قبول استقالة وزير الداخلية الأردني بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية

إقالة مدير الأمن العام ومدير الدرك بسبب «الاستخدام المفرط للقوة» في معان

قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأحد، استقالة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، بسبب التقصير في المنظومة الأمنية وعدم التنسيق بين الأمن والدرك، كما تقرر إحالة مدير الأمن العام توفيق الطوالية ومدير الدرك أحمد السويلميين إلى التقاعد.
جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أعلن فيه، أن وزير الداخلية حسين المجالي، تقدم باستقالته من الحكومة «بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها».
وذكر البيان أنه «انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية».
وأضاف البيان أنه «حرصا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الأمن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا، من خلال التنسيق المحكم بين كل الأجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن، والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدر مرسوم ملكي بقبول استقالة وزير الداخلية».
كما وجه الملك عبد الله الثاني الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار، «ولتعمل كمنظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن الذي اعتدنا عليه».
ومن المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء بالتنسيب للملك عبد الله الثاني، بتعيين وزير للداخلية في غضون يومين، إضافة إلى تعيين مدير للأمن العام ومدير للدرك. ومن الأسماء المرشحة للمنصب الجنرال فهد الكساسبة عم الطيار الشهيد معاذ الكساسبة الذي تم إحراقه على يد عصابة «داعش»، إضافة إلى تعيين كل من الجنرال عوني العدوان الذي شغل منصب قائد العمليات الخاصة في الجيش والجنرال محمد ياسين إلى شغل مدير للموارد البشرية في الجيش.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة إن «سبب الاستقالة هو عدم التنسيق بين قوات الأمن العام وقوات الدرك بخصوص الحملة الأمنية التي نفذتها قوات أمنية داهمت عدة منازل لمطلوبين في مدينة معان جنوب الأردن والتي تم فيها استخدام مفرط للقوة، حيث تم هدم ثلاثة منازل لأقارب مطلوبين من عشيرة الفناطسة وهدم ديوان عشيرة عيال داود».
وقد أثار ذلك ردود فعل غاضبة من أهالي معان، ذلك أنه وللمرة الأولى في الأردن، يحدث أن تقوم الجرافات والآليات العسكرية بهدم المنازل.
وعزت مصادر أمنية الاستخدام المفرط للقوة إلى خلفية قيام المطلوبين بسرقة سيارة للأمن العام وحرقها قبل أسبوع ورفع علم تنظيم داعش عليها، إلا أن الأهالي ينفون رفع العلم ويقرون بحرق السيارة. على صعيد متصل ذكر مصدر مطلع، أن قوات الأمن لا تزال تبحث عن المطلوبين قاسم أبو دية الفناطسة وأحمد الفناطسة وفواز الفناطسة، وهم أشقاء ثلاثة أصبحوا مطلوبين بعد قتل اثنين من أشقائهم، لبدر وعيسى أبو دبة وإصابة الثالث فرج أبو دية بالشلل.
وقال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري لـ«الشرق الأوسط»: «نريد تطبيق القانون ومحاسبة كل من يخرج عن القانون حسب الدستور الأردني الذي يؤكد على المحافظة على كرامة الإنسان، وإنه لا يجوز تعذيبه بأي شكل أو إيذاؤه بدنيا، أو معنويا، كما لا يجوز حجزه بغير الأماكن التي تجيزها القوانين».
وأكد الشراري على أن القوات الكبيرة التي داهمت منزل المطلوب أبو دية في حي المقبرة، دمرت المنزل وممتلكاته، رغم عدم وجود أي من المطلوبين في هذا المنزل، بالإضافة إلى الاعتداء أثناء عملية المداهمات على منازل أخرى تربط أصحابها علاقة قرابة بالمطلوبين، وإلحاق دمار كبير بها، مما شكل حالة هلع شديد للأطفال والنساء والشيوخ. ولم تسلم حتى بعض المنازل والأبنية التي لا يرتبط أصحابها بالمطلوبين بأي علاقة من إطلاق الأعيرة النارية العشوائية التي أصابت خزانات المياه على أسطح المنازل والمساجد في تلك المنطقة. ووصف الشراري إجراءات التفتيش التي اختلفت حتى عن سابقتها في أحداث معان، بـ«المستفزة»، مضيفا أن «دواوين العشائر لم تسلم من التنكيل والتدمير، وهذه الدواوين كان لها مواقف تاريخية بالدفاع عن الوطن والوقوف خلف قيادته الهاشمية، والتي لم تشفع لها مواقفها عند منفذي هذه الحملات».