نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة برازيليا.. منافس قوي في أميركا اللاتينية

المكتبة الرئيسية في جامعة برازيليا
المكتبة الرئيسية في جامعة برازيليا
TT

نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة برازيليا.. منافس قوي في أميركا اللاتينية

المكتبة الرئيسية في جامعة برازيليا
المكتبة الرئيسية في جامعة برازيليا

جامعة برازيليا (بالبرتغالية: Universidade de Brasília) واحدة من أكبر وأهم جامعات البرازيل. صنفت كأحد أفضل خمس جامعات في البرازيل، وحاليا مصنفة رقم 3 على مستوى الجامعات في البرازيل، والحادية عشرة على مستوى أميركا اللاتينية.
افتتحت الجامعة في شهر أبريل (نيسان) عام 1962. وفي عام 2004، أصبح يحاضر فيها نحو 2300 أستاذ، ويعمل بها نحو ثلاثة آلاف موظف، ويدرس فيها أكثر من 30 ألف طالب دارس، ونحو 9 آلاف في الدراسات العليا.
وتقبل الجامعة نحو 2000 طالب كل فصل دراسي. كما تقدم الجامعة برامج بعد التخرج عبارة عن 49 برنامج ماجستير، و27 برنامجا للدكتوراه.
ومنذ تأسيسها، تعمل الجامعة على رفع إنتاج الدولة من المعرفة الفنية وتعزيز المواطنة من أجل إعلاء شأن البرازيل، مما أعطى الجامعة سمعة وطنية للتميز في البحث والتعليم، والإرشاد.
وتضم جامعة برازيليا 26 كلية ومعهدا، ولها 18 مركزا مخصصا للبحث. والحرم الدراسي موزع على أربعة أقسام. وتقدم الجامعة ما مجموعه 105 برامج لدرجة البكالوريوس؛ 30 منها برامج مسائية، و10 أخرى عن طريق التعليم عن بعد. وهناك أيضا برامج الدراسات العليا 147 درجة، و22 برامج متخصصة.
الجامعة هي موطن لبعض المرافق المتميزة، بما في ذلك مستشفى الجامعة، والمكتبة المركزية، مستشفى البيطري، ومزرعة Agua limpa (المياه النظيفة).
وتقع الجامعة على قمة معايير التقييم التي وضعتها هيئة التنسيق من أجل تحسين المستوى الدراسي للطلاب في مرحلة ما بعد الثانوي في مجالات مثل الآنثروبولوجيا، العلاقات الدولية، والجيولوجيا، والعلوم البيولوجية، والرياضيات.
وتسعى الجامعة وإدارتها لنشر سمعتها دوليا، بالاعتماد على برامج التبادل والتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات التعليم بعد الثانوي.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.