مساع انقلابية للتغيير المذهبي تصطدم برفض سكان إب اليمنية

TT

مساع انقلابية للتغيير المذهبي تصطدم برفض سكان إب اليمنية

أظهرت مقاطع الفيديو التي تداولها ناشطون يمنيون في مدينة إب (192 كلم جنوب صنعاء) إصرار الميليشيات الحوثية على فرض التغيير المذهبي بشتى السبل، حيث عمَّت الفوضى ساحة أداء صلاة عيد الفطر، عندما قام المشرف الحوثي الذي يؤم المصلين، بأداء شعائر مذهبية تخالف ما يعرفه سكان المحافظة ذات الأغلبية السنية.
كما أظهرت المقاطع حالة الرفض الشعبي لمحاولة ميليشيات الحوثي التغيير المذهبي، إذ واصل جزء من المصلين أداء الصلاة وفقاً لمذهبهم، فيما فضَّل آخرون التوقف، وقام آخرون بمغادرة الصفوف.
ويعتقد سكان في المدينة في أحاديث مع «الشرق الأوسط» أن ما حدث هو جس نبض لفرض تغيير مذهبي، بعد أن فشلت حملات الحوثيين للتغيير عبر ما تسمى «الدورات الثقافية» أو من خلال استقدام مشرفين ومسؤولين من محافظة صعدة إلى جانب المحطات الإذاعية المحلية والأنشطة الطلابية في كليات الجامعة، حيث دخلت الجماعة في مواجهة مع العامة.
ولتحقيق التغيير المذهبي بشكل مباشر اختارت الميليشيات الحوثية مناسبة عيد الفطر للبدء بخطواتها الإجبارية، فدفعت بالمشرف على المحافظة والقادم من محافظة صعدة ليتولى إمامة المصلين، بعد أن قامت بتغيير مكان أداء صلاة العيد من موقعها المعتاد في عاصمة المحافظة إلى موقع آخر.
ووفق ما قاله ثلاثة من سكان المدينة لـ«الشرق الأوسط»، فقد اتبعت الميليشيات الحوثية خلال السنوات السبع الماضية أسلوب التغيير المذهبي، عبر تغيير المناهج الدراسية وتقديس المناسبات المذهبية وتوجيه الأنشطة في المدارس وكليات الجامعة الحكومية وفروع الجامعات الخاصة باتجاه التغيير المذهبي، واستقدمت مشرفين ومسؤولين عن هذه الفعاليات من محافظة صعدة، وعينت على رأس ما تسمى «هيئة الزكاة» وأيضاً «هيئة الأوقاف»، عناصر ينتمون إلى مذهبها نفسه، تم استقدامهم من خارج المحافظة على أمل أن تنجح في مسعاها، ولكن بعدما تأكدت من فشلها بدأت اتباع أسلوب الإكراه وهذا (وفق رؤيتهم) سيؤدي إلى انفجار مجتمعي.
وبحسب المصادر، فإن غالبية أراضي مدينة إب أوقفتها الملكة أروى الصليحي التي حكمت اليمن في العهد الأيوبي، ولهذا عينت الميليشيات أحد عناصرها المذهبية على رأس فرع هيئة الأوقاف، الذي قام برفع إيجار العقارات بنسبة كبيرة جداً، كما قام بالتلاعب بعقود الإيجارات للأراضي والمباني لصالح مَن يدعمون الميليشيات، كما عمل المسؤول الحوثي الآخر عن فرع «هيئة الزكاة» على تشكيل لوبي من المنتفعين بعضهم نشطاء وإعلاميون وآخرون سياسيون في المحافظة عبر منح جزء من الأموال التي يجمعها لهؤلاء ودعم مشاريع يديرونها بهدف مناصرة التوجهات المذهبية ومواجهة الأصوات المعارضة لهذا النهج.
ويقول الكاتب المعروف أحمد ناجي النبهاني إن «مدينة إب ذات أغلبية شافعية وإكراه الناس على نمط مذهبي محدد ومعين يعني أن الحوثيين لم يقتنعوا حتى هذه اللحظة بحق الناس في التنوع». ويرى في إكراه الناس على نمط مذهبي معين أنه ينذر «بمستقبل مظلم إذا لم يتم تدارك الأسباب المؤدية إليه من هذه اللحظة».
من جهته، خاطب الناشط المجتمعي ماجد ياسين الحوثيين، وقال في تعليق له على ما حدث: «(تغيرون أماكن صلاة العيد نمشيها، لكن تغيرون صلاة العيد نفسها ما بتمشيش)، دعوا الناس تمارس طقوسها وعبادتها بما تعرف ولا تجبروا الناس على الصلاة على مذهبكم حتى لا يتركوا الدين كله مثلما ترك البعض صلاة الجمعة في المساجد».
وقال: «بسبب ما يمارسه المشرف الحوثي في إب من خطب ومواعظ وصلوات بالإكراه سيجعل الناس ينفرون من المساجد ويكرهون الصلاة»، مذكراً الحوثيين بالآية القرآنية: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي».
وذكر ياسين أن المصلين خلال صلاة العيد تحولوا من جسد واحد إلى أشتات؛ كل يصلى على هواه، بعد أن فُرضت عليهم صلاة لم يعتادوها.
هذا الأمر أكده الموظف أحمد، وقال إن «بلطجة» المشرف الحوثي في إب زادت عن حدها، حيث فوجئ المصلون في جامع «جرافة» بمنع صلاة العيد، إلا أنهم تحدوا المنع وأدوا الصلاة في الطريق المؤدي إلى الجامع. ورأى أن مشكلة الحوثي أنه يريد أن يفرض مذهبه على الناس في إب بالقوة، وأن هذا الأمر ينعكس عليه بالرفض الشعبي وستزداد العزلة الشعبية عليه يوماً وراء آخر.
الأمر لم يقتصر على ذلك، وفق ما يقوله عبد الله، وهو أحد سكان المدينة الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لأول مرة منذ عقدين من الزمن يتم منع إقامة صلاة العيد في جامع معاذ بن جبل وسط مدينة إب من قبل الحوثيين.
ويقول إنه، وبعد أن اتبعت الميليشيات نهج التغيير المذهبي عبر ما تُسمّى «الدورات الثقافية»، لكل الموظفين في أجهزة الدولة، ومن خلال الأنشطة في الجامعات والمدارس، وفق فعالياتها، يبدو أنها قررت فرض التغيير المذهبي بالقوة، وهذا ستتم مقاومته وسيواجه برفض شعبي غير متوقع، وفق تقديره.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.