الخارجية الفلسطينية تحمل «المتطرف بنيت اقتحامات الأقصى»

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الخميس)، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي.
وقالت الخارجية، في بيان صحافي اليوم بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن «قرار بنيت يعد تجاهلاً وتحدياً لجميع الدعوات والجهود التي أطلقت من قبل المخلصين والمعنيين لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد، إلا أن هذا القرار بالعودة للاقتحامات يُعبر عن ازدرائه لتلك الجهود وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى وباحاته حتى الآن»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت أن «شواهد ذلك تمثلت اليوم في إغلاق أبواب المسجد بالكامل، وحصار المصلين والمعتكفين داخل المسجد القبلي وإغلاق الأبواب عليهم، وتحطيم باب المسجد القبلي، والاعتداء على الموجودين في باحات الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين».
واعتبرت الخارجية «قرار الحكومة الإسرائيلية، إعلاناً رسمياً بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، وإصراراً على تصعيد عدوانها المتواصل ضد شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً».
وقالت إن «هذا القرار يمثل اعتداءً صارخاً على صلاحيات الأوقاف الإسلامية وإمعاناً في تهويد المسجد الأقصى». ورأت أن «الحكومة الإسرائيلية تمعن في انقلابها على الاتفاقيات الموقعة وتستبدلها بسياسية الإملاءات والأوامر العسكرية التي تحقق مصالح إسرائيل الاستعمارية بعيداً عن السلام».
وحملت الوزارة «المتطرف بنيت شخصياً المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أي جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، لأنه من أخذ قرار التصعيد، وهو من أعلن صراحة سماحه للمستوطنين بالاقتحامات واستباحة الأقصى والصلاة فيه بما في ذلك رفع العلم الإسرائيلي».
وأكدت الخارجية أن «تغول الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية وتراخي الإدارة الأميركية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها، وفي مقدمتها إعادة فتح قنصليتها في القدس وضمان حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية».