بريطانيا تشجع الاستثمار بالشركات الناشئة

حرج حكومي بسبب «تكاليف المعيشة»

تدرس الحكومة البريطانية تعديلات ضريبية تدعم الاستثمارات المبكرة في الشركات الناشئة (إ.ب.أ)
تدرس الحكومة البريطانية تعديلات ضريبية تدعم الاستثمارات المبكرة في الشركات الناشئة (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تشجع الاستثمار بالشركات الناشئة

تدرس الحكومة البريطانية تعديلات ضريبية تدعم الاستثمارات المبكرة في الشركات الناشئة (إ.ب.أ)
تدرس الحكومة البريطانية تعديلات ضريبية تدعم الاستثمارات المبكرة في الشركات الناشئة (إ.ب.أ)

تدرس الحكومة البريطانية تغيير برنامج المعاملة الضريبية التفضيلية للاستثمارات المبكرة في شركات التكنولوجيا الناشئة، وهو ما يمكن أن يسهل حصول هذه الشركات على تمويلات كبيرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن المناقشة داخل السلطات التنظيمية في بريطانيا بشأن تمديد برنامجي الإعفاء الضريبي نظام تدرس تمديد برنامج «الاستثمار المؤسسي» و«برنامج بذور الاستثمار المؤسسي». وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن الحكومة تخضع كل سياسات الإعفاءات الضريبية للمراجعة لضمان وفائها بأهداف السياسة بطريقة عادلة وفعالة.
يذكر أن كلا البرنامجين يمنحان المستثمرين الأفراد حوافز لدعم الشركات الجديدة الناشئة، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة. على سبيل المثال يمكن لأي شركة وفقاً لبرنامج بذور الاستثمار المؤسسي الحصول على استثمار من المستثمرين الأفراد يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني (188 ألف دولار)، ثم يمكن لهؤلاء المستثمرين الحصول على تخفيض في ضريبة الدخل المستحقة عليهم، مع الحصول على معاملة تفضيلية بالنسبة للأرباح الرأسمالية. وفي بعض الحالات يتم رفع قيمة المبالغ المستثمرة إلى 250 ألف جنيه إسترليني وهو ما يسهل حصول الشركات الناشئة على تمويلات في بداياتها.
وفي شأن منفصل، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، بالقيام بـ«كلّ ما يُمكن» لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة، الأمر الذي يشكّل قضية رئيسية في الانتخابات المحلية هذا الأسبوع، غير أن المعارضة سخرت من مقاربته «غير المتصلة بالواقع».
وضرب، في مقابلة عبر قناة «آي تي في»، مثال امرأة تدعى ايلسي، تبلغ من العمر 77 عاماً، لا تأكل إلّا وجبة طعام واحدة يومياً بسبب ارتفاع سعر فاتورة التدفئة، وتقضي يومها في الحافلة لمحاولة الحد من ارتفاع فاتورتها، كون بطاقة ركوب وسائل النقل العام في لندن مجانية للمسنين. وقال جونسون إن مجانية هذه البطاقة «هو شيء أنا من اعتمده».
وبالنسبة للنائب جوناثان آشورث، المكلّف بشؤون العمل داخل حزب العمّال المعارض، تُظهر إجابة جونسون «كم أن رئيس الوزراء النرجسي هذا غير متّصل بالواقع». وأضاف: «من المخجل جداً ألّا يكون للمتقاعدين خيار آخر غير قضاء يوم كامل في الحافلة لتجنّب زيادة فواتير التدفئة في منازلهم، أو أن يُتركوا وهم يرتجفون تحت الأغطية وألا يأكلوا إلا وجبة طعام واحدة يومياً».
وأكّد جونسون أن حكومته تقوم بـ«كلّ ما يمكن» و«أشياء كثيرة إضافية» لمساعدة الأُسر على مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة، مع حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني (10.7 مليار يورو)... لكنّه أقرّ بأن «هذه المساهمات من دافعي الضرائب... لن تكون كافية على الفور لتغطية تكاليف الجميع».
واستبعد جونسون فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة طالبت بها المعارضة، معتبراً أن ذلك سيضر بالاستثمارات، وحذّر من أن زيادة الدعم المالي من قبل الدولة قد يسرع من حدوث مزيد من التضخم.
وتواجه المملكة المتحدة تضخّماً متسارعاً بلغ مستويات قياسية منذ 30 عاماً، يغذيه التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة «كوفيد – 19» وتكاليف الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا. ويتوجه البريطانيون، الخميس، إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية في إنجلترا واسكتلندا وويلز التي ستكون بمثابة اختبار لحكومة المحافظين وبوريس جونسون الذي أضعفته أشهر من الفضائح المتتالية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.