توقيف العشرات في تظاهرات جديدة مناهضة للحكومة في أرمينيا

جانب من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة يريفان اليوم (رويترز)
جانب من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة يريفان اليوم (رويترز)
TT

توقيف العشرات في تظاهرات جديدة مناهضة للحكومة في أرمينيا

جانب من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة يريفان اليوم (رويترز)
جانب من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة يريفان اليوم (رويترز)

أوقف عشرات الأشخاص، اليوم (الأربعاء)، في أرمينيا، خلال مشاركتهم في تظاهرات جديدة تطالب رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالتنحي.
وأفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المتظاهرين حاولوا إغلاق الجسور في العاصمة يريفان، عبر ركن خلاطات الإسمنت، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور لفترة وجيزة، بينما حاولت مجموعات صغيرة من المتظاهرين إغلاق الطرق السريعة في العاصمة.
يتظاهر الآلاف منذ أيام في أرمينيا للتنديد بسياسة باشينيان الذي تتّهمه المعارضة بالرغبة في التخلي عن جيب ناغورني قره باغ الانفصالي إلى أذربيجان.
أوقفت الشرطة، أمس، أكثر من 200 متظاهر مناهضين للحكومة في مدن أرمنية عدة، قبل أن تطلق سراحهم.
وقال نائب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة اشخان سغاتليان إن الاحتجاجات «ستزداد أكثر فأكثر حتى يستقيل باشينيان».
تدل حركة الاحتجاج على الصدمة التي خلفها في المجتمع الأرميني النزاع في ناغورني قره باغ، وهي منطقة جبلية أعلنت فيها الغالبية الأرمينية المدعومة من يريفان، انفصالها عن أذربيجان عند انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، ما أدى إلى اندلاع حرب أولى في التسعينات تسببت في مقتل 30 ألف شخص، وتسببت بتهجير آلاف الأذربيجانيين.
وأسفرت الحرب الأخيرة في خريف 2020 عن مقتل حوالى 6500 شخص قبل أن تنتهي بهدنة تفاوضت عليها روسيا.
في إطار الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن أجزاء من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ أول حرب انتصرت فيها، مطلع التسعينات، ونشرت روسيا نحو ألفي جندي لحفظ السلام.
ويُنظر إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا على أنه إذلال وطني في أرمينيا، وأثار احتجاجات مناهضة للحكومة لأسابيع.
وفي سبتمبر (أيلول)، عقب التظاهرات، دعا باشينيان إلى انتخابات تشريعية مبكرة فاز فيها حزبه: «العقد المدني».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.