دعوات متطرقة لاقتحام الأقصى تستدعي نفيراً فلسطينياً

المسيحيون الأرثوذكس لدى إحيائهم أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس يوم 17 أبريل (أ.ب)
المسيحيون الأرثوذكس لدى إحيائهم أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس يوم 17 أبريل (أ.ب)
TT

دعوات متطرقة لاقتحام الأقصى تستدعي نفيراً فلسطينياً

المسيحيون الأرثوذكس لدى إحيائهم أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس يوم 17 أبريل (أ.ب)
المسيحيون الأرثوذكس لدى إحيائهم أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس يوم 17 أبريل (أ.ب)

طالب 8 أعضاء في الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالضغط على إسرائيل، لضمان حرية العبادة في الأماكن المقدسة في القدس، ووقف اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على الكنائس ورجال الدين المسيحيين.
وجاء في رسالة إلى بلينكن «أن حماية الحرية الدينية يجب أن تكون عنصراً حاسماً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة»، باعتبارها «قيمة أميركية وحقاً إنسانياً عالمياً تجبرنا تجربتنا الخاصة على الدفاع عن حقوق الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء العالم». وأعرب الموقعون عن قلقهم العميق من تصاعد الهجمات ضد المجتمع المسيحي في القدس، وقالوا، إن الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على دعمها الثابت لتعزيز وحماية حرية الدين والمعتقد للجميع. وأشارت الرسالة إلى أنه في يناير (كانون الثاني) 2020، حاول مواطن إسرائيلي إضرام النار في الكنيسة الجثمانية (كل الأمم)، الواقعة على جبل الزيتون بالقدس، وفي غضون شهر واحد من عام 2021، تعرض دير الكنيسة الرومانية في المدينة لأربعة أعمال تخريب، وفي مايو (أيار) 2021، تعرض قسيس أرمني لهجوم من قِبل ثلاثة إسرائيليين بينما كان في طريقه إلى كنيسة القيامة في القدس.
واعتبرت الرسالة أن «أفعال الجماعات المتطرفة تشكل تهديداً خطيراً لاستمرار الوجود المسيحي في القدس على المدى الطويل». وكتب الموقّعون، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أنه «في جميع أنحاء الأرض المقدسة، أصبح المسيحيون هدفاً لهجمات متكررة ومستمرة من قِبل الجماعات المتطرفة، فمنذ عام 2012، كانت هناك حوادث لا حصر لها من الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الكهنة ورجال الدين الآخرين، والهجمات على الكنائس المسيحية، مع تخريب الأماكن المقدسة بانتظام وتدنيسها، وترهيب مستمر للمسيحيين المحليين الذين يسعون ببساطة إلى العبادة بحرية وممارسة حياتهم اليومية. واعتبرت الرسالة أنه يتم استخدام هذه التكتيكات من قِبل الجماعات المتطرفة، في محاولة منهجية لطرد المجتمع المسيحي من القدس وأجزاء أخرى من الأرض المقدسة.
وحذرت الرسالة من أن تراجع الوجود المسيحي في القدس، ليس فقط ضربة للحرية الدينية، ولكن له عواقب إنسانية، فبرامج الكنائس في القدس تلبي الاحتياجات الطبية والتعليمية والإنسانية للعديد من المحرومين بغض النظر عن الانتماء الديني. كما حذرت من أنه إذا نجحت الجماعات المتطرفة في طرد المجتمع المسيحي، فلن يعود العديد من هذه البرامج قادراً على العمل. واعتبرت الرسالة أن تصرفات الجماعات المتطرفة القادرة على الإفلات من العقاب، تهدد بشكل مباشر الحرية الدينية للمجتمع المسيحي في القدس، وتقوض التاريخ الثري للتعاون بين الأديان داخل المدينة.
ودعا الموقعون، وزارة الخارجية، إلى مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإعلان التزامها بحرية الدين والعبادة لجميع الأديان، ومحاسبة الجماعات المتطرفة المنخرطة في الهجمات المستمرة ضد رجال الدين المسيحيين وتدمير ممتلكات الكنيسة. وطالبوا بلينكن، بالعمل لضمان أن تكون القدس مكاناً يمكن للجميع أن يتعبدوا فيه بحرية. الرسالة جاءت بعد نحو الأسبوعين على تقييد إسرائيل لاحتفالات المسيحيين في كنيسة القيامة في القدس، في خضم اقتحامات شهدها المسجد الأقصى يومياً، قبل أن تمنع اليهود من الوصول إليه في العشر الأواخر في رمضان.
هذا، وقد أعادت إسرائيل السماح للمتطرفين اليهود بالوصول إلى الأقصى، اليوم (الخميس). وفوراً، دعت «جماعات الهيكل»، أنصارها، لاقتحام الأقصى مجدداً اليوم للاحتفال بـ«عيد الاستقلال»، وهي دعوة حذر معها الفلسطينيون من تصعيد كبير، داعين للنفير للأقصى من أجل حمايته. وقال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس عبد العظيم سلهب إن الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتحامات المستوطنين المتكررة، واجب ديني. وانطلقت دعوات فلسطينية لأهالي القدس والداخل، من أجل الزحف نحو المسجد الأقصى اليوم، لحمايته من التهويد ومخططات الجماعات الاستيطانية الاحتفال بداخله.
وأهابت الهيئة الوطنية لإسناد فلسطينيي الداخل بجماهير 48 وكل من يستطيع الوصول للقدس، بالحشد والزحف يوم الخميس. وجاءت دعوات النفير للأقصى مع تحذيرات فصائل فلسطينية من المس به. وحذرت حركة «حماس» من تجدد اقتحام المسجد الأقصى على يد مجموعات المستوطنين. وقالت «حماس»، في بيان، إن سماح سلطات الاحتلال لقطعان مستوطنيه باقتحام المسجد الأقصى، اليوم (الخميس)، لعبٌ بالنار وجرٌّ المنطقة إلى أتون تصعيد يتحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عنه. كما دعت الجبهة الشعبيّة إلى تصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال، مؤكدة أنّ هذا الاقتحام سيُواجه بتفجير الغضب الفلسطيني والعربي في وجه الاحتلال. أما «حركة الجهاد الإسلامي»، فقال المتحدث باسمها طارق عز الدين إنها لن تسكت عن دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد.وفوراً، هاجم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير الحكومة الإسرائيلية، وقال: عليها أن تفهم أنه إذا تجرأت على الخطوة الخطيرة بالتراجع والاستسلام لتهديدات «حماس»، فإن «عشاق جبل الهيكل لن يظلوا صامتين ولن يقبلوا الاستسلام». ورد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بتأكيده «أن حرية العبادة يجب أن تكون فوق الاعتبارات السياسية»، مؤكداً أن حكومته «ستواصل الحفاظ على هذه الحرية مع أخذ الظروف الأمنية بعين الاعتبار».
وأشار غانتس إلى بذل إسرائيل جهوداً كبيرة من أجل التفريق بين «الإرهابيين والمدنيين العزل»، وأنها ستواصل نهجها هذا في المستقبل. أما بالنسبة لاتهام الأردن لإسرائيل بأنها تحاول تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، فقد قال غانتس، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن «هذه الاتهامات عارية عن الصحة تماماً ولا يمكن القبول بها»، مشيراً إلى مشاركة مئات آلاف المسلمين في صلوات شهر رمضان بحرية تامة في الحرم وفي كل مكان أخر. وشدد على الأهمية الكبيرة للعلاقات مع الأردن و«عليه، فسنواصل الحوار مع عمان»، معرباً عن يقينه بإمكانية التغلب على الأزمة الأخيرة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.