«أبريل الجحيم» للعملات المشفرة

«بيتكوين» تخسر أكثر من 18% مع حصار «هيدرا»

تلقت «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون منصة «هيدرا» الشهر الماضي (رويترز)
تلقت «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون منصة «هيدرا» الشهر الماضي (رويترز)
TT

«أبريل الجحيم» للعملات المشفرة

تلقت «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون منصة «هيدرا» الشهر الماضي (رويترز)
تلقت «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون منصة «هيدرا» الشهر الماضي (رويترز)

شهدت العملات المشفرة تراجعات عنيفة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بسبب عدة عوامل هوت بالقيمة السوقية المجمعة للعملات بنسبة 17.8 في المائة، لتسجل بذلك أكبر خسائر شهرية منذ بداية العام الحالي.
ولعبت التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا الدور الأكبر في الضغط على العملات المشفرة خلال أبريل نتيجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى بدء البنك المركزي الأميركي زيادة أسعار الفائدة لمحاربة معدلات التضخم المرتفعة، ما أدى إلى زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية الآمنة مثل سندات الخزانة، على حساب الأصول الأعلى مخاطرة مثل العملات المشفرة.
ووفق بيانات منصة «كوين ديسك» أشهر المنصات الرقمية حول العالم، تراجعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 17.8 في المائة أو ما يعادل 378.4 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2149.5 مليار دولار في نهاية تعاملات مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 1692.1 مليار دولار في الوقت الحالي، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان لعملة «بيتكوين» النصيب الأكبر من الخسائر خلال أبريل الماضي، حيث تراجعت بنسبة 18.4 في المائة خاسرة نحو 8732 دولارا، وذلك بعدما تراجع سعرها من مستوى 47513 دولارا في مارس، إلى نحو 38781 دولارا في أبريل، تلتها عملة «إيثريوم» بخسائر نسبتها 16.4 في المائة، لتفقد نحو 559 دولارا، بعدما تراجع سعرها من مستوى 3405 دولارات في مارس إلى نحو 2846 دولارا في أبريل.
وفي بداية أبريل، تلقت عملة «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون الألمانية، بالتعاون مع نظيراتها الأميركية، منصة «هيدرا»، وهي أكبر سوق غير قانونية للبيع على شبكة الإنترنت المظلمة (Darknet) والتي تخدم الأسواق الناطقة باللغة الروسية.
وقال مكتب المدعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية - في بيان مشترك - إنه «تمت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن كيم غروير، مسؤول الأبحاث في شركة «تشاين أناليسيس» قوله إن «هيدرا تهيمن على السوق لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم».
وبلغت المبيعات على منصة «سوق هيدرا» حوالى 1,23 مليار يورو في عام 2020 وحده، ما يجعلها «السوق غير القانونية ذات حجم المبيعات الأعلى في العالم». وتتضمن الشبكة المظلمة السرية مواقع الويب التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام برامج محددة، ما يضمن عدم الكشف عن هوية المستخدمين.
ويواجه سوق العملات المشفرة في روسيا - والذي يبلغ قيمته 124 مليار دولار - قيودا جديدة نتيجة إجراءات معاقبة الكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا، وسط تحذيرات من أن العملات الرقمية يمكن أن تكون ثغرة لتجنب العقوبات الغربية ضد روسيا.
وذكرت شركة «باينانس»، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، يوم الخميس الماضي، أنها ستحد من الخدمات المقدمة للروس بأصول تشفير تتجاوز قيمتها 10000 يورو (10885 دولارا) استجابة للقيود الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، تسعى روسيا إلى بيع النفط والغاز بعملة البتكوين المشفرة أو الروبل الروسي، بدلا من الدولار أو اليورو، وذلك ضمن خطط روسيا لمواجهة العقوبات الغربية، حيث رفعت موسكو مؤخرا شعار «بترو بتكوين بدلا من بترو دولار».
ويقول الخبراء إن مثل هذه الخطوة من شأنها تعزيز قيمة الروبل الروسي أمام الدولار، وليكون بمثابة قنبلة اقتصادية روسية لمواجهة العقوبات، حسبما ذكرت وسائل إعلامية عالمية.
وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن قلقها من استخدام العملات المشفرة كثغرة لتجنب العقوبات الغربية ضد روسيا. وقالت في منتدى مصرفي عبر الإنترنت «إن أكثر ما يقلقني» هو كمية الروبلات الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب غزوها أوكرانيا.
أما في الولايات المتحدة، فأطلق الرئيس الأميركي جو بايدن مشروعا لإصدار «دولار رقمي»، وطلب من وكالات فيدرالية عدة إعداد تقارير حول المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة وكيفية التصدي لها.
وتعد روسيا ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وكازاخستان، وتقدر معاملات الروس بالعملات المشفرة بنحو 5 مليارات دولار سنويا، حسب البنك المركزي الروسي.


مقالات ذات صلة

واشنطن تلتف على المحكمة العليا بتحقيقات أمنية ورسوم طوارئ

الاقتصاد ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

واشنطن تلتف على المحكمة العليا بتحقيقات أمنية ورسوم طوارئ

تستعد الولايات المتحدة لإطلاق سلسلة من التحقيقات الإضافية المتعلقة بالأمن القومي، لتمكين الرئيس دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية جديدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

اقتربت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».