الدعوات إلى عدم مقاطعة الانتخابات تنعكس إيجاباً على «الشارع السني» اللبناني

صدى واسع لتشديد المفتي دريان على المشاركة الكثيفة لـ «منع وصول الفاسدين»

المفتي دريان والرئيس نجيب ميقاتي عند وصولهما إلى «جامع محمد الأمين» في بيروت لأداء صلاة عيد الفطر الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
المفتي دريان والرئيس نجيب ميقاتي عند وصولهما إلى «جامع محمد الأمين» في بيروت لأداء صلاة عيد الفطر الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
TT

الدعوات إلى عدم مقاطعة الانتخابات تنعكس إيجاباً على «الشارع السني» اللبناني

المفتي دريان والرئيس نجيب ميقاتي عند وصولهما إلى «جامع محمد الأمين» في بيروت لأداء صلاة عيد الفطر الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
المفتي دريان والرئيس نجيب ميقاتي عند وصولهما إلى «جامع محمد الأمين» في بيروت لأداء صلاة عيد الفطر الاثنين الماضي (إ.ب.أ)

قبل نحو 10 أيام من موعد الانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في 15 مايو (أيار) الحالي، يبدو أن «الشارع السني» بدأ ينخرط في العملية الانتخابية بعد الإرباك الذي تركه قرار رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري تعليق العمل السياسي، وانعكس في فترة معينة توجهاً لدى البعض للمقاطعة.
وبعد الدعوات المتتالية التي تقوم بها دار الفتوى وشخصيات سنية تصنف في دائرة المعارضة لـ«حزب الله»؛ على رأسها قيادات سابقة في «المستقبل»، بدأ «الشارع السني» يتفاعل إيجاباً باتجاه المشاركة والابتعاد عن المقاطعة، وهو ما بدأت تلمسه الجهات السياسية التي تخوض المعركة في المناطق ذات الغالبية السنية.
وكان لدعوة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الحاسمة في خطبة عيد الفطر وقعها في «الشارع السني»؛ لا سيما أنها ليست الأولى من نوعها، حيث حذر من خطورة الامتناع عن الاقتراع في الانتخابات، وكذلك من انتخاب الفاسدين السيئين، داعياً إلى المشاركة الفعلية الكثيفة، حتى إن البعض رأى فيها خلافاً مع الحريري، وهو ما نفاه المسؤول الإعلامي في «دار الفتوى»، خلدون قواص، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تواصلاً مستمراً بين الطرفين، واصفاً العلاقة بينهما بالمتينة، وأوضح أن الحريري هنأ المفتي دريان بالعيد بعد إلقاء الخطبة.
ومع تأكيد قواص أن المزاج السني يتبدل بين يوم وآخر مع بدء العد العكسي للانتخابات والدعوات المستمرة لعدم المقاطعة، يلفت إلى أن دعوة المفتي للاقتراع ليست الأولى من نوعها؛ «إنما هي تأكيد المؤكد الذي سبق أن شدد عليه منذ أكثر من شهر»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن ميل البعض للمقاطعة لا يتحمل وزره الحريري. ويضيف: «(دار الفتوى) لا يمكنها أن تفرض على الناس الاقتراع؛ إنما هي تقوم بمهمتها لجهة التأكيد على أن هذا الأمر واجب وطني وأخلاقي».
ومع بدء العد العكسي للاستحقاق الانتخابي، يؤكد نائب رئيس «تيار المستقبل» السابق مصطفى علوش الذي قدم استقالته لخوض المعركة الانتخابية في طرابلس، تنفيذاً لقرار حزبه، أن ما كان مستحيلاً قبل شهر بات ممكناً اليوم. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أن الشارع الذي كان نائماً وغير مكترث قبل شهر تبدل وضعه اليوم، وبدأنا نلمس تغير مزاج الشارع السني الذي بات يطرح علامة استفهام حول نتائج المقاطعة؛ خصوصاً بعدما لمس أنه ليس متروكاً مع عودة سفراء دول خليجية إلى بيروت وكلام مفتي الجمهورية الذي ترافق أيضاً مع ما تؤكد عليه الشخصيات التي تخوض المعركة في وجه (حزب الله)».
لكن في الوقت عينه، ينتقد علوش ما وصفه بـ«العناد المرضي عند بعض الناس الذين يزايدون على الحريري نفسه ويروجون لفكرة أنه يؤيد مقاطعة الانتخابات أو أن قرار اعتكافه عن خوض المعركة يعني المقاطعة»، ويؤكد أن خروج الحريري عن صمته من شأنه تقوية اللوائح التي تصنف في خانة المواجهة مع «حزب الله»، مضيفاً: «تبقى القضية في ضمير الحريري الذي لا شك في أنه يدرك أن لديه مسؤولية وطنية، وأن العزوف هو خطر على ناسه لا سيما في مواجهة (حزب الله)». وعن المعلومات التي أشارت إلى تواصل يسجل بين شخصيات سنية تخوض المعركة، مع الحريري لدفعه باتجاه القيام بهذه الخطوة، ينفي علوش علمه بهذا الأمر؛ لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن ذلك إذا حدث، فإن من شأنه أن يمنح بعض الإيجابية الإضافية لهذه اللوائح.
وفي انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع في 15 مايو الحالي، يؤكد علوش أن «الجهود تبذل لعدم السماح لـ(حزب الله) بالحصول على أكثر من عدد النواب السنة المحسوبين عليه في البرلمان اليوم، على أن يكون الهدف الأساسي هو الفوز بأكبر عدد من النواب السنة الذي يدورون في فلك مواجهة الحزب وليسوا بعيدين عما يعرف في لبنان بـ(الحريرية السياسية)».
مع العلم بأن المشاركة السنية في انتخابات عام 2018 كانت 49.2 في المائة، وتتمثل الطائفة في البرلمان بـ27 نائباً؛ بينهم 15 نائباً ضمن (كتلة المستقبل)، و6 نواب في «اللقاء التشاوري» المحسوب على «حزب الله».
ويرتكز خطاب العديد من الشخصيات السنية التي تخوض المعركة الانتخابية هذا العام لا سيما في بيروت وطرابلس، على حث الناخب السني على المشاركة في الانتخابات، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والوزيران السابقان خالد قباني وأشرف ريفي، حيث يخوض قباني الانتخابات في بيروت بدعم من السنيورة وريفي في طرابلس بالتحالف مع حزب «القوات اللبنانية».
وقال السنيورة في حديث تلفزيوني: «الموقف الذي اتخذه سماحة المفتي ودار الفتوى كان موقفاً جيداً ليضع حداً لهذا الضياع واليأس الذي أحاط باللبنانيين بشأن المشاركة بكثافة في الاقتراع»، مشدداً على أن «الاندفاعة نحو المشاركة هي التي يجب أن نحرص عليها في الأيام المتبقية قبل 15 من الشهر الحالي، وهي أن يصار إلى تزخيم هذه الإرادة الوطنية الجامعة للبنانين من أجل النزول والمشاركة في الاقتراع».
كذلك قال قباني في حديث تلفزيوني: «نقدر ظروف الحريري، وهو لم يدع أبداً إلى مقاطعة الانتخابات، ولن يكون هناك مقاطعة»، نافياً في الوقت عينه وجود تباين بين رئيس «المستقبل» و«دار الفتوى». وأكد قباني: «لن نتخلى عن طريق الإنقاذ، وكل ما قاله الحريري هو تعليق العمل السياسي؛ أي إن هذا التعليق سيكون مؤقتاً، ونحن نكمل مسيرة عودة لبنان إلى حالته الطبيعية».
في المقابل، انتقد ريفي ما عدّها دعوة لمقاطعة الانتخابات من قبل الحريري، وقال في حديث تلفزيوني: «الحريري ارتكب (خطيئة) حين دعا لمقاطعة الانتخابات النيابية، وهي إذا حصلت؛ فستصب في خانة محور (حزب الله)»، مثنياً على دعوة «دار الفتوى» إلى عدم المقاطعة، عادّاً «المشاركة الكثيفة في الانتخابات هي المقاومة الحقيقية في وجه الاحتلال الإيراني».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.