بريطانيا تشجع الاستثمار بالشركات الناشئة

حرج حكومي بسبب «تكاليف المعيشة»

تدرس الحكومة البريطانية تعديلات ضريبية تدعم الاستثمارات المبكرة في الشركات الناشئة (إ.ب.أ)
تدرس الحكومة البريطانية تعديلات ضريبية تدعم الاستثمارات المبكرة في الشركات الناشئة (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تشجع الاستثمار بالشركات الناشئة

تدرس الحكومة البريطانية تعديلات ضريبية تدعم الاستثمارات المبكرة في الشركات الناشئة (إ.ب.أ)
تدرس الحكومة البريطانية تعديلات ضريبية تدعم الاستثمارات المبكرة في الشركات الناشئة (إ.ب.أ)

تدرس الحكومة البريطانية تغيير برنامج المعاملة الضريبية التفضيلية للاستثمارات المبكرة في شركات التكنولوجيا الناشئة، وهو ما يمكن أن يسهل حصول هذه الشركات على تمويلات كبيرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن المناقشة داخل السلطات التنظيمية في بريطانيا بشأن تمديد برنامجي الإعفاء الضريبي نظام تدرس تمديد برنامج «الاستثمار المؤسسي» و«برنامج بذور الاستثمار المؤسسي». وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن الحكومة تخضع كل سياسات الإعفاءات الضريبية للمراجعة لضمان وفائها بأهداف السياسة بطريقة عادلة وفعالة.
يذكر أن كلا البرنامجين يمنحان المستثمرين الأفراد حوافز لدعم الشركات الجديدة الناشئة، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة. على سبيل المثال يمكن لأي شركة وفقاً لبرنامج بذور الاستثمار المؤسسي الحصول على استثمار من المستثمرين الأفراد يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني (188 ألف دولار)، ثم يمكن لهؤلاء المستثمرين الحصول على تخفيض في ضريبة الدخل المستحقة عليهم، مع الحصول على معاملة تفضيلية بالنسبة للأرباح الرأسمالية. وفي بعض الحالات يتم رفع قيمة المبالغ المستثمرة إلى 250 ألف جنيه إسترليني وهو ما يسهل حصول الشركات الناشئة على تمويلات في بداياتها.
وفي شأن منفصل، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، بالقيام بـ«كلّ ما يُمكن» لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة، الأمر الذي يشكّل قضية رئيسية في الانتخابات المحلية هذا الأسبوع، غير أن المعارضة سخرت من مقاربته «غير المتصلة بالواقع».
وضرب، في مقابلة عبر قناة «آي تي في»، مثال امرأة تدعى ايلسي، تبلغ من العمر 77 عاماً، لا تأكل إلّا وجبة طعام واحدة يومياً بسبب ارتفاع سعر فاتورة التدفئة، وتقضي يومها في الحافلة لمحاولة الحد من ارتفاع فاتورتها، كون بطاقة ركوب وسائل النقل العام في لندن مجانية للمسنين. وقال جونسون إن مجانية هذه البطاقة «هو شيء أنا من اعتمده».
وبالنسبة للنائب جوناثان آشورث، المكلّف بشؤون العمل داخل حزب العمّال المعارض، تُظهر إجابة جونسون «كم أن رئيس الوزراء النرجسي هذا غير متّصل بالواقع». وأضاف: «من المخجل جداً ألّا يكون للمتقاعدين خيار آخر غير قضاء يوم كامل في الحافلة لتجنّب زيادة فواتير التدفئة في منازلهم، أو أن يُتركوا وهم يرتجفون تحت الأغطية وألا يأكلوا إلا وجبة طعام واحدة يومياً».
وأكّد جونسون أن حكومته تقوم بـ«كلّ ما يمكن» و«أشياء كثيرة إضافية» لمساعدة الأُسر على مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة، مع حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني (10.7 مليار يورو)... لكنّه أقرّ بأن «هذه المساهمات من دافعي الضرائب... لن تكون كافية على الفور لتغطية تكاليف الجميع».
واستبعد جونسون فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة طالبت بها المعارضة، معتبراً أن ذلك سيضر بالاستثمارات، وحذّر من أن زيادة الدعم المالي من قبل الدولة قد يسرع من حدوث مزيد من التضخم.
وتواجه المملكة المتحدة تضخّماً متسارعاً بلغ مستويات قياسية منذ 30 عاماً، يغذيه التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة «كوفيد – 19» وتكاليف الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا. ويتوجه البريطانيون، الخميس، إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية في إنجلترا واسكتلندا وويلز التي ستكون بمثابة اختبار لحكومة المحافظين وبوريس جونسون الذي أضعفته أشهر من الفضائح المتتالية.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.