«المواصفات والمقاييس» السعودية تشدد على استبدال بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة بالقديمة

غدا آخر موعد للاستبدال والجولات الرقابية تبدأ الاربعاء

«المواصفات والمقاييس» السعودية تشدد على استبدال بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة بالقديمة
TT

«المواصفات والمقاييس» السعودية تشدد على استبدال بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة بالقديمة

«المواصفات والمقاييس» السعودية تشدد على استبدال بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة بالقديمة

شددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على جميع تجار التجزئة والجملة والموزعين والموردين للأجهزة الكهربائية المنزلية، ضرورة استبدال البطاقات القديمة لأجهزة الثلاجات والثلاجات - المجمدات والمجمدات التي جرى إلغاؤها، والاستبدال بها فورًا البطاقة الجديدة المعتمدة من الهيئة.
وحددت هيئة المواصفات موعدًا نهائيًا لاستبدال البطاقات القديمة بالجديدة يوم 19 مايو (أيار) الحالي، حيث وفرت آلية إلكترونية لإصدار البطاقة الجديدة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، كما يمكن التواصل مباشرة مع إدارة خدمات المستفيدين بالهيئة، أو مراجعة الهيئة في مقرها الرئيسي بالرياض، أو أي من فروعها أو مكاتبها في المملكة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية لترشيد الطاقة بالتعاون مع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وعدد من الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص، التي تعمل كمنظومة عمل واحدة تنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث تركز هذه الجهود على تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالقضايا ذات الصلة، بما في ذلك تحديث الكثير من مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومراقبة الالتزام بالمواصفات الجديدة، بهدف تخفيض نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني السكنية.
وأهابت الهيئة، في تعميم جرى توزيعه على جميع التجار والموزعين والموردين عن طريق مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بالالتزام بهذا الإجراء، حيث جرى التنسيق مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة للبدء في الجولات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع ابتداء من 20 مايو الحالي، وسيعد عرض أو بيع أو توزيع أو حيازة أو تخزين أو نقل سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية مخالفة للأنظمة المعتمدة، وسيطبق بحق المخالفين العقوبات المقررة نظامًا.
وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أقر في اجتماعه المتعلق بالمواصفة القياسية السعودية رقم 2664-2013 الخاصة «بأداء الطاقة والسعة والبطاقات للثلاجات، والثلاجات - المجمدات، والمجمدات»، إلزامية استبدال بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة الجديدة بالبطاقات القديمة لهذه الأجهزة.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​