وفد «حماس» في موسكو لإجراء «مباحثات مهمة»

يناقش ملفي القدس وغزة وتداعيات الحرب الأوكرانية إقليمياً

TT

وفد «حماس» في موسكو لإجراء «مباحثات مهمة»

يجري وفد حركة «حماس» مباحثات في موسكو، اليوم، مع عدد من المسؤولين الروس. وتأتي الزيارة في توقيت لافت، على خلفية تصاعد التوتر بين روسيا وإسرائيل، وفي إطار تسريبات الحركة حول «الأهمية الخاصة» التي توليها الحركة للمناقشات المنتظرة. ويرأس الوفد نائب رئيس حركة «حماس» في الخارج، موسى أبو مرزوق، ويضم القياديين: فتحي حماد، وحسام بدران، بالإضافة لممثل الحركة في موسكو.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة وجهتها وزارة الخارجية الروسية، وينتظر أن يلتقي الوفد نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف. ولا يستبعد -وفقاً للمصادر- أن يتم تنظيم لقاء مع الوزير سيرغي لافروف؛ لكن اللافت أن لقاءات وفد «حماس» هذه المرة لن تقتصر على الدبلوماسيين الروس؛ إذ ينتظر أن تُعقد لقاءات في مجلس «الدوما» (النواب) والمجلس الفيدرالي (الشيوخ). كما أن جدول أعمال الزيارة يتضمن إجراء مباحثات مع الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف.
وسيجري الوفد مجموعة لقاءات مع القائمين على وزارة الخارجية الروسية ومسؤولين آخرين. وأشارت مصادر الحركة إلى أن التركيز في المحادثات مع الجانب الروسي، سوف ينصب على الأوضاع في القدس، والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية، والعلاقة الثنائية مع روسيا. ووفقاً للمصادر، فإن «حماس» تنوي إثارة ملف «الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، والحصار المفروض على غزة»، خلال المناقشات مع الجانب الروسي، فضلاً عن مسألة «الوضع الإقليمي في ضوء الأزمة العالمية الحالية»، في إشارة إلى الحرب الأوكرانية والتوتر المتصاعد على خلفيتها بين روسيا وإسرائيل.
وتوترت العلاقات بين روسيا وإسرائيل على خلفية تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي عقد مقارنة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، وقال إن لكليهما أصولاً يهودية. وزاد أن «كثيرين من حكماء اليهود يرون أن أشد أعداء السامية هم من اليهود أنفسهم»، ما دفع الخارجية الإسرائيلية إلى استدعاء السفير الروسي وتسليمه مذكرة احتجاج. وطالبت تل أبيب موسكو بتقديم اعتذار رسمي. وردت وزارة الخارجية الروسية على هذه المطالبات بقولها: «لاحظنا إطلاق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، تصريحات تشرح مسار الحكومة الإسرائيلية الحالية الداعمة لنظام النازيين الجدد في كييف».
وانعكس التوتر مباشرة على الوضع الفلسطيني وعلى الوضع في سوريا؛ إذ حملت موسكو بشدة على الغارات الإسرائيلية الجديدة على مناطق سورية. وفي الملف الفلسطيني، أصدرت الخارجية بياناً شديد اللهجة، تعليقاً على الأوضاع حول القدس، رأى أن «جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، يقع على عاتق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يتهربان بذريعة الأحداث في أوكرانيا، من المشاركة في أنشطة (الرباعية) الدولية للوسطاء». وهي آلية أقرها مجلس الأمن الدولي لمرافقة الحوار الفلسطيني الإسرائيلي، وتدخل فيها روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعد هذه الزيارة، الثانية لوفد من «حماس» إلى روسيا، منذ نهاية العام الماضي، عندما جرى التركيز خلال زيارة مماثلة على ملف المصالحة الفلسطينية، والدعوة الروسية المتكررة للفصائل الفلسطينية لتقريب وجهات النظر وإنهاء الانقسام.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.