺎﺩﺭ في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، ﺇﻥ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﻴﻦ ﻭﺻﻠﻮﺍ أمس ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ، زنجبار، ﺟﻨﻮﺑ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻘﺘﺎﻝ الميليشيات الحوثية المدعومة بقوات الرئيس المخلوع. ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ مصادر الصحيفة ﺑﺄﻥ نحو 400 شخصا ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﻗبائل يافع ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺻﻠﻮﺍ أمس ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟميليشيات وقوات صالح.
وأضافت ﺃﻥ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ قدموا ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﺮﺩ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
وكانت مدينة زنجبار وعدة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ قد شهدت ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ خلال الأسابيع الماضية ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ المسنودة بقوات ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ، وهذه المواجهات ﺧﻠفت ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ بين ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤتقاتلة.
إلى ذلك، أصدر المجلس العسكري للمقاومة الجنوبية بالمنطقة الوسطى بمحافظة أبين بيانا عسكريا أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أكد فيه أن أي طرف يقوم بنهب المعدات العسكرية أو الأدوية والمساعدات الإنسانية يعامل معه على أساس «التواطؤ والعمالة للحوثي وقوات المخلوع». وأضاف البيان أن «كل من يقوم بقطع الطريق العام، ويعمل على إعاقة حركة رجال المقاومة وآلياتهم العسكرية لأي سبب من الأسباب فيعتبر كذلك تواطأ مع القوات المعتدية، وستتخذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يرتكب مثل هذه الأعمال».
ومن جهة أخرى، وصلت أول باخرة إغاثة إماراتية إلى عدن وذلك مع اقتراب موعد انتهاء أيام الهدنة الخمسة المقرر لها الساعة الحادية عشرة من مساء أمس. ووصلت الباخرة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء الزيت بمدينة البريقة غرب عدن، وعلى متنها 2500 طن بما يساوي 63 ألف سلة غذائية، وكان في استقبالها وكيل محافظة عدن رئيس مجلس المقاومة نائف البكري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «السفينة الإغاثية تعد الأولى التي تصل إلى مدينة عدن، وتحديدا إلى ميناء الزيت بمصفاة البريقة الواقعة ضمن نطاق المدن العدنية التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية». وعبر الوكيل البكري عن شكره لدولة الإمارات الشقيقة ولرئيسها وحكومتها على منحتهما الإنسانية المقدمة للسكان الذين يعيشون وضعا إنسانيا ومأساويا جرا الحرب وكذا الحصار المفروض على مدينة عدن وسواها من المناطق الجنوبية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة بقوات الرئيس المخلوع.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» مبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».