تراجع قياسي لمعدل البطالة في منطقة اليورو

تحذيرات من مخاطر تهدد النظام المالي الألماني بسبب الحرب

تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة لأدنى معدل منذ إطلاق اليورو (أ.ب)
تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة لأدنى معدل منذ إطلاق اليورو (أ.ب)
TT

تراجع قياسي لمعدل البطالة في منطقة اليورو

تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة لأدنى معدل منذ إطلاق اليورو (أ.ب)
تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة لأدنى معدل منذ إطلاق اليورو (أ.ب)

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروسات) أمس الثلاثاء، تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بواقع 1.‏0 نقطة مئوية في شهر مارس (آذار) الماضي إلى 3.‏6 في المائة، أدنى معدل منذ إطلاق اليورو.
وشهدت الأسواق الأوروبية تراجعاً في معدلات البطالة على مدار الأشهر السبعة الماضية، حيث يتواصل التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وجاء معدل البطالة لشهر مارس متوافقاً مع توقعات المحللين. وجرى تعديل معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر فبراير (شباط) الماضي، من 8.‏6 في المائة إلى 9.‏6 في المائة، مقارنة بـ2.‏8 في المائة في الشهر نفسه من عام 2021.
وعلى أساس شهري، تراجعت أعداد العاطلين في منطقة اليورو بواقع 76 ألفاً، لتصل إلى 27.‏11 مليون، في مارس. وعلى أساس سنوي، تراجعت الأرقام بواقع 93.‏1 مليون مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.
ووصل معدل البطالة في منطقة العملة الموحدة إلى ذروتها في عام 2013، في أعقاب أزمة الديون، حيث وصل المعدل إلى 12 في المائة.
في الأثناء، أظهرت أرقام من مكتب العمل في ألمانيا أمس، تراجع البطالة في أبريل (نيسان) رغم أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في إبطاء التعافي المستمر الذي يحدث بدعم رفع الإجراءات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وقال مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا، إن عدد العاطلين عن العمل انخفض 13 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.287 مليون. كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا في المتوسط انخفاضاً 15 ألفا. وظل معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية مستقراً عند 5 في المائة.
في غضون ذلك، حذرت هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) من مخاطر على المدى المتوسط تهدد استقرار النظام المالي الألماني بسبب حرب أوكرانيا.
وقال رئيس الهيئة مارك برانسون في مدينة فرانكفورت أمس، إن «من المتوقع أن التأثيرات المباشرة للحرب وللعقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس ستكون قابلة للاحتمال بالنسبة للنظام المالي الألماني وفقاً للوضع الحالي».
وأضاف برانسون أن التشابك بين هاتين الدولتين وأوكرانيا محدود، «لكن تأثيرات الجولة الثانية والجولة الثالثة التي يصعب توقعها يمكن أن تكون إشكالية».
وأشار إلى أن الحرب تعرقل النمو الاقتصادي العالمي وتؤجج أسعار الغاز والنفط ومواد خام أخرى، ومن ثم تؤجج التضخم وتزيد من اختناقات التوريد التي يعاني منها الاقتصاد الألماني بالفعل منذ بدء الجائحة، ورأى أن تداعيات هذه العوامل يمكن أن تتمثل في حدوث انكماش اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة «كما سيتزايد خطر العجز عن سداد القروض».
كان برانسون، الذي شغل في السابق منصب رئيس شركة فينما السويسرية للرقابة المالية، تولى رئاسة هيئة (بافين) في أغسطس (آب) الماضي خلفاً لفليكس هوفلد الذي اضطر إلى التخلي عن مهام منصبه على إثر فضيحة شركة وايركارد، وذلك بعد أن فشلت (بافين) وشركة «إي واي» للمراجعات من اكتشاف الاحتيال في ميزانيات الشركة المفلسة حالياً على مدار أعوام وقد بلغت تكلفة هذا الاحتيال مليارات اليورو.
وأعلن اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا، تراجع عدد الطلبيات في مارس الماضي بسبب التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا. وأوضح الاتحاد أن حجم الطلبيات سجل بعد حساب زيادات الأسعار انخفاضاً (حقيقياً) في مارس الماضي بنسبة 4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
من جانبه، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد، رالف فيشرز: «من المرجح أن يكون نقص أو إلغاء الطلبيات من روسيا وأوكرانيا قد أدى إلى هذا التراجع، بالإضافة إلى إحجام عام متنامٍ عن الشراء من جانب مستثمرين قلقين».
كما عاودت مشاكل سلاسل التوريد الظهور بشكل أكثر وضوحاً لأسباب من بينها عودة إغلاق كورونا في شنغهاي بالصين. وسجلت الطلبيات المحلية تراجعاً بنسبة 3 في المائة فيما سجلت الطلبيات من الخارج تراجعاً بنسبة 5 في المائة.
ورغم تراجع الطلبيات في مارس، حقق إجمالي طلبيات القطاع في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.