قواعد «العمل من المنزل» تربك «آبل»

العودة للمكاتب تثير انقساماً

وجَّهت مجموعة من موظفي شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «آبل» خطاباً إلى إدارة الشركة بشأن السياسة الجديدة للعمل عن بعد، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لإعادة الموظفين للعمل من المكاتب، بعد احتواء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
واشتكى الموظفون في الخطاب المفتوح من السياسة الجديدة التي تسمح للموظفين بالعمل يومين أسبوعياً فقط من المنزل. وكانت شركات عديدة قد دعت موظفيها إلى العمل من المنزل خلال الجائحة، ووضعت ترتيبات للعمل عن بعد لمنع انتشار المرض. ومع ارتفاع معدلات التطعيم ضد الفيروس في أماكن كثيرة، بدأت بعض الشركات تدعو الموظفين للعودة إلى مكاتبهم.
ورفض موظفو «آبل» الأسباب التي قدمتها الشركة لتبرير السياسة الجديدة التي وصفها الموظفون في خطابهم بأنها مهدرة للموارد وغير مرنة. وقالوا إنها ستؤدي إلى سيطرة «فئة الأصغر سناً وأصحاب البشرة البيضاء والذكور والأكثر صحة» على قوة العمل في الشركة التي تنتج هواتف «آيفون» الذكية.
وكتب الموظفون في الخطاب: «وصفتم قرار خطة العمل الهجين التجريبية بأنها تستهدف الجمع بين الحاجة إلى التواصل الشخصي (بين العاملين) وقيمة مرونة العمل؛ لكن الحقيقة هي أنها لا تحقق مرونة العمل، ولا تعتمد إلا على الخوف: الخوف من مستقبل العمل، والخوف من العامل المستقل، والخوف من فقدان النفوذ».
وكانت «آبل» قد أعلنت في مارس (آذار) الماضي أنها ستعيد موظفيها للعمل من المكاتب، مع العمل من المنازل يومين أسبوعياً على الأقل، بدءاً من الثاني من مايو (أيار) الحالي. ولكن بدءاً من 23 مايو الحالي سيتم تطبيق نظام العمل الهجين الذي يجمع بين العمل من المكاتب والعمل من المنزل؛ حيث سيكون على الموظفين العمل من المكاتب أيام الاثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، والعمل من المنزل يومين فقط.
وتأتي أزمة الموظفين لتضيف إلى الأعباء الكبيرة على عاتق «آبل»؛ إذ اتهمت المفوضية الأوروبية، الاثنين، الشركة، بمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية، عبر فرض خدمة «آبل باي» على مستخدمي هواتفها المحمولة.
واعتبرت المفوضية -وهي الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي- في بيان، أن الشركة المصنعة لهواتف «آيفون»: «تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة»، عبر منع حلول منافسة من العمل على أجهزتها.
وكانت المفوضية الأوروبية المولجة مراقبة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، قد انتقدت «آبل» العام الماضي بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق الموسيقى عبر الإنترنت، وهو أحد الملفات الكثيرة التي تواجهت بها مع مجموعات عملاقة في قطاع التكنولوجيا.
وبعدما فتحت تحقيقاً في شأن «آبل باي» في يونيو (حزيران) 2020، أبلغت المفوضية الأوروبية، الاثنين، الشركة، خطياً بالمآخذ ضدها. وهذه خطوة رسمية لا تدفع إلى التكهن مسبقاً بنتيجة هذا التحقيق. وباتت الشركة قادرة على الاطلاع على الملف، وستتمكن من الرد على الاتهامات الموجهة إليها.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريتا فيستاغر، خلال مؤتمر صحافي: «لدينا أدلة على أن (آبل) قيدت وصول الأطراف الخارجية إلى التكنولوجيا الرئيسية اللازمة لتطوير حلول منافسة لمحافظ الأجهزة المحمولة على أجهزة (آبل)... لصالح (آبل باي)، الحل الخاص بها».
وتشكل «آبل باي» وسيلة الدفع الوحيدة للأجهزة المحمولة التي يمكنها الوصول إلى تقنية NFC (اتصال المجال القريب) المدمجة بأجهزة «آيفون» أو «آيباد» لتبادل البيانات اللازمة للدفع من دون تلامس في المتاجر أو عبر الإنترنت، وفق المفوضية. وقالت المفوضية إنها «تعارض قرار شركة (آبل) بمنع مطوري التطبيقات (المنافسة) من الوصول إلى الأجهزة والبرامج الضرورية على أجهزتها».
من جانبها، تبرر «آبل» قيود الوصول بحرصها على ضمان أمن زبائنها. وردت علامة «آبل» التجارية في بيان، بأن «آبل باي»: «ليست سوى واحد من خيارات كثيرة متاحة للمستهلكين الأوروبيين لإجراء المدفوعات».
وأضافت: «سنواصل العمل مع المفوضية لضمان وصول المستهلكين الأوروبيين إلى خيار الدفع الذي يختارونه في بيئة آمنة ومحصنة». ولم توضع أي مهلة نهائية لمواصلة تحقيق الاتحاد الأوروبي. وفي حال إدانة «آبل»، فسيتعين عليها تصحيح ممارساتها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 في المائة من مبيعاتها السنوية.